لجنة الانتخابات في مصر تشدد على «الشفافية»

أكدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر حرصها التام على أن تجرى انتخابات البرلمان المرتقبة خلال شهر نوفمبر القادم في جو من الشفافية لإفراز افضل العناصر التي تمثل الإرادة الشعبية. وقالت اللجنة - في بيان عقب اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود طلعت رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات - إنها انتهت من إعداد بعض الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات ومنها اختيار أعضاء من الهيئات القضائية لتمثيل اللجنة في جميع المحافظات ليكونوا قناة الوصل بين المرشحين والناخبين وبين اللجنة العليا في كل ما يتصل بالعملية الانتخابية. وأشارت إلى وضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصري في متابعة عمليات الاقتراع والفرز وإعداد كتيب وإرشادات وتوجيهات في شأن العملية الانتخابية ليتم توزيعه على جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية والنقابات والجامعات ولكل من يرغب من منظمات المجتمع المدني في المشاركة في نشر الوعي بالعملية الانتخابية. كما قررت اللجنة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام الدستور والقانون ووضع القواعد اللازمة لتيسير توثيق توكيلات المندوبين والوكلاء في الشرطة والشهر العقاري ووضع قواعد وتطبيق نظام الرموز الانتخابية للأحزاب بالنسبة لمرشحيها وللمرشحين المستقلين طبقا للقانون. من جانبه توقع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي سخونة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر والمقررة في شهر نوفمبر القادم. وقال”اعتبرها من أهم الانتخابات النيابية في مصر لأسباب عدة، منها المناخ الديمقراطي التي تتم فيه، والذي كان من أهم انعكاساته التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الطوارئ وقصر تنفيذه على الإرهاب والمخدرات، بالإضافة إلى أن الواقع المصري يتبلور نحو مرحلة جديدة”. كما توقع وقوع أحداث خارجة عن القانون خلال هذه الانتخابات، «لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة في الانتخابات» .وأكد العادلي في تصريحات مساء أمس الأول أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات يقتصر على تأمين سير العملية الانتخابية من خارج اللجان فقط. وحول مشاركة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال العادلي «إنهم يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين، ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانياً سيطبق عليه القانون. وهم يعلمون ذلك، فهي جماعة منحلة محظور نشاطها، وموقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات، أما إذا ارتكب أي فعل يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سوف يتطلب إجراء فورياً تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها»