تنسيق أمني تركي - عراقي ضد متمردي «الكردستاني»

بدأ وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي زيارة الى أنقرة امس على رأس وفد أمني رفيع بحث خلالها مع وزير الدفاع التركي وجدي جونول التنسيق الأمني وتبادل المعلومات حول حزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، وتنشيط وتفعيل عمل اللجنة الثلاثية للحد من نشاطات الجماعات الإرهابية على الحدود. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري “إن الوفد حمل رسالة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى الحكومة التركية تهدف الى تطوير العلاقات، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي”، مشيرا الى أن لدى المالكي حرصا كبيرا على تطوير العلاقات. وأشار الى أن اللقاء مع جونول تطرق الى مسائل عدة بينها تسليح الجيش العراقي، والتعاون في مجال الطيران العسكري وتعزيز المنظومة الدفاعية والإدارية وقضايا الحدود. وأضاف أن وزير الدفاع التركي اكد استعداد حكومته وسعيها لتشجيع جميع الشركات التركية للمشاركة في إعادة إعمار العراق لإعادته الى مكانته الطبيعية. من جهة ثانية، اعلن المتحدث العسكري الاميركي لكولونيل باري جونسن أن قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن بدأ زيارة الى أنقرة ايضا امس للاجتماع بمسؤولي وزارة الدفاع التركية وإجراء محادثات مع وزير الداخلية بشير اتالاي ومسؤولين في وزارة الخارجية. وكان العراق وتركيا والولايات المتحدة قرروا العام الماضي تنسيق جهودهم بشكل افضل من اجل التصدي لنشاطات متمردي حزب “العمال الكردستاني” المنتشرين في جبال كردستان العراق. واستخدمت السلطات التركية معلومات استخباراتية قدمتها لها الولايات المتحدة وشنت سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف للمتمردين في المنطقة منذ ديسمبر 2007، كما نفذت سلسلة من عمليات التوغل البرية داخل الأراضي العراقية. واعلن نائب رئيس الوزراء التركي جميل جيجيك مؤخرا أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد تفويض يسمح بتوجيه ضربات عسكرية لقواعد متمردي “العمال الكردستاني” في العراق بعد أن كان اقره في 17 أكتوبر الماضي. من جهة اخرى، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن صلاح الدين ديمرتاس زعيم حزب “السلام والديمقراطية” وهو أكبر حزب موال للأكراد حكم عليه امس بالسجن لمدة 10 أشهر لنشره دعاية لصالح “العمال الكردستاني”. ويأتي صدور الحكم على ديمرتاس وسط تكهنات مكثفة في وسائل الإعلام ببذل الحكومة وساسة أكراد جهودا لإقناع “العمال الكردستاني” بإعلان هدنة دائمة. وعادة ما يصدر الادعاء التركي المحافظ أحكاما على ساسة وصحفيين أتراك بتهمة نشر دعاية لـ”العمال الكردستاني”، وعادة ما تستأنف مثل هذه الأحكام ويستغرق صدور أحكام نهائية اشهر أحيانا إن لم يكن سنوات.