3,3 مليار دولار المعدل اليومي للتداول في أسواق المال العربية

(أبوظبي) - ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية، خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى نحو 3,294 مليار دولار يومياً، مقارنة مع 1,887 مليار دولار كمتوسط يومي للتداول خلال الربع الأخير من 2011، بنسبة زيادة بلغت 74%، بحسب تقرير صندوق النقد العربي لأداء الأسواق المالية الصادر أمس. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، مجتمعة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى نحو 212,9 مليار دولار، مسجلة زيادة بلغت 102,6 مليار دولار، بنسبة نمو 93 %، مقارنة مع قيمة التداولات خلال الربع الأخير من العام 2011، وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى السوق المالية السعودية والتي ارتفعت فيها قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول بنحو 96,3 مليار دولار وبنسبة تجاوزت 111 %، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2011. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات الصندوق نحو 968,2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 877,0 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، بارتفاع بلغت نسبته نحو 10,4%. وقال التقرير “سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، ارتفاعاً بنسبة 8,2% خلال الربع الأول من العام 2012، مقارنة مع مستواه المسجل للربع الأخير من العام الماضي”. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في ستة أسواق فقط، وهي السوق المالية السعودية، وسوق الكويت، وسوقي الإمارات، وبورصة قطر، والبورصة المصرية ما نسبته 98,5 % من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذه الفترة وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 85,8 % من هذه القيمة. وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، ارتفع هذا العدد بنسبة تجاوزت 145 % خلال الربع الأول، ليصل إلى 93,5 مليار سهم، مقارنة مع 37,9 مليار سهم تم تداولهم خلال الربع الأخير من العام السابق. و جاء هذا الارتفاع خلال هذه الفترة بشكل أساسي من أسواق كل من السعودية والكويت ودبي، والتي ارتفع فيها عدد الأسهم المتداولة بنحو 18,3 و15,5 و13,8 مليار سهم على التوالي. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في البورصة المصرية وبورصة أبوظبي خلال هذا الربع الأول بنحو 4,5 و3,2 مليار سهم على الترتيب. وقد شكل عدد الأسهم المتداولة في أسواق السعودية والكويت وأبوظبي ودبي ومصر ما نسبته 97,4 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية و بلغت نسبة عدد الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية وحدها نحو 34 % من هذا الإجمالي. وأضاف التقرير : جاء أداء الأسواق المالية العربية متماشياً مع أداء معظم الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال تلك الفترة، حيث شهدت مؤشرات معظم الأسواق المتقدمة والناشئة الأخرى، تحسناً ملموساً خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام. وأشار إلى أن مؤشرات صندوق النقد العربي لغالبية الأسواق العربية ارتفعت أقصاها ، لدى بورصات كل من مصر ودبي والسعودية، فقد سجل مؤشر الصندوق الخاص بالبورصة المصرية أكبر الارتفاعات بنحو 28,5% تلاه مؤشرا دبي والسعودية بنحو 21,9 و17% على التوالي. كما ارتفعت مؤشرات الصندوق الخاصة ببورصات كل من أبوظبي والكويت والخرطوم بنسب 8,6 و6,8 و6,3% على التوالي، كما بلغ الارتفاع في مؤشرات الصندوق ببورصات كل من فلسطين ومسقط والبحرين وقطر وبيروت وتونس نسباً تراوحت بين 4% و8% وبالمقابل، انخفضت مؤشرات الصندوق لبورصات كل من دمشق وعمان والدار البيضاء والجزائر بنسب 4,8 و1,8 و1,6 و0,8% على التوالي. أحجام الأسواق وفيما يتعلَّق بالقيمة السوقية لأسواق المال العربية بشكل فردي، شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة القاهرة وسوق الأسهم السعودي أكبر الارتفاعات خلال هذا الربع الأول من 2012، مسجلتا بذلك ارتفاعاً ملموساً بلغت نسبته نحو 23,3 و21,1% على التوالي، وذلك بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصات كل من الخرطوم ودبي وأبوظبي وبيروت بنسبة 11,4 و7,9 و6,7 و5,4 % على التوالي. وأما بقية البورصات العربية، فقد ارتفعت قيمها السوقية بنسبة تقل عن 5,0 %، بينما تراجعت القيمة السوقية لبورصات كل من تونس ودمشق والكويت والجزائر بنسب 8,3 و5,8 و5,0 و0,7 % على التوالي، وذلك بنهاية الربع الأول 2012. وعلى صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية مارس الماضي، نحو 410,5 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 42,4 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بنحو 127,3 مليار دولار، ثم البورصة الكويتية بنحو 82,1 مليار دولار، تتبعها سوق أبوظبي بحوالي 76,1 مليار دولار، فبورصات الدار البيضاء ومصر ودبي بنحو 60,8 و60,0 و52,9 مليار دولار على الترتيب. كما بلغت القيمة السوقية، لبورصة عمّان نحو 27,4 مليار دولار، ولسوق مسقط نحو 27,3 مليار دولار، ولبورصة البحرين نحو 16,7 مليار دولار، وذلك في نهاية الفترة نفسها. وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة بيانات الصندوق إلى 1463 شركة بنهاية الربع الأول من العام، مقابل 1460 شركة بنهاية 2011. الإصدارات الأولية قال التقرير” بعد التحسن النسبي في نشاط الإصدارات الأولية خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2011، جاء الربع الأول من العام الحالي، ليشهد هذا النشاط بعض التراجع”، متأثراً بطبيعة الحال بالأحداث والاضطرابات التي ما زالت تشهدها بعض الدول العربية وان قلت حدتها، إلا أنها لا تزال تلعب دوراً مهماً في تأجيل أو إلغاء عدد من الشركات لخطط الطرح الأولي لأسهمها. واقتصرت الإصدارات الجديدة خلال هذا الربع الأول على ثلاثة إصدارات فقط بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون دولار، وذلك مقارنة مع خمسة إصدارات خلال الربع الرابع 2011 بلغت قيمتها نحو 174 مليون دولار. يذكر أن العدد الإجمالي للإصدارات الأولية خلال العام الماضي 2011، بلغ 16 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 853 مليون دولار. الاستثمارات الأجنبية وشهد الربع الأول من العام، استعادة للثقة في أسواق المال العربية من خلال عودة للمستثمر الأجنبي إلى هذه الأسواق وقد جاء ذلك نتيجة لما تتمتع به المنطقة العربية من مقومات للنمو والاستقرار المالي والاقتصادي، بعد أن شهد العام 2011 انسحاباً متواصلاً لهذا المستثمر من تلك الأسواق، بحسب التقرير. وساهم هدوء الأوضاع السياسية واستقرارها في المنطقة العربية من جهة وبروز مشاكل اقتصادية في منطقة اليورو من جهة، في تحسين رغبة المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأسواق المالية العربية. كما شهدت الأسواق العربية بصورة مجمعة تدفقاً سالباً طفيفاً في صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول، حيث فاقت عمليات البيع من قبل الأجانب عمليات مشترياتهم من الأوراق المالية خلال هذا الربع بنحو 47 مليون دولار فقط. إصدارات الصكوك وتابع التقرير “شهد الربع الأول تحسناً كبيراً في نشاط إصدار الصكوك، وذلك بعد التراجع الملموس في قيمة تلك الإصدارات خلال الشهور التسعة الأخيرة من 2011، فقد ارتفع عدد الإصدارات من الصكوك خلال هذا الربع الأول ليبلغ 16 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 8,63 مليار دولار، مقارنة مع 11 إصداراً خلال الربع الأخير من 2011 وبقيمة إجمالية نحو 3,33 مليار دولا”. يذكر أن العدد الإجمالي لإصدارات الصكوك العربية خلال العام الماضي 2011، بلغ 46 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 19,6 مليار دولار.