نصر الله يتحدى «المحكمة الدولية» توقيف المطلوبين

جدد الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، وصفه التحقيق الدولي بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأنه “مسيس”، وبأن المحكمة الدولية المكلفة النظر القضية بأنها “مسيسة” أيضاً. وتوعد في كلمة متلفزة مساء أمس بعدم تسليم الحزب المطلوبين الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف المرافقة للقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة، وهم مصطفى بدرالدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي قائلاً “إنه لن يكون بالإمكان توقيفهم لا في 30 يوماً (المهلة الرسمية في القرار) أو في 30 سنة أو في 300 سنة”. واعتبر نصر الله أن توقيت صدور القرار الاتهامي للمحكمة ومذكرات التوقيف ضد عناصر من “حزب الله” خطوة أولى في طريق طويل يستهدف المقاومة والعمل على زرع الفتنة في لبنان “لكن لن تكون هناك فتنة” وأيضاً إسقاط حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل نيلها الثقة في البرلمان وليس الهدف الحقيقة والعدالة، وقال “نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة ونعتبرها عدوانا”. وإذ أعاد نصر الله التذكير بالقرائن التي قدمها الحزب حول تورط إسرائيل في الاغتيال. شكك نصرالله بحيادية المحكمة منذ إلغاء لجنة التحقيق الدولية وتحويل مهامها إلى مدعي عام المحكمة دانيال بلمار، لافتا في هذا الصدد الى ما وصفه باستعانة بلمار بضباط سابقين في وكالة الاستخبارات الاميركية “سي آي ايه” معروفين بكراهيتهم لحركات المقاومة، متحدثا في هذا الصدد عن أسماء كل من نجيب كلداس الاسترالي من اصول مصرية واللبناني دريد البشراوي والبريطاني مايكل تايلور والأميركيين داريل مانديز وروبرت بير. واتهم نصر الله لجنة التحقيق الدولية بالفساد المالي والأخلاقي، وحمل على بلمار شخصيا قائلا إنه كان وراء الغاء مذكرة الانتربول لملاحقة شاهد الزور زهير الصديق، كما حمل على رئيس المحكمة الايطالي انطونيو كاسيزي قائلا “إنه صديق مخلص لاسرائيل”. وتساءل عن الأسباب التي دفعت لجنة التحقيق الى نقل 97 جهاز كمبيوتر مزودة بالمعلومات كافة عن التحقيق من لبنان الى لاهاي عبر اسرائيل في يوليو 2009، عارضا في هذا الشأن وثيقة اسرائيلية تؤكد ذلك. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس، عزم حكومته أن تكون لكل لبنان وجميع اللبنانيين لأي جهة انتموا، بصرف النظر عما يصدر من مواقف للمعارضة او غيرها، وقال قبل أيام من بدء البرلمان اعتباراً من بعد غد الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الذي ستمنح على أساسه الثقة “إن الأولوية لدى الحكومة ستكون العمل للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وإعادة الثقة بين أبناء الشعب”. وأوضح ميقاتي في رد على إعلان “تيار المستقبل” بزعامة سلفه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن قراره حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري “إنه إذا كان فريق سياسي قرر حجب الثقة عن الحكومة فهذا الأمر من اصول اللعبة الديمقراطية ونأمل من المعارضة أن تمارس سياسياً وموضوعياً عبر الوسائل السلمية”. وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب طبعت ووزعت امس نص البيان الوزاري الذي سيناقشه البرلمان. في وقت علمت “الاتحاد” أن الانقسام الحاد بين نواب الأكثرية والمعارضة بلغ أوجه، وهناك نية متبادلة لصدامات كلامية عنيفة خلال جلسات الثقة، خصوصاً ان فريق 14 مارس ينوي طلب كلمات لمعظم نوابه بغية إطالة أمد المناقشات على خلفية القرار الاتهامي للمحكمة. وفي المقابل، من المقرر ان يحدد نواب 14 مارس في اجتماع اليوم موقفاً شاملاً من البيان الوزاري، وعدم منح الحكومة الثقة البرلمانية. وتردد أن الاجتماع قد يخرج باستراتيجية ما لمواجهة الحكومة وإسقاطها. وأكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن كلمة “مبدئياً” التي وردت في بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري نسفت كل شيء وأخذت الأمور الى إلغاء المحكمة، كما أن كلمة “المتابعة” لمسار المحكمة لا تعني الالتزام بالتعاون معها. وقال إن “تداول السلطة حالياً تم وفق انقلاب دستوري بهيبة السلاح، إذ للمرة الأولى في تاريخ لبنان تصبح الحكومة مستقيلة من دون أن يستقيل رئيسها”. وقال عضو الأمانة العامة لقوى 14 مارس النائب السابق مصطفى علوش “أتوقع أن تنال الحكومة الثقة بناء على المعطيات المنطقية إذ ان الأكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاءه) لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة”. واضاف “إن حزب الله لن يتعاون مع المحكمة وإذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها”. وتابع “بالنسبة لنا لا تداعيات على الأرض، نحن نعتبر أن المحكمة هي من تتابع على الأرض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن أن هذا الأمر خروج عن العدالة، ولكن لن نلجأ الى تصعيد شعبي في الشارع”. الى ذلك، رفض المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا الإفصاح عن الخطوات التي اعتمدها بشأن مذكرات التوقيف المشمولين بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية، وقال إن تلك الخطوات هي من الأسرار التي لا يمكن الكشف عنها أو التعاطي الإعلامي معها. على صعيد آخر كشف النقاب في بيروت أمس عن أن وزير الدولة في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تقدم باستقالة خطية من الحكومة. وعلمت “الاتحاد” أن ميقاتي سيناقش غداً الاثنين مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاستقالة قبولاً أو رفضاً لتحديد الموقف الرسمي. وذكرت مصادر مقربة من أرسلان لـ”الاتحاد” أن الوزير المستقيل قد يطلب تعيين احد انسبائه في موقعه وهو شقيق زوجته من آل خير الدين. «يديعوت أحرونوت»: لائحة اتهام إضافية تشمل ماهر الأسد وآصف شوكت القدس المحتلة (الاتحاد) - قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في عددها الصادر امس ان لجنة التحقيق الدولية التابعة للمحكمة الخاصة المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ستقدم خلال الاسابيع المقبلة لائحة اتهام اضافية في القضية تشمل اثنين من عائلة الرئيس السوري بشار الاسد هما شقيقه ماهر وصهره آصف شوكت. وقالت من دون تحديد مصدرها إن إرجاء اللائحة تم بسبب الوضع الحالي في سوريا حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية منذ منتصف مارس الماضي. وأضافت ان المتهمين اللبنانيين من قيادة «حزب الله» مصطفى بدر الدين وسليم العياش اللذين ورد اسماهما الى جانب كل من اسد صبرا وحسن عنيسي في القرار الاتهامي الاول ومذكرات التوقيف التي سلمت الى لبنان يختبئان في ايران حالياً. بينما قالت مجلة «دير شبيجل» الالمانية نقلا عن مصادر لم تذكرها ان لائحة جديدة ينتظر ان تصدرها المحكمة قريبا ستشمل متهمين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.