عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تتربع دولة الإمارات العربية المتحدة على صدارة الدول المستضيفة للمقار الرئيسة للشركات الناشئة بنسبة 35% من مجموع هذه الشركات في المنطقة، كما حظيت الشركات الناشئة في الدولة على نحو 62% من إجمالي التمويلات الموجهة لهذا النوع من الشركات مقابل 38% من التمويلات موزعة على باقي دول المنطقة كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بحسب تقارير حديثة متخصصة.
وأكد خبراء ومتخصصون لـ «الاتحاد» أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً لا يجاريها فيه أحد بمنطقة الشرق الأوسط في احتضان الأفكار والمشاريع الناشئة، مرجعين ذلك إلى 10 عوامل رئيسة هي الاستراتيجية الحكومية التي تضع دعم الشركات الناشئة في صدارة الأولويات، وتوافر بيئة الأعمال المثالية والحاضنات التكنولوجية، والبنية التحتية فائقة التطور، والرؤى الحكومية المحفزة على الإبداع والابتكار، الجاهزية الشبكية والتقدم التكنولوجي.
وأضافوا إلى ذلك توافر التمويلات مستفيدة من المراكز المالية في الإمارات والسمعة العالمية والسجل الحافل للتجارب الناجحة للشركات الناشئة، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب في شتى المجالات، فضلاً عن سهولة تصريف وتسويق المنتجات لأسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأخيراً وجود التشريعات القوية التي تضمن حقوق الملكية الفكرية وتصون حقوق الأطراف ذات الصلة.
فادي كنافاني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والمدير العام في شركة «نت آب»، قال لـ«الاتحاد» إن منطقة الشرق الأوسط بمثابة ميدان تنافس مثالي للاتجاهات الناشئة حيث لا يُنظر إلى المنطقة على أنها مجال لنمو الأعمال فحسب، بل يحركها أيضًا جيل صغير نسبيًا حيث تبلغ غالبية السكان أقل من 35 عاما، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر دول المنطقة على صعيد استقطاب الشركات الناشئة تتمتع بالموارد الوفيرة وعقلية تنظيم المشاريع والقيادة القوية ما أسهم في ظهور العديد من الشركات الناجحة في المنطقة، مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرهما.
وأضاف كنافاني أن الإمارات تحتل بشكل خاص موقع الصدارة في دعم الابتكار، حيث توفر جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين لوضع أفكارهم موضع التنفيذ، وتشجيع سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتقديم جميع التسهيلات الأساسية من حيث البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الأسواق الدولية والتكنولوجيا والخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين ولادة نتائج مشرقة.
وأوضح أن هذه المشاريع الناجحة بمثابة الشذرات الذهبية التي تحرص الشركات الدولية على الحصول عليها من أجل الوصول السريع إلى سوق كبير قائم ونموذج أعمال ناجح ثبت بالفعل.
التنوع الاقتصادي
من ناحيته، أكد زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» الإمارات أن الشركات الناشئة تسهم مساهمة حيوية في نمو الاقتصاد الإماراتي وتدعم تنوعه، كما أنها تعزز خلق الوظائف الجديدة في السوق. وأضاف يتمتع رواد الأعمال بأفكار مميزة ويستفيدون في الوقت ذاته من القطاعين العام والخاص في الدولة لمساعدتهم في تحويل هذه الأفكار إلى أعمال، سواء عبر التوجيه أو تقديم الدعم المادي، أو تبادل أفضل الممارسات، وتطوير الأنماط التي يمكن أن تتدرج إلى مستويات أفضل في السوق». وقال إن شركة «إس إيه بي» الألمانية من هذا المنطلق تحرص على تحفيز الابتكار، من خلال توفير البرامج الخاصة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحت شعار «نعمل معا على الابتكار» أطلقت الشركة عدداً كبيراً من مبادرات الشركات الناشئة عالمياً.
وأضاف: «من الإمارات، أطلقت الشركة إصدارا محلياً لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت إس إيه بي في إلهام ودعم أكثر من 950 من المبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
الربط الشبكي
الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى «تريند مايكرو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال إن الإمارات تعد مركزا رئيسا للشركات الناشئة بفضل امتدادها الدولي ومستوياتها العالية من الربط الشبكي والمهارات التعليمية العالية لدى رواد الأعمال الشباب الطموحين.
وقال إن الشركة أطلقت صندوق «تريند مايكرو» الرأسمالي لاكتشاف ورعاية مبدعي الغد في التقنية الذين سيساعدون الشركة في إيجاد قيمة نتيجة التوسع العالمي السريع الحاصل في الربط الشبكي الذكي. وأطلقت «تريند مايكرو» أيضاً صندوق المشاريع المؤسسية لاستكشاف الأسواق التقنية الناشئة باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار، سيسمح هذا الصندوق لشركة «تريند مايكرو» برعاية مجموعة من الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير الأفكار والتي تعيش في مراكز النمو الفائق ضمن الأسواق، مثل شركات إنترنت الأشياء.
مركز إقليمي
شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط، قال إن الإمارات من أكثر الدول العربية استقطاباً للشركات الناشئة مرجعاً ذلك إلى التطور الفائق للبنية التحتية سواء على صعيد الطرق والموانئ والمطارات أو على صعيد البنى التكنولوجية والجاهزية الشبكية. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية وتقدمت الدولة بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق، وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً في كل المحاور الرئيسة الثلاثة في التقرير وهي محور «التكنولوجياً» والذي حققت به الدولة المركز الثاني عالمياً متقدمة بخمس مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» والذي كانت في المرتبة 12 في العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة» لتحقق المركز الأول عربياً و35 عالمياً.
وأكد عيد أن المشروعات والمبادرات الحكومية المحفزة على الإبداع والابتكار في الإمارات تعد واحداً من أهم الأسباب التي مكنت الإمارات من بناء سجل حافل بالنجاحات للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعيش الدولة نهضة ذكية تتميز بالتكاملية، وتنطلق من استراتيجية وطنية شاملة. وأضاف شكري أن استضافة شركات ناشئة تحتضن حزمة من الأفكار الإبداعية تتطلب بالضرورة توافر بنية تكنولوجية فائقة التطور على جميع المستويات وهو أمر توفره الإمارات بجدارة في ظل سباقها الحالي نحو أحدث التقنيات بما فيها الجيل الخامس لشبكات الهاتف المتحرك.
التمويلات
على صعيد فرص وتحديات تمويل الشركات الناشئة، قال دانييل جولد، نائب الرئيس التنفيذي في بنك «أنجلو- الخليجي التجاري» الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي أن توافر التمويلات من بين أهم العوامل الجاذبة للشركات الناشئة لاسيما خلال مراحلها الأولى وهو الأمر الذي يمنح الإمارات ميزة تنافسية إضافية لاعتبارها مركزا مالياً إقليمياً. وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي متنام على الخريطة العالمية، هذا إلى جانب أنها تعتبر تاريخياً مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وخاصة في سياق مبادرة الحزام والطريق وهي عوامل ساهمت بشكل مباشر في جعل الإمارات مركزاً للشركات الناشئة. وقال إن الإمارات تدرك الإمكانات الكبيرة والفوائد التي يمكن أن يضيفها رواد الأعمال على الاقتصاد المحلي ومساهمتهم في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط وتعمل الحكومة على سن تشريعات وقوانين تسهل على رواد الأعمال والشركات الناشئة محلياً وعالمياً تأسيس أعمالها في الدولة والاستفادة من البيئة الاستثمارية المشجعة.
وأفاد بأن بنك أنجلو - الخليجي التجاري اختار سوق أبوظبي العالمي لإطلاق عملياته نظراً للبيئة التنظيمية التي تتسم بالمرونة العالية لا سيما على صعيد التكنولوجيا المالية، حيث يتطلع البنك إلى تمكين الشركات الناشئة في المنطقة الحرة من الازدهار من خلال توفير خدمات مصرفية للشركات ومنظومة أوسع من الشركاء عبر القطاع المالي. وأوضح أن مؤسسته تركز على بناء منظومة تعاونية متكاملة ومتطورة تعمل على تسهيل الأعمال للشركات الناشئة التي تنضم إلى سوق أبوظبي العالمي وبعيداً عن الأنظمة والعمليات التقليدية وما تنطوي عليه من تعقيدات، خطط البنك إلى إحداث تحولات حقيقية في عالم الخدمات المصرفية للشركات بما ينسجم مع متطلباتهم بالحصول على حلول أكثر شفافية وبساطة. ولفت إلى أن هذه الخطة القابلة للتكيف مساعدة الشركات الناشئة على دخول عالم الأعمال بشكل فوري عبر رفدها بحلول مصرفية ومالية تتسم بالمرونة والسرعة - كل ذلك في بيئة تنظيمية آمنة تحمي جميع مصالحها.
الحاضنات التكنولوجية
ولم تكتف الإمارات على مدار العقدين الماضيين بتحسين بيئة الأعمال الملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل كانت أول من أمسك بزمام المبادرة، واستحدثت قبل عقدين من الزمان مفهوم الحاضنات التكنولوجية والإبداعية التي أسهمت بدورها في رعاية رواد الأعمال والمبدعين، وساعدتهم على تجاوز العديد من العقبات.
ومن رحم المجمعات والحضانات التكنولوجية والإبداعية في الدولة، وفي مقدمتها مدينة دبي للإنترنت، وtwofour54، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج الإعلامي، و(واحة دبي للسيلكون) نمت آلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستفادت من بيئة الأعمال بهذه المجمعات التي تتخذ من تحفيز الإبداع والابتكار منهاج عمل وأسلوباً للإدارة».وتعد منصة HUB71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة إحدى أهم منصات دعم المشاريع الناشئة بالمنطقة، حيث تم الإعلان عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن منصة HUB71، لتصل بذلك قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة أكثر من مليار درهم. وعمدت مؤسسات حكومية أخرى إلى الاقتراب من رواد الأعمال للتعرف على طبيعة التحديات التي تواجههم ومساعدتهم المباشرة من خلال توفير الدعم الفني والتمويل المالي، وفي مقدمة هذه الجهات الحكومية صندوق تطوير قطاع الاتصالات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية مشاريع الشباب.
الإمارات تستحوذ على 35% من المقار الرئيسة و62% من التمويلات
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في صدارة الدول المستقبلة لتمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت الدولة منفردة على 62% من إجمالي التمويلات بالمنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بحسب تقرير «ماجنيت».
ووفق التقرير الحديث الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، شهدت بيئة الاستثمار بقطاع الشركات الناشئة نمواً متسارعاً في الإمارات، حيث نمت التمويلات التي حصلت عليها هذه الفئة من الشركات بنسبة 21% لتصل إلى نحو 1.176 مليار درهم «320.54 مليون دولار» خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 968.8 مليون درهم «264 مليون دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الاستثمارات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 517 مليون دولار تمت عبر 354 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بزيادة قدرها 30% مقرنة بقيمة الصفقات خلال الفترة المقابلة من العام 2018 وبزيادة 3% في عدد الصفقات. علاوة على ذلك، بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له على الإطلاق عند قيمة 2.5 مليون دولار باستثمارات شركتي سوق وكريم.
وتصدرت التكنولوجيا المالية عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة منذ بداية عام 2019 مستحوذة على 14% من إجمالي الصفقات بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، تليها التجارة الإلكترونية بحصة 10% ثم التوصيل والنقل التي استحوذت على 8% تليها مشروعات الطعام والشراب التي بلغت حصتها 7% وأخيراً حلول تكنولوجيا المعلومات بحصة 6%. وبلغ عدد المستثمرين في هذه الشركات خلال الفترة المشار إليها، 163 مستثمراً خلال تسعة أشهر مقارنة بما مجموعه 159 مستثمراً في العام الماضي بأكمله. ووفق التقرير، استمر تمويل المشاريع في الشركات الناشئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إبرام 354 صفقة ونشأت العديد من التوجهات التي برهنت على وجود حالة من النضج والتطور في النظام وبيئة الأعمال الخاصة بالشركات الناشئة. ويبلغ مجموع عدد الشركات الناشئة في الإمارات 3500 شركة، تشكل 35% من مجموع هذه الشركات بالمنطقة، حسب التقرير السنوي الأخير لشركة «ماجنيت».
ووفق تقديرات «ماجنيت»، يبلغ عدد الشركات الناشئة في الدول العربية 10 آلاف شركة تستحوذ الإمارات على 35% منها بمجموع 3500 شركة، تليها مصر التي بلغت حصتها 19% بمجموع 1900 شركة، ثم المملكة العربية السعودية بحصة تبلغ 10% وبمجموع شركات ناشئة يناهز الألف شركة، وبلغ مجموع التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة بالمنطقة 2.1 مليار دولار.
الصفقات المليارية.. شهادة جدارة واستحقاق
شهدت الإمارات سلسلة من صفقات الاستحواذ المليارية على شركات بدأت وتأسست في الإمارات ما اعتبر شهادة جدارة واستحقاق تؤكد نجاح تجربة الدولة على هذا الصعيد وإيذاناً ببدء جني ثمار الرؤية والجهود التي بذلت على مدار عقدين متواصلين.
وشهدت دبي أشهر صفقة مليارية ضخمة هي شركة «كريم»، التي بيعت إلى شركة «أوبر» العالمية بـ 11 مليار درهم، و«سوق.كوم» التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة «أمازون» العالمية أكثر من مليارَي درهم، وأخيراً شركة «ميديا دوت نت» التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها والتي بيعت بمبلغ 3.3 مليار درهم.
وتم إبرام المئات من صفقات الاستحواذ الأخرى في الدولة منها الاستحواذ على شركة «نمشي» و«جلام بوكس» و«المسافر». وقال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «ماجنيت»، المتخصصة في رصد عمليات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، إن الإمارات شكلت ميداناً عالمياً لنمو الشركات الناشئة التي وجدت في الدولة بيئة الأعمال المحفزة على الإبداع والابتكار كما شهدت الدولة سلسلة من أنجح صفقات الاستحواذ على هذا النوع من الشركات.
وأوضح أن الأفكار الإبداعية أصبحت تنتقل بسهولة أكبر بين القارات حيث تبحث هذه الأفكار على البيئة المناسبة لاحتضانها ونتيجة لما تمتلكه الإمارات من مكتسبات تراكمية على صعيد التشريعات والبنى التحتية باتت الأقدر على استقطاب هذا النوع من الشركات على مستوى المنطقة.
ولفت بحوشي إلى أن الإمارات طرحت العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والتي تميزت بسرعة التطبيق على أرض الواقع، ومرونتها وتعديلها لتتناسب مع المتغيرات، وهي أمور تؤكد أن تعزيز تنافسية الدولة على هذا الصعيد يأتي في صدارة الأولويات. وذكر أن استحواذ شركة «أوبر» الأميركية على شركة «كريم» وغيرها من الصفقات المليارية، كان له صدى عالمي بالغ الإيجابية توج سلسلة من الاستحواذات والنجاحات السابقة واعتبر بمثابة تأكيد على نجاح تجربة الإمارات في احتضان هذه الشركات. وشدد بحوشي، على أهمية هذه الصفقات، حيث تبعها نتائج إيجابية عدة، منها تعزيز السمعة العالمية للمنظومة التي أدت لنجاح التجربة التي لم تكن سهلة، مثلها مثل مسيرة أي شركة ناشئة. وقال إن عمليات الاستحواذ المليارية على شركات بدأت كشركات ناشئة في الدولة أسهمت في توفير سيولة جديدة لمنظومة الشركات الناشئة بالمنطقة، واستقطبت الشركات العائلية، ورؤوس الأموال المغامرة، وشركات التمويل، والمؤسسات المالية، والمستثمرين الممولين إلى الشركات الناشئة بكونها نوعاً من الأصول الواعدة.
وبدأت موجة الاستحواذات في المنطقة باستحواذ «ياهو» على «مكتوب» سنة 2009 واستحواذ «تومسون رويترز» على «زاوية» سنة 2012، واستحواذ «أمازون» على «سوق» مقابل 580 مليون دولار سنة 2017.
ومن جانبها، قالت أنابيل ماندر، رئيس معرض «نجوم المستقبل» المتخصص في الشركات الناشئة، إنه ما من وقت أفضل من الآن لتبدأ شركتك الناشئة خصوصاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوافر عوامل واعدة مثل البيئة الاستثمارية المواتية.
وأضافت أن أبرز المظاهر التي تؤكد على ذلك القدرة على إتمام صفقات التخارج الضخمة، مثل صفقات الاستحواذ على قطاع التكنولوجيا بدءاً من شركة «كريم»، وشركة «سوق دوت كوم» وصولاً لشركة «نمشي» وحتى الشركات الأصغر مثل «جلام بوكس» و«المسافر».
ولفت إلى أن مشاريع الشركات الناشئة في الإمارات، موزعة على 19 قطاعاً تقنياً ترتكز على الاقتصاد الإبداعي.
عمار المالك: الاقتصاد التشاركي أحد ميادين نمو الشركات الناشئة
أكد عمار المالك المدير التنفيذي لـ«مدينة دبي للإنترنت» أن الاقتصاد التشاركي يمثل أحد ميادين النمو للشركات الناشئة ما يسهم في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأصول والموارد البشرية غير المستغلة.
وأضاف المالك في تصريحات لـ«الاتحاد» أن للاقتصاد التشاركي تأثيراً على اقتصادات المنطقة حيث أسهم باستخدام أصول غير مستغلة عبر تطبيقات منخفضة التكلفة على أجهزة الهاتف المتحرك، بالإضافة إلى مرونة إدارة الأعمال التي يتيحها والتي تخلق فرص عمل جديدة، خاصة بين الشباب، علماً بأن ابتكار أدوات اقتصادية جديدة، يعني توافر مقدرة على التعامل مع أي أزمات، بصورة ابتكارية، تحد من المخاطر، وتحسن التجارب الاقتصادية، ما يعد أمراً أساسيا لتحقيق النمو والتنوع.
وأضاف: «برزت في عالمنا العربي مبادرات تشاركية ناجحة وإن كان كثير منها مستنسخا عن خدمات في العالم الغربي، ونشهد اليوم نجاح عدد لا يستهان به من المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي توفر للمستخدمين طيفا واسعا من الخدمات بأسعار تنافسية». وتتمتع قطاعات عدة بإمكانات كبيرة للتماشي مع الاقتصاد التشاركي، وهي السكن والإقامة، النقل، الخدمات المالية، خدمات الأعمال، والخدمات المنزلية.
ومن بين دول المنطقة، تتميز الإمارات بأنها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين بأعلى معدل انتشار لاستخدام الأصول أو الخدمات المشتراة من خلال منصات الاقتصاد التشاركي، وذلك حسب دراسة لشركة لويدز وتحليلات لشركة «ديلويت». وأوضح أن الإمارات مع الأساليب الابتكارية التي تعزز متانة الاقتصاد ونموه، ليكون قادراً على استيعاب التغيرات العالمية، وذلك انطلاقاً من تبني الحكومة سياسات اقتصادية تقوم على الانتقال إلى اقتصاد رقمي، وتبني آليات التطبيقات الذكية وإنترنت الأشياء.
وقال المالك إنه مع تطور التكنولوجيا يتزايد حجم البيانات باطراد في عالم اليوم، ومن المؤكد أن توليد كميات ضخمة من البيانات يعزز الاقتصاد التشاركي الذي يعمل على تغيير طريقة الشراء بالنسبة لنا كمستهلكين، كما أن تبني الثورة الصناعية الرابعة، وآليات الذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية، ينتج عنها أنماط جديدة في التعاملات المالية والتبادل، ومفاهيم العمل والإنتاج.
10 أسباب وراء ريادة الدولة في استضافة الشركات الناشئة
1- الاستراتيجية الحكومية التي تضع دعم الشركات الناشئة في صدارة الأولويات
2- توافر بيئة الأعمال المثالية وحاضنات الأعمال
3- الرؤى الحكومية المحفزة على الإبداع والابتكار
4- البنية التحتية فائقة التطور على صعيد الموانئ والطرق والمطارات
5- الجاهزية الشبكية والتقدم التكنولوجي
6- توافر التمويلات مستفيدة من المراكز المالية في الإمارات
7- السمعة العالمية والسجل الحافل للتجارب الناجحة للشركات الناشئة
8- قدرة الدولة على استقطاب المواهب في شتى المجالات
9- سهولة تصريف وتسويق المنتجات لأسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
10- التشريعات القوية التي تضمن حقوق الملكية الفكرية وتصون حقوق الأطراف ذات الصلة
