عدد اليوم
نقل مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله، اليوم الثلاثاء، إن حكومات أجنبية عدة عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية.
وعرض الحريري، اليوم الثلاثاء، تلك الإصلاحات، التي صادقت عليها حكومته أمس الاثنين، على سفراء دول أجنبية داعمة لبلاده فيما استمر المتظاهرون في الاحتجاج في الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي رفضاً لحزمة الإجراءات.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن من بين الدول التي التقى الحريري سفراءها في بيروت: الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأقرّت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز لم تتجاوز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان الذي استضافته فرنسا العام الماضي.
وأكد المستشار الاقتصادي للحريري نديم المنلا، في حديث لصحافيين، أن رئيس الحكومة ينتظر رداً دولياً إيجابياً بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته.
ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت على إثرها.
وأعلن المنلا لصحافيين «نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية» من السفراء.
وأضاف أن تلك الإصلاحات «كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي».
وتعهدت الحكومة العام الماضي، أمام المجتمع الدولي، بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر «سيدر» في باريس.
وأعرب المنلا عن أمله في أن تؤدي حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية أمس الاثنين، إلى «ردود فعل إيجابية في السوق».
اقرأ أيضا... تواصل الاحتجاجات في لبنان رغم إعلان الإصلاحات
وتتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وخطوط طيران الشرق الأوسط.
وتعهّدت الحكومة بإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر «سيدر» والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع.
وتنص القرارات الجديدة أيضاً على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنوياً.
ويشكل إصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.
ولم تحظ هذه الإصلاحات بقبول المحتجين واعتبروها غير كافية ورأوا أنها بمثابة خطوة من الطبقة السياسية للحفاظ على وجودها في الحكم.
وأعلن المنلا أن قانوناً جديداً لاستعادة الأموال المنهوبة يجري إعداده حالياً، مضيفاً أن مقترحات من المجتمع المدني ستؤخذ بعين الاعتبار لدى صياغة النص.
وقال إن «الضغط، الذي ظهر في الأيام الأخيرة وربما الأسابيع الأخيرة، أمر لا رجعة فيه برأيي، وسيؤدي إلى صدور قوانين ملموسة جداً».
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، تأييده لرفع السرية المصرفية عن الوزراء.
وأكد المنلا «أعتقد أن (الوزراء) سيستجيبون، وقد رأيت أن هناك تحركاً بهذا الاتجاه».
وأضاف أن إجراء تعديلات وزارية ليس بالأمر المستبعد، موضحاً «أعتقد أن الأمر سيحدد خلال الأيام المقبلة. وهذا واحد من الخيارات».
