عدد اليوم
أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، قرار هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد التماسات تطالب بوقفه.
وقال قضاة المحكمة "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر.
بذلك، تكون المحكمة قد مهدت الطريق أمام هدم القرية التي أصبح مصيرها مثاراًَ لاحتجاجات فلسطينية ومبعث قلق دولي على مدى الأسابيع الماضية.
وأضاف القضاة أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى "سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم".
ويعيش نحو 180 بدوياً، يرعون الأغنام والماعز، في أكواخ من الصفيح والخشب في الخان الأحمر الواقعة خارج مدينة القدس المحتلة بين مستوطنتين إسرائيليتين.
وقالت إسرائيل إنها تعتزم نقل السكان إلى منطقة على بعد نحو 12 كيلومتراً قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.
لكن الموقع الجديد يقع بجوار مكب نفايات، ويقول مدافعون حقوقيون إن نقل السكان قسرياً سينتهك القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة.
وحث الاتحاد الأوروبي سلطا الاحتلال الإسرائيلي علناً على إلغاء خطط إخلاء القرية.
وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر "هذا قرار عنصري.. احنا بنرفض هذا القرار"، مضيفا "سنبقى قاعدين.. وين بدنا نروح. ما في مكان نروح عليه.. تهجير 48 وتهجير كمان حسبنا الله ونعم الوكيل".
وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي، على "تويتر"، إن القرويين "وقعوا ضحية للسياسات التدميرية لحكومة يمينية تقوم بتوسيع التكتلات الاستيطانية على حساب السكان العرب".
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تقيمها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، غير قانونية وعقبة أمام السلام. وتقول إنها تقلل وتفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة.
