عدد اليوم
أبوظبي، المنامة (الاتحاد، بنا)
رفضت محكمة التمييز البحرينية، أمس، الطعن المقدم من علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر. وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام البحريني بأن محكمة التمييز قد قضت بجلستها التي انعقدت أمس، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه علي سلمان في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بمعاقبته وآخرين هاربين بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليهم من التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد انعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها المحكوم عليه الطاعن ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن.
يشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز في البحرين هو نهائي ولا يمكن الطعن عليه.
وكانت النيابة البحرينية وجَّهت، اتهامات لعلي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الإرهابية، بالتخابر مع قطر، والقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات أجرتها حيال اتصالات جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبل عام 2011. ووجهت النيابة لسلمان تهم «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية». واتهمت النيابة سلمان أيضاً بـ«تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مُغْرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
وكان التلفزيون البحريني عرض مكالمة هاتفية لحمد بن جاسم مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، باشرت النيابة العامة في البحرين، على إثرها تحقيقاتها بشأن المحادثات الهاتفية، التي تمثل إدانة دامغة وتآمرا بيّنا لابن جاسم والإرهابي سلمان على أمن البحرين واستقرارها.
ووقتها، اعتبر علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بالبحرين، التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم والإرهابي سلمان، إحدى حلقات التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، كما يمثل دليلا إضافيا على تدخلات الدوحة في الشؤون الداخلية للبلاد.
كما وأصدر القضاء البحريني قراراً بإغلاق مقار جمعية الوفاق التي يشغل سلمان موقع أمينها العام والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها. ونص الحكم على أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدّي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».
وفي وقت لاحق؛ عرضت السلطات البحرينية الممتلكات المصادرة من مقر الجمعية الرئيس في قرية البلاد القديم، ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد للبيع في المزاد، بعد أن تم حلها بتهمة القيام «بممارسات توفر بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف». كما قضت محكمة التمييز البحرينية برفض استئناف تقدمت به جمعية «الوفاق»، على حكم صدر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها، ووفقاً للحكم، فقد تمّ تثبيت قرار حل الجمعية.
