عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أمس، القائمة الأولية للمرشحين الرئاسيين الذين قدموا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تضم 22 مرشحاً، من بين 147 مرشحاً سحبوا استمارات الترشح خلال الـ40 يوماً الماضية.
وشهد اليوم الأخير للترشح فقط تقدم 20 مرشحاً بملفاتهم، وهي العملية التي استمرت حتى منتصف ليلة السبت- الأحد، بخلاف مرشحين اثنين قدما أوراقهما الأسبوع الماضي.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن الـ22 مرشحاً الذين قاموا بإيداع ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، ورئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حوب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ورئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج، بالإضافة إلى عبدالرزاق هبيرات والأستاذ الجامعي عباس جمال، والأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي.
كما ضمت قائمة المرشحين كلاً من رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف، والإعلامي سليمان بخليلي، والخبير الاقتصادي فارس مسدور، ورئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمن عرعار والمحامي ناجيه عبدالمنعم والمرشحين المستقلين عبدالكريم حمادي وخرشي النووي، علي سوكاري، محمد بوعوينة، ولعباس عيادي والصيدلي رؤوف عايب.
وبدا لافتاً في القائمة الأولية غياب العنصر النسائي، حيث لم تترشح أي سيدة، رغم وجود سيدتين سحبتا استمارات الترشح خلال الفترة الماضية. وسبق للويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري المشاركة في الانتخابات أعوام 2004 و2009 و2014.
ومن المقرر أن تفصل السلطة المستقلة للانتخابات في صحة تلك الملفات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين خلال 10 أيام من غلق باب الترشح، بحسب قانون الانتخابات.
يأتي ذلك فيما بدأ القضاة الجزائريون إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من أمس، احتجاجاً على تغييرات واسعة بسلك القضاء مؤخراً، اعتبرت نقابة القضاة أنها تضمنت تعدياً من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت النقابة في بيان لها إن وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مشيرة إلى أن «المجلس صادق على حركة مست نحو 3000 قاضٍ في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن».
وتتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل والمجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها. وأكدت نقابة القضاة أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 96% عبر كافة الولايات الجزائرية، فيما قال رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، إنه رفض تنظيم وقفة للقضاة أمس وتتم مناقشة تنظيمها اليوم.
