عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد دليل الأمن البيولوجي في المختبرات ودليل الأمن البيولوجي في المنافذ، إضافة إلى إعداد مشروع القانون الاتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر في أبريل الماضي، وسيصدر العام المقبل «2020».
وأوضح معاليه أن وزارة التغير المناخي والبيئة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع كافة شركائها، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، وخير دليل على هذه الجهود، تحقيق مجموعة من الإنجازات، أهمها إعداد وثيقة لدراسة تقييم المخاطر والتهديدات البيولوجية في الدولة، وإعداد الإصدار الثاني من دليل التعامل مع النفايات البيولوجية.
وأشار معاليه إلى قيام الوزارة بإنجاز العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي، بصورة مباشرة وغير مباشرة، منها على سبيل المثال: القانون الاتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وحصر الأنواع الدخيلة وآليات السيطرة عليها ومكافحتها.
وذكر معالي ثاني الزيودي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي تحت شعار «نحو أمن بيولوجي مستدام» والذي انطلقت فعالياته أمس في دبي وتستمر لليوم، أنه بالتزامن مع ذلك، قامت الوزارة في يوليو الماضي بإطلاق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وهو منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة، تستهدف المساعدة في تطوير وتحسين عمليات تبادل المعلومات وتسريعها بين الجهات المعنية في الدولة وإتاحتها لمتخذي القرار، بصورة تضمن سرعة الاستجابة لتلك البلاغات ومعالجتها.
وأوضح معاليه أن هذا المؤتمر يمثل منبراً مهماً للحوار وتبادل المعرفة في مجال الأمن البيولوجي، ويعكس التزام الدولة بالمشاركة الفاعلة في الجهود العالمية المبذولة لحظر ومكافحة إنتاج الأسلحة البيولوجية وسمومها والتخلص منها وتدمير مخزوناتها، والإبقاء على درجة كافية من التأهب والاستعداد لمواجهة الحوادث البيولوجية ومعالجتها.
وأكد معاليه سعي الوزارة، من خلال المؤتمر، للاستفادة القصوى من نتائجه وتوصياته لما لها من دور في المساهمة في رفع مستوى الوعي بالسلامة والأمن البيولوجي، وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، من أجل بناء الأمن البيولوجي المتكامل الذي تطمح إليه الإمارات، والمساهمة في تحقيق أهداف «اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والأسلحة التكسينية وتدمير تلك الأسلحة».
وأشار إلى أن المؤتمر يحفل في دورته لهذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي العام المقبل
كشف المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد للمجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات للصحافيين أمس، أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي لإصدارها في العام المقبل والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيولوجي في دولة الإمارات، من خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات، وبناء الإمكانات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية، كما تعكف الوزارة حالياً على تحديث الاستراتيجية التي أقرتها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، لمواكبة المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن نسبة الأمن البيولوجي في الإمارات مرتفعة، وهو مؤشر على اتخاذ السلطات المختصة للإجراءات الاحترازية كافة لمنع انتقال الأمراض البيولوجية إلى الدولة، في إطار الحرص على صحة الإنسان والحيوان والنباتات. ولفت الشرع إلى أن دولة الإمارات اتخذت إجراءات عدة للحفاظ على الأمن البيولوجي، منها: الجانب التشريعي من خلال صدور التشريعات المتعلقة به، مثل قانون الحجر البيطري والحجر الزراعي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أخرى. وشدد على أن الشحنات الواردة إلى الدولة، يتم فحصها في المنافذ الجمركية، إضافة إلى تجهيزها بالمختبرات المنوط بها إجراء الفحوص اللازمة، كما تتابع الجهات المحلية المعنية، كالبلديات بعد دخول الشحنات للدولة.
