عدد اليوم
علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة -رام الله)
رفضت الفصائل الفلسطينية قرار حماس بتعيين مجلس بلدي رفح جنوب قطاع غزة، واعتبرته التفافاً على العملية الديمقراطية، ورداً على قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة في أرجاء الوطن كافة.
ووصف نائب الأمين العام لحزب الشعب، نافذ غنيم، قرار حركة حماس، تعيين مجلس بلدي، باغتيال حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار مجلس بلدي، معرباً عن أسفه لهذا القرار.
ودعا غنيم إلى تعزيز الإرادة الجماهيرية لإنهاء الانقسام والذهاب إلى استراتيجية وطنية موحدة، متمنياً من كل القوى والفصائل الوطنية النجاح في الذهاب إلى الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.
ومن جانبه، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن تعيين حماس مجلساً بلدياً لرفح، بطريقة انتقائية، يقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة التمسك بالانتخابات كأساس ومرتكز.
كما وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول قيام «حماس» بتعيين مجلس بلدية رفح بأنه «التفاف على العملية الديمقراطية المطلوبة، والتفاف على آراء المواطنين، وخطوة تسبق قدوم لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول».
في السياق، رفض أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق خطوة حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح، واعتبرها في إطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.
وقال الزق، إنه تم إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن «حماس» أفشلتها، مشيراً إلى أن الانقسام لم يأت مصادفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن موقف حركة حماس الانقلابية بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديداً بإجراء حماس تدلل على أن الفلسطينيين يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع.
وأكدت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة رفضها لقرار «حماس». وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في المحافظات الجنوبية محسن أبو رمضان، إن هذا الإجراء غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيراً إلى أن «حماس» كانت قد منعت في العام 2017 إجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية.
على صعيد آخر، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال 12 عاملاً من الضفة الغربية أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 قرب بوابة قرية برطعة جنوب غرب مدينة جنين واعتقال 7 شبان من العيسوية بالقدس المحتلة عقب اقتحامها لبلدة العيسوية، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة المحاصيل. وتتعرض العيسوية لحملة دهم واقتحام شبه متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي منذ نحو أربعة أشهر.
كما اندلعت في ساعات متأخرة من ليلة السبت، مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، تخللها إطلاق للقنابل المسيلة للدموع.
وفي قطاع غزة، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، نيران رشاشاتها صوب المزارعين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
على صعيد آخر، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزلاً ومنشآت أخرى في مخيم العروب شمال الخليل.
ومن جهة أخرى، يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (96) يوماً، يليه من حيث المدة الأسير أحمد زهران المضرب منذ (36) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (34) يوماً، والأسيرة هبه اللبدي منذ (34) يوماً.
وأوضح نادي الأسير الأحد، أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المُقدم باسم الأسير إسماعيل علي، وأبقت على اعتقاله الإداري، رغم الظروف الصحية الخطيرة التي وصل لها جرّاء الإضراب، كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بيومين.
