عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت نخبة من أبرز الشركات العالمية متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات، خلال مؤتمر «الشراكة من أجل الاستدامة»، دعمها لنموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لمساندة جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. وضم المؤتمر العديد من الضيوف من شركات القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني؛ الذين أكدوا على أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية في هذا الصدد، كما أكدوا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق خطط الدولة الطموحة في مجال الاستدامة.
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً حيوياً في دعم وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للتنمية المستدامة، معتبراً أنه من المثير للاهتمام رؤية التوجه المتزايد من الشركات في دبي نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها وممارساتها، مشيراً إلى أنها خطوة هامة نحو مجتمع أعمال مسؤول وأكثر قدرة على تلبية متطلبات النمو المستدام.
وأوضح الغرير أن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات قادرة، من خلال توحيد اتجاهاتها وممارساتها وجهودها، على إحداث تأثير اجتماعي استثنائي في المجتمع، معتبراً أن المؤتمر وما يشهده من تبادل للمعارف والخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، هو مبادرة قيمة تعكس الدور المتنامي الذي تلعبه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحفيز بيئة الأعمال والممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال.
وأكد رامي زكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أثر إيجابي على البيئة. وقال: «يجب علينا كشركات مسؤولة، إيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة بيئتنا بطرق هادفة وعلى نحو تدريجي. وأشار إلى أن المستهلكين يتطلعون حالياً للحصول على المنتجات التي توفر للأجيال المستقبلية حياة صحية ومستدامة على الأرض. ومن الضروري أن يكون المستهلك على وعي واطلاع بالجهود التي تبذلها الشركات من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولكن علينا الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا الصدد. وشدد زكي في كلمته على أن الشراكات بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ستسرع وتيرة عملية إيجاد الحلول المبتكرة.
