أكد حزب المؤتمر الوطني الشريك مع الحركة الشعبية في حكم السودان عدم أحقية المواطن الجنوبي في البقاء شمال السودان حال وقوع الانفصال. وقال كمال عبيد وزير الإعلام في الحكومة الاتحادية والقيادي بالمؤتمر الوطني في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء (الرسمية) : “لن يكون الجنوبي في الشمال مواطنا ..ولن يتمتع بحق المواطنة والامتيازات ولا حق البيع والشراء في الأسواق”. وأكد عبيد جاهزية الحكومة للانفصال.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار سكان المنطقة المنتجة للنفط الذين يشعرون بالمرارة جراء الحرب وما يعتقدونه استغلالا للمنطقة من جانب الشمال الاستقلال عن الشمال في الاستفتاء الذي يجري في التاسع من شهر يناير 2011. وقال نشطاء إن ثمة مخاوف متزايدة مما يعنيه الاقتراع بالانفصال لنحو 1.5 مليون جنوبي يعيشون حول الخرطوم وفي مدن شمالية اخرى بعضهم يقطن منذ فترة طويلة في مخيمات لاجئين متهالكة.
أجج الوزير هذه المخاوف بتصريحه لوسائل الإعلام التابعة للدولة بان الجنوبيين سيعدون “مواطني دولة أخرى” إذا اختار الجنوب الانفصال. وقال “إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال فإن الجنوبيين لن يتمتعوا بحقوق المواطنة في الشمال باعتبارهم مواطني دولة اخرى”.