البرنامج النووي الإماراتي يدعم التنويع المستدام لإمدادات الطاقة

أكد محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن برنامج الإمارات للطاقة النووية الذي يبدأ التشغيل التجاري في عام 2017 يسهم في دعم عملية التنويع المستدام لإمدادات الطاقة في الدولة. وقال خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي “تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة وفعالة اقتصادياً لدولة الإمارات، وبذلك تأمين الطاقة اللازمة، لدعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة”. ولفت إلى أن القمة تعد أهم منصة دولية للتعاون والتشاور بهدف إيجاد حلول لقضايا السياسات والابتكارات والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وأطلقت حكومة أبوظبي برنامج الطاقة النووية بعد تقييم احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، حيث أظهر التقييم ضرورة زيادة قدرة الدولة لتوليد الطاقة بشكل كبير لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء، كما تم تحديد الطاقة النووية باعتبارها الوسيلة المثلى لتوليد الكهرباء اللازمة لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وقد دعمت أربعة عوامل اتخاذ ذلك القرار بإطلاق البرنامج وهي: العوامل الاقتصادية، وأمن إمدادات الوقود، والبيئة، والتنمية الصناعية. وأشار الحمادي إلى أن عام 2010 شهد إنجاز محطات رئيسية في مسيرة العمل نحو إنشاء المفاعلات النووية السلمية في الدولة والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر من عام 2009 خلال توقيع عقد بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف (كونسورتيوم) من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في الدولة. واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مارس من العام الماضي، منطقة براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على الخليج العربي، موقعاً مفضلاً لتدشين المحطات النووية الأربع المزمع إقامتها ضمن البرنامج النووي السلمي، حيث يتناول المشروع بناء 4 مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، لتلبية طلب متنام على الطاقة، ليبدأ اكتمال تشغيل المفاعلات بنهاية عام 2020”.