اللجنة المشتركة بين دول «التعاون» وتركيا تختتم اجتماعها الثاني

اختتمت بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية. وترأس جانب دول مجلس التعاون في الاجتماع السفير خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فيما ترأس الجانب التركي السفير سوفان ايركولا مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية التركية. وافتتح السفير سوفان ايركولا الاجتماع بكلمة رحب فيها بوفود مجلس التعاون معرباً عن تطلعه لنجاح الاجتماع والخروج منه بتوصيات تخدم العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط تركيا بدول مجلس التعاون. وأشاد بالتقدم الواضح الذي شهدته هذه العلاقات في السنوات القليلة الماضية. من جانبه، أعرب خالد الغيث عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تصب في تعزيز العمل الاقتصادي بين الجانبين مؤكداً متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون وتركيا. وأشار إلى أن تركيا أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي هذا إلى جانب كونها أحد أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال من دول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين والتي عقدت اجتماعاتها خلال النصف الأول من هذا العام. واطلع الاجتماع على عروض تقديمية حول سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتركيا في عدد من المجالات كالتجارة والصناعة والزراعة والأمن المائي والغذائي والسياحة والطاقة. واعتمدت اللجنة نتائج وتوصيات فرق العمل المنبثقة عنها، كما خرجت بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز عمل اللجنة وتحقيق فعالية أكبر في عمل الفرق المنبثقة عنها بما يصب في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وضم وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع كلاً من سعادة سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلي عبيد الغزال مدير إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة الاقتصاد وصلاح راشد الأنصاري ممثل المجلس الوطني للسياحة والآثار وعائشة سعد الكبيسي مدير إدارة المنظمات التجارية الدولية بوزارة التجارة الخارجية وجاسم محمد العبدولي الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية.