عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
رغم أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، هي خامس استحقاقات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1995، والحادية عشرة منذ الاستقلال في عام 1962، إلا أنها تختلف عن سابقاتها بستة أمور تجعلها تاريخية.
فالانتخابات المقبلة هي إحدى النتائج المباشرة للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، ونجح في إجبار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة، كما رفض تمديد الفترة الرابعة التي كان مقرراً أن تنتهي في 18 أبريل الماضي، وأجبر بوتفليقة على تغيير الحكومة ثم الاستقالة في 2 أبريل الماضي. وكان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة على رأس مطالب الحراك الذي طالب بإقصاء رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي قبل إجراء الانتخابات وهو ما تم بشكل كبير، وتركزت المطالب في مصطلح «4 باءات» في إشارة للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونجح الحراك في إجبار كل من بوشارب وبلعيز على الاستقالة. وأعرب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان عن رفضه لإقالة كافة المسؤولين في الدولة المحسوبين على النظام السابق ووصفه بأنه مطلب غير منطقي.
غياب مرشح الجيش
اعتاد الشارع الجزائري على أن الجيش دائما يؤيد مرشحاً في السباق الانتخابي، ليكون الرئيس، إلا أن الفريق قايد صالح حرص هذه المرة على التأكيد على أنه لا مرشح للجيش في هذه الانتخابات، نافياً وجود أي طموح سياسي لقيادات المؤسسة العسكرية. ويؤكد قايد طوال الوقت أن الجيش ملتزم بمهامه الدستورية، ويؤدي دوره في حماية الحراك ودعم مؤسسات الدولة وخاصة قطاع العدالة فيما يخص محاسبة الفاسدين.
لجنة الوساطة والحوار
شكل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح لجنة الوساطة والحوار الوطني في يوليو الماضي، مهمتها الرئيسة الحوار مع كافة الأطراف والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بهدف الوصول إلى توافق يفضي إلى انتخابات تأتي برئيس منتخب للبلاد.
وجاء تشكيل اللجنة عقب فشل الدعوة للانتخابات الرئاسية في 4 يوليو الماضي، بسبب عدم تقدم أي مرشح لها لرفض الأحزاب والحراك الشعبي إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة نور الدين بدوي، الذي كان وزيراً للداخلية في عهد بوتفليقة.
وأنهت الهيئة عملها مطلع سبتمبر الماضي باقتراح 120 تعديلاً على قانون الانتخابات الحالي، واقتراح تشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، وقدمت في تقريرها النهائي مقترحات الأطراف التي التقت بها، حيث التقت 23 من أصل 50 حزباً، وأكثر من 5670 جمعية وشخصية وطنية، باعتبارها كيانا للتنسيق وليس للتفاوض.
السلطة المستقلة للانتخابات
تتميز «الرئاسات» المقبلة بإشراف جهة مستقلة تم استحداثها كأحد مخرجات لجنة الوساطة والحوار الوطني من أجل الإشراف ومراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية وهي السلطة المستقلة للانتخابات، التي تشكلت بقرار رئاسي في 14 سبتمبر الماضي بعد مصادقة البرلمان على تأسيسها، برئاسة محمد شرفي وزير العدل الأسبق.
وآلت إلى السلطة الجديدة كافة صلاحيات الانتخابات التي كانت منوطة بوزارتي الداخلية والعدل والمجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، ومن أهم صلاحياتها تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة، والاحتكام لمبدأ سيادة الشعب عن طريق الانتخابات، وتضمن لكل مواطن حق التصويت، وتسجيل الناخبين والقوائم ومراجعتها، والتحضير للعمليات الانتخابية والتصويت، وفرز وإعلان النتائج، وإصدار بطاقات الناخبين، وتتلقى ملفات الترشح والفصل فيها، واعتماد ممثلي المرشحين مراقبي العملية للانتخابية.
وتتشكل السلطة من مجلس ومكتب ورئيس، وتضم 50 عضواً من كفاءات المجتمع المدني، والكفاءات الجامعية، وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين، وكفاءات مهنية، وشخصيات وطنية، وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
تعديل قانون الانتخابات
ويعد تعديل قانون الانتخابات أحد أبرز المطالب للحراك الشعبي والأحزاب السياسية التي كانت ترى أن القانون الجديد يضع الانتخابات تحت الإشراف الكامل للحكومة وهو ما جعلهم يشككون في نزاهة الانتخابات، التي يرون أنها في حال إجرائها تحت إشراف حكومة بدوي فإنها ستعيد إنتاج النظام السابق.
ومن أبرز التعديلات التي طالت قانون الانتخابات أن طلب الترشح للانتخابات الرئاسية يودع من قبل المرشح شخصياً أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلاً من المجلس الدستوري، حيث كان بوتفليقة في آخر مرتين قد قدم أوراقه عبر ممثله القانوني نظراً لتدهور حالته الصحية.
ومن التعديلات أيضاً إضافة الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة في شروط الترشح، وتقليل استمارات توقيعات التأييد المطلوبة من المواطنين من 60 إلى 50 ألفاً، وتقليل المدى الزمني لفتح باب الترشح من 45 إلى 40 يوماً.
محاكمة «العصابة»
كان الجزائريون يخشون من تأثير الدائرة المقربة من بوتفليقة على الانتخابات، وهي الدائرة التي أطلق عليها الفريق قايد صالح اسم «العصابة»، ولكن ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، وحكم على كل منهم الشهر الماضي بالسجن 15 عاماً.
كما تم ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
برامج المرشحين
يجلس عز الدين مهدي داخل محله الخاص بتركيب وبيع مستلزمات أطباق البث الفضائي بحي بلوزداد وسط العاصمة الجزائرية، يتابع أخبار المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة باهتمام بالغ.
مهدي الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، عقب تخرجه من كلية الحقوق لم يجد عملا في مجاله يدر عائداً مادياً مناسباً، فاضطر إلى هجر القانون ليعمل فنيا لتركيب أطباق البث الفضائي، قبل أن يستأجر محله الحالي.
يقول مهدي لـ«الاتحاد» إنه لم يقرر بعد لمن سيصوت، ومازال في انتظار البرامج الانتخابية لكل المرشحين، وما أريده من الرئيس الجديد هو تحسين الظروف الاقتصادية، فالأسعار ترتفع باستمرار مع استقرار الدخل وهو ما يمثل أزمة للمواطنين.
أما صبري بوعزيز (38 عاماً) سائق سيارة أجرة فقد قام بحجز مسكن في السكن الاجتماعي المعروف باسم «مشروع عدل» قبل 8 سنوات ولم يتسلمه بعد.
ومشروع عدل هو سكن مدعم أطلقته الدولة العام 2001 ويتمثل في البيع بالإيجار، أي يحصل المواطن على مسكن مقابل إيجار شهري زهيد يبلغ 2000 دينار (نحو 15 دولاراً) لمدة 25 عاماً يتملك بعدها المسكن.
يقول بو عزيز: أسكن حاليا مع زوجتي وطفلي في مسكن مؤجر بقيمة 20 ألف دينار شهريا (نحو 120 دولارا) الأمر الذي يمثل لي أزمة لأن صاحب المنزل يشترط الحصول على إيجار سنة مقدما، أي 240 ألف دينار (2100 دولار) وهو مبلغ كبير يفوق إمكاناتي.
ويضيف: أطلب من الرئيس الجديد النظر في مشروع عدل وإتاحة المزيد من التسهيلات لنحصل على المساكن بشكل أسرع.
أما سليمة بو خالقة (38 عاماً) عاملة تنظيف فترى أن أولويات الرئيس الجديد يجب أن تكون الحفاظ على الدعم الموجه للشعب في مختلف المجالات.
وأعربت بوخالقة لـ«الاتحاد» عن خشيتها من رفع الدعم عن السلع الأساسية كما يتردد في وسائل الإعلام، وقالت: لدي 4 أطفال وزوجي مقعد وأضطر للعمل في تنظيف البيوت لكسب قوتنا، فإذا تم رفع الدعم كيف سنعيش؟.
وتضيف: أولادي الأربعة في مدارس حكومية، يتمتعون بالتعليم المدعم، وزوجي يعالج في إطار مشروع «كارت الشفاء» (تأمين صحي مجاني)، أي أن حياتنا كلها قائمة على الاستفادة من الدعم، فإذا تم مثلا رفع سعر الوقود أو رفع الدعم عن السلع الأساسية سندخل في أزمة.
الإصلاح الاقتصادي
ويرى الخبير الاقتصادي إبراهيم زغماتي أن إصلاح الاقتصاد يأتي على رأس أولويات الرئيس الجديد بصرف النظر عن هويته، وقال لـ«الاتحاد» إن الرئيس الجديد أمامه تحديات مهمة منها تحرير سعر صرف العملة، حيث إن الفارق بين سعر الصرف في البنوك الرسمية والسوق السوداء أكثر من الثلث.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية نحو 120 دينارا، بينما يتجاوز في السوق السوداء 180 دينارا.
ويرى زغماتي أن الأمر الثاني هو تحرير الاقتصاد الجزائري من الارتباط بالنفط الذي تتغير أسعاره صعودا وهبوطا، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وقال: لابد من رفع القيود عن الاستثمار الأجنبي وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب للاستثمار في الجزائر الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة وينعش الاقتصاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن رفع الدعم عن بعض السلع سيكون خطوة لابد من اتخاذها مع مراعاة التدابير الكفيلة بعدم المساس بمحدودي الدخل وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
توحيد الشارع
أما المحلل السياسي راشد راشدي فقال لـ«الاتحاد» إنه إلى جانب الاقتصاد فإن إعادة توحيد الشارع الجزائري يجب أن يكون على قائمة أولويات الرئيس الجديد.
وأضاف: منذ بداية الحراك الشعبي شهد الشارع الجزائري انقساما غير مسبوق، يجب على الرئيس الجديد أن يحتويه، والحراك والأحزاب لهم مطالب، إلى جانب مطالب رجل الشارع العادي، ويتعين الاستماع لكل هؤلاء.
واعتبر راشدي أن الوضع الأمني مستقر، ولكن وجود الجزائر في منطقة ملتهبة خاصة بالنظر إلى ما يحدث في بعض دول الجوار يتطلب التعامل مع هذه التحديات الأمنية الخارجية.
تراجع المقاطعة والعزوف عن التصويت
المواطنون والأحزاب السياسية لا يشغلهم الآن سواء الاستحقاق الانتخابي الذي سيفضي إلى الساكن الجديد لقصر المرادية الرئاسي. فقد أعلن عدد من الأحزاب خوض الانتخابات عبر مرشحين يمثلونه مثل التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بأمينه العام بالإنابة عز الدين ميهوبي، وحزب طلائع الحريات برئيسه علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وحزب جبهة المستقبل برئيسه عبد العزيز بلعيد، وحزب حركة البناء الوطني الذي رشح أمينه العام عبدالقادر بن قرينة ذا الخلفية الإسلامية، إضافة إلى عدد من المستقلين أبرزهم عبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق.
واستبقت أبرز الأحزاب الإسلامية في الجزائر الانتخابات بإعلانها مقاطعتها، مع اختلاف في المواقف بين حزب حركة مجتمع السلم الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وجبهة العدالة والتنمية الذين رفضا المشاركة ترشيحا وتصويتا.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن نحو 139 مرشحاً سحبوا استمارات الترشح للرئاسة إلا أن أيا منهم لم يقدم ملفه المتضمن جمع توقيعات تأييد من 50 ألف مواطن من 25 ولاية على الأقل، إضافة لوثائق وشهادات أخرى خلال الفترة المحددة.
وتم خلال الفترة الأولى للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي استمرت أسبوعين، تسجيل 128 ألف ناخب جديد في القوائم، وحذف 40 ألف حالة وفاة على مستوى البلديات، وتم إدماجها في تصحيح القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 75 ألفاً و390 ملفاً خاصاً بتغيير الإقامة.
وبلغ عدد الناخبين في أآخر استحقاق انتخابي شهدته الجزائر وهو الانتخابات المحلية في نوفمبر 2017 نحو 22.8 مليون ناخب، وسط توقعات بأن يبلغ عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر من 24 مليون ناخب.
ويقول المحلل السياسي علي داسة لـ«الاتحاد» إن الشعب الجزائري يشعر بالفعل أن الانتخابات المقبلة مختلفة، والدليل على ذلك إقبال الناخبين الجدد على تسجيل أنفسهم وخاصة الشباب.
ويتوقع داسة أن تسجل نسبة التصويت معدلا تاريخيا غير مسبوق، وهو ما يرجعه إلى الحراك الشعبي الذي أخرج أفضل ما في المواطن الجزائري، ومن اللافت اهتمام الشباب بالشأن السياسي وانخراطهم فيه بالتعبير عن رأيهم.
وأكد شريف لخضاري المحلل السياسي لـ«الاتحاد» أن فكرة المقاطعة أو العزوف عن التصويت في الانتخابات كانت مرتبطة بفترة حكم بوتفليقة، نظرا لإيمان الناخبين بأن صوتهم لا قيمة له في ظل التزوير. وأضاف أن تشكيل السلطة المستقلة التي تتولى الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية يعد ضامنا لنزاهتها واستقلالها في ظل رفض الحراك والأحزاب إشراف حكومة نور الدين بدوي الحالية الإشراف على الانتخابات.
وأشار لخضاري إلى أن سلطة الانتخابات، تضم كفاءات وشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة ولا خلاف عليها، وقد شكلت مكاتب لها في كل الولايات، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي انتهاكات أو شبهات تطال أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يؤدي إلى زيادة ثقة المواطنين فيها.
الحراك لا يريد التوقف
بدأت الخطوات الفعلية للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ولم يتوقف الحراك الشعبي عن التظاهر، لتنفيذ مطالبه، وأولها إقصاء رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وقد استقال بوتفليقة، واستجابت الرئاسة الجزائرية والجيش لأغلب المطالب، وتمت ملاحقة عدد من رموز النظام السابق قضائيا، واستقال البعض الآخر، ولم تتوقف مطالبات الحراك باستقالة بقية مسؤولي الدولة، وهو المطلب الذي وصفه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان في وقت سابق بأنه مطلب غير منطقي.
التظاهر والمطالب
ويقول الدكتور عزوز بن يحيى أستاذ السياسة بجامعة الجزائر إن الحراك الشعبي لا يريد التوقف عن التظاهر رغم تحقيق أغلب مطالبه، رغم أن الشعب مل من التظاهر، ويجب أن يدرك الحراك أن الانتخابات ستكون مختلفة عن أي انتخابات سابقة.
وسبق للرئيس بن صالح أن دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو الماضي، إلا أن أحدا لم يتقدم للترشح فيها تضامنا مع مطالب الحراك الشعبي، ما أدى إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وقال بن يحيى إنه بعد اختيار رئيس منتخب، فإن استمرار الحراك في التظاهر، يعتبر تعطيلا لسير الدولة، وقد أعلن الفريق قايد صالح أكثر من مرة أن هناك أطرافا خارجية تتآمر على الجزائر مع أعوان لها في الداخل من مصلحتهم استمرار التظاهرات.
وفرض الفريق قايد صالح قيودا على تنقل السيارات من خارج العاصمة إلى داخلها يوم الجمعة للحد من تدفق المتظاهرين، فيما تقيم قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) حواجز أمنية على المداخل من مساء الخميس كل أسبوع للتدقيق في هويات الوافدين للعاصمة.
وسبق للفريق قايد صالح أن أصدر أمرا بمنع رفع العلم الأمازيغي في المظاهرات معتبراً أنها إهانة للعلم الوطني الجزائري.
وقال المحلل السياسي الأخضر عرفات لـ«الاتحاد» إن الشعب سيكون خلف الرئيس الجديد في أي قرارات يتخذها بما فيها وقف التظاهر.
وقال إن الذين رفضوا المشاركة في الحوار أو الانتخابات الرئاسية هم أحزاب وأطراف لا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة والضيقة أو مرتبطون بأطراف خارجية لا تريد مصلحة الجزائر.
واعتبر عرفات أن الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد والأنجح للأزمة السياسية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مظاهرات الحراك لن تتوقف لأن هناك بعض الأطراف مستفيدة منها.
