عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أطل مرشح منشق من «الإخوان» على الشعب الجزائري أمس من خلال نافذة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بتقديم عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني أمس ملف ترشحه للرئاسيات.
وقدم ابن قرينة (57 عاماً) أمس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، ليصبح ثاني مرشح يقدم على تلك الخطوة بعد عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان.
وابن قرينة هو نائب سابق بالبرلمان وسبق له شغل منصب وزير السياحة بين عامي 1997 و1999، وتنحدر أصوله من ولاية ورقلة (جنوب شرق)، وقد انشق عن حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر، ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان).
يذكر أن ابن قرينة سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في 18 أبريل الماضي، التي ألغاها الرئيس السابق بوتفليقة بضغط من الحراك الشعبي قبل أن يستقيل في 2 أبريل الماضي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الجزائري علي داسة أن ما قاله ابن قرينة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم أوراق ترشحه «كان كلاما عاما لا يعكس رؤية يمكن للناخبين اختياره على أساسها».
وقال داسة لـ«الاتحاد» إن ابن قرينة تحدث بشكل عام، ولم يذكر أو يحدد الكيفية التي سيعالج بها القضايا والتحديات التي تواجه الناخب الجزائري، وكان حديثه عبارة عن استمالات عاطفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأضاف أن الجزائريين وعوا الدرس الذي عاشوا فيه طوال الفترات السابقة، وبالتالي فإن اختيارهم للرئيس القادم سيحكمه برنامج انتخابي قوي يمكن محاسبة الرئيس الجديد عليه إن أخفق في تحقيقه.
على صعيد آخر، تظاهر مئات المحامين في العاصمة الجزائرية أمس مطالبين باستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون، ونددوا بما وصفوه بـ «التّجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالحرّيات».
وطالب المتظاهرون بـ«رفع يد السّلطة عن قطاع العدالة في البلاد»، معتبرين أن بلادهم تشهد فترة تحوّل جذرية فيما يتعلّق بمجال حرية وحقوق الإنسان.
ودعا المحتجّون، في المسيرة التي انطلقت من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، وقالوا إن هذا الإجراء «تعسّفي ولا إنساني ويستخدم سياسيا في المحاكم التي يجدر بها أن تلتزم بتطبيق القانون في استقلالية تامة».
وتعتبر مسيرة المحامين، هي الثّانية من نوعها منذ انطلاق حراك 22 فبراير، الذي أسقط الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وجاءت قبل التاريخ النّهائي لإيداع ملفّات التّرشّح للرّئاسيات التي من المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.
وفي الإطار نفسه، كشف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي عن نيته إجراء حركة في سلم القضاة تمس ما يقارب 3000 قاض في البلاد، مشيرا إلى أن «هذه الحركة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر». واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، «يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة»، مضيفا أن الشعب «وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر».
