عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
على مدى أكثر من 20 عاماً، ارتبط اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بالعديد من جرائم الإرهاب وفضائح الفساد، ولم تكن فضيحة تورطه في قضية فساد بنك «باركليز» البريطاني هي الفضيحة الأولى في مسيرته المشبوهة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.
قبل أيام قليلة، كشف مكتب الجرائم المالية الخطيرة في بريطانيا عن معلومات جديدة تثبت تورط حمد بن جاسم في قضية الفساد الكبرى المرتبطة ببنك «باركليز»، حيث طلب رئيس الوزراء القطري عمولة شخصية خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادية في الدوحة من أجل تأمين استثمار قطري في البنك بهدف إنقاذه من شبح الإفلاس إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبحسب ما نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن بن جاسم تعهد بضخ الأموال القطرية في البنك، لكنه طلب عمولة سرية ضخمة للصندوق القطري بأكثر من 300 مليون دولار.
وفي وقت سابق، فتحت النيابة العامة بمملكة البحرين تحقيقاً بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين حمد بن جاسم، وعلي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، وفيها اتفق الطرفان على السعي إلى تصعيد أحداث العنف التي شهدتها المملكة في عام 2011، والعمل على دعم محاولة قلب نظام الحكم، والإضرار بمصالح البلاد العليا.
وكانت المعارضة القطرية قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات والبيانات حول تضخم ثروة حمد بن جاسم التي جمعها ـ بحسب المعارضة القطرية ــ من الصفقات والعمولات المشبوهة، وقدرت ثروته بـ 12 مليار دولار، مؤكدة أنه حصل على عمولات تقدر بـ 200 مليون دولار عن مشروع جسر لم ير النور حتى الآن بين قطر والبحرين. كما حصل على عمولات أخرى بلغت 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن، و500 مليون جنيه استرليني كعمولة عن صفقات سلاح عام 1996.
كما اتهمت المعارضة القطرية حمد بن جاسم باختلاس 8 مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية، موضحه أنه يمتلك بعض العقارات والشركات خارج الدوحة، والتي كشفت عنها وثائق بنما، منها شركة في جزر فيرجين البريطانية، وثلاث شركات في جزر البهاما، وهناك أيضا أربع شركات بنمية لتسهيل فتح حسابات بنكية في لوكسمبورج.
ورغم أن اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الـ42 لا تجيز لأي دبلوماسي الربح عن طريق نشاط مهني أو تجاري وممارسة ذلك لأغراض شخصية إلا أن حمد بن جاسم خالف هذه الاتفاقية خلال فترة عمله وزيراً للخارجية، حيث استحوذ على 80 في المئة من شركة «هريتِج اُويل» البريطانية مستفيداً من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، وقد قدمت عرض الاستحواذ شركة «المرقاب كابيتال» التابعة لحمد بن جاسم وعائلته.
وفي عام 2014، تداولت المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسريباً صوتياً لحمد بن جاسم وأمير قطر السابق حمد بن خليفة مع الزعيم الليبي القذافي، وخلال التسجيل يظهر صوت الحمدين وهما يخططان لزعزعة استقرار السعودية، والسعي إلى تقسيمها.
وكان العديد من الأشخاص المتضررين من فساد حمد بن جاسم قد رفعوا دعاوى قضائية ضده، أبرزها الدعوى القضائية التي رفعها الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية القطرية، فواز العطية، وهي الدعوى التي كانت قيد النظر من قبل المحكمة الملكية «ستراند لندن» منذ أغسطس 2015، وفيها يتهم العطية عملاء تابعين لابن جاسم بتعذيبه وسجنه قسرياً في الدوحة لمدة 15 شهراً.
وأفادت الدعوى القضائية أن حمد بن جاسم قدم في عام 1997 عرضاً لشراء 20 ألف متر مربع من أراضي العطية في منطقة الريان بالدوحة، وقد رفض العطية هذا العرض لأنه كان أقل من قيمة الأرض، الأمر الذي أغضب حمد بن جاسم، وقرر عزل العطية من منصبه، ثم استولى بعد ذلك على قطعة الأرض عنوة.
إلى ذلك، وصف اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، حمد بن جاسم بـ «رأس الأفعى» في قطر، وصاحب أجندة التخريب التي تتبناها قطر منذ انقلاب الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق على والده والاستيلاء على الحكم سنة 1995 بمعاونة حمد بن جاسم، ومنذ هذه اللحظة تبدل الحال في قطر، وتغيرت سياساتها نحو الدول العربية، وارتمت في أحضان أعداء العرب، وأصبحت تتبنى مواقف عدائية تجاه العديد من الدول العربية.
وأضاف: حمد بن جاسم هو أحد أبرز أطراف المؤامرة ضد الأمة العربية، وهو القائم على أمر قطر، والمؤكد أن حمد بن جاسم لم يخرج من دائرة الحكم في قطر، فهو ــ إلى جانب الأمير السابق ــ الحاكم الفعلي لقطر، ولا يستطيع الأمير تميم أن يمنعه من إدارة شؤون الدولة القطرية، أو يمنعه من أن يوزع مال قطر على الإرهابيين الذين يخربون العالم العربي، فتميم ليس أقوى من والده الأمير حمد والأحداث تؤكد أن حمد بن جاسم مازال هو المسيطر على شؤون الدولة، ويواصل عمله في تنفيذ مهمته الخاصة بتخريب الدول العربية.
