عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
تستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7 إلى 6% في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو، حسب ما قال محمد معيط وزير المالية المصري على هامش مؤتمر «يورومني» في القاهرة أمس. ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8%.
وذكر الوزير أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة نسبته 8.4% في 2018-2019، مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة. وأضاف «اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا».
وحول الديون المصرية، قال محمد معيط: «إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء «خلال أسابيع» خطة لإدارة الديون «تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي»، مضيفاً: «لم نحدد بعد موعداً لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع». وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.
كما باعت مصر سندات دولارية قيمتها 4 مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية. وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
من جانبها، قالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس: «إنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (نحو 196 مليون دولار) أمس الأول، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة «لم تكن في الحدود المنطقية»».
وذكرت الوزارة في البيان أن أسعار العائد المطلوبة «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد، ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة». ولم يذكر البيان تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وقال معيط: «لا يوجد انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدين المصرية، السبب في ارتفاع الفائدة المطلوبة بالعطاء الملغي هو ما يحدث في تركيا والأرجنتين».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.
