عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أبدى خبراء، تخوفهم من أن يؤدي تطور النزاع التجاري إلى حرب عملات بين البلدان المتنازعة تجارياً، عبر خفض عملاتها الوطنية لتعزيز تنافسية صادراتها.
ويرى ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، أن الصين تفسح المجال أمام تزايد ضعف عملتها مقابل الدولار، وهناك المزيد من الضحايا غير المباشرين لمثل هذه السياسة، من أمثال الليرة التركية، والتي يعود ضعفها في جزءٍ منه لما صنعته أيدي السياسات التركية، إلا أن تراجعها مدفوعٌ أيضاً بازدياد قوة الدولار.
واعتبر أن القوة الأخيرة لأسعار الدولار بمثابة توجّه نحو «ملاذ آمن مصغّر»، فيما تتواصل عناوين الأخبار السيئة على الصعيد السياسية والحرب التجارية.
وحول إمكانية نشوب حرب مقبلة بين العملات، قال جاكوبسن: بحكم الأمر الواقع، يوجد سباق بين العملات، حيث دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «علانية» لإضعاف أسعار الدولار، بينما تتبع الصين توجهاً مباشراً نحو إضعاف قيمة عملتها، ويصرّ البنك المركزي الأوروبي على ضرورة ألا يكون اليورو أكثر قوّة، ولا يمكن اعتبار ذلك حالة جديدة، وإنما امتداد للقرارات الحكومية الخاطئة المبنية على الاعتقاد بإمكانية حل القضايا الهيكلية عبر إضعاف قيمة العملة.
وأكد أنه لن يخرج من الحرب التجارية أي منتصر، فالجميع خاسر في نهاية المطاف.
وأضاف: من المجدي التركيز على تحسين الإنتاجية في بلدان العجز، الأمر الذي ندرك تماماً أنه لن يحدث، نظراً للفكرة الخاطئة السائدة حالياً بأن «الحل» في جميع الأوقات هو جعل العملة أكثر ضعفاً، لدينا عملية متكررة نحو تحقيق توازن أقل للنمو العالمي والتجارة.
وقال: تتجلى الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذه المرحلة هي تأثر النمو العالمي خلال الربع الأخير من العام جرّاء غياب الشفافية والانعكاسات التي تدفع الشركات لعيش حالةٍ من الترقّب بانتظار المزيد من المعلومات وتوقع تضرر النمو العالمي بنسبة 1% بدايةً من الربع الرابع وحتى مطلع العام الجديد. تقلب الأسواق
غير أن جميل أحمد، رئيس قسم استراتيجية العملات وأبحاث السوق في شركة FXTM للخدمات المالية،
يرى أن التوترات الحالية تبدو بشكل أشبه إلى مواجهات «العين بالعين» أو مواجهات بين بلد وآخر، وسيحتاج الأمر إلى أن تتزايد التوترات الحالية وتتضخم بشكل هائل حتى ينتابنا الخوف من أننا بالفعل نوشك على الدخول في حرب تجارية عالمية. وفيما يتعلق بتعمد بعض الدول خفض عملتها، قال أحمد: لم ألاحظ أي خفض متعمد لقيمة العملة من جانب أي سلطة حكومية نقدية، ومع ذلك فإن أسواق العملات لا تزال بالتأكيد متقلبة نتيجة لاستمرار الغموض التجاري.
وأضاف: زادت قوة الدولار في جميع أنحاء الأسواق العالمية بسبب التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي قد يكون مستعداً للتعامل مع التداعيات السلبية للحرب التجارية بشكل أفضل من الأسواق التي تستهدفها هذه الحرب (الصين والاتحاد الأوروبي) وأيضاً لأن الطلب على الدولار قد يشهد ارتفاعاً بوصفه العملة الاحتياطية للعالم.
وذكر أن قوة الدولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية الذي زاد بنحو 4% أدت إلى ضعف وهبوط مجموعة من العملات العالمية، ومع ذلك فقد أدى هذا الصعود للدولار إلى مساعدة العملات المربوطة بالدولار، فعلى سبيل المثال، ارتفع الدرهم أمام الجنيه الإسترليني واليورو، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العملات خلال تلك الفترة.
وأكد أن البقاء على علاقات طيبة وعقد اتفاقيات تجارية مع الأسواق الأخرى، يؤدي إلى المساعدة في التغلب على الصعوبات الخارجية، فعلى سبيل المثال، فقد نظر السوق إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يوليو الماضي، قبل قمة بلدان مجموعة «بريكس»، باعتبارها علامة إيجابية.
