حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أي اعتقالات في صفوف أعضاء حكومته والفريق الرئاسي، مؤكدا أن ذلك “يشكل خطا أحمر”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نجاد قوله عند انتهاء جلسة الحكومة “لدي واجب الدفاع عن الحكومة التي تعتبر خطا أحمر، وإذا أرادوا المساس بالحكومة فسأدافع عنها”، وذلك في وقت واجهت فيه عدة شخصيات من الصف الثاني في الحكومة إجراءات قضائية واعتقالات في الأسابيع الماضية.
وأضاف نجاد “برأينا، فإن هذه الأعمال سياسية ومن الواضح أنهم يريدون ممارسة ضغوط على الحكومة”. وتابع “لقد لزمت الصمت حتى الآن وسأواصل القيام بذلك”. وأضاف “إذا أرادوا الاستمرار واتهام زملائنا في الحكومة بأي ذريعة فسأقوم بواجبي القانوني والوطني بالدفاع عن زملائي”.
وقال “لكن إذا وصلنا إلى حد تلحق به أضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي إبلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني”. وأضاف “آمل أن تتم حماية سمعة الناس لا سيما أعضاء الحكومة الذين يعملون على مدار الساعة، وليس لديهم الوقت للدفاع عن أنفسهم”، في إشارة إلى دعوة مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، للعودة إلى الهدوء في تيار المحافظين، ووقف الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الموقوفين أو المستهدفين بإجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض براءتهم،
وقد أوقف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة بدوافع مختلفة في الأسابيع الماضية، فيما هناك أزمة سياسية حادة منذ منتصف أبريل بين نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام.
وتم توقيف حوالي عشرة مقربين من اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد ومستشاره المثير للجدل، في قضايا فساد أو جنح مالية أو حتى “شعوذة” في بعض الأحيان، وبينهم نائب وزير خارجية سابق هو محمد شريف مالك زاده الذي كاد يؤدي تعيينه الأسبوع الماضي إلى إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي من قبل البرلمان.
من جهة أخرى، يواجه نائب الرئيس حميد بقائي إجراء قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية. ويواجه مشائي هجوما شديدا من قبل المحافظين الذين يعتبرونه ليبراليا جدا وقوميا جدا وشديد النفوذ، ويتهمونه بقيادة “تيار انحرافي” يهدف إلى تقويض النظام الإيراني.
عدد اليوم
