عدد اليوم
باريس (أ ف ب)
من المرتقب أن تزداد قدرات مصادر الطاقة المتجددة في العالم بنسبة 50% بحلول 2024، بدفع خصوصا من الوحدات الشمسية الصغيرة، وهو ارتفاع «مشجّع» حتّى لو يبقى غير كاف للاستغناء عن الطاقة الأحفورية، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة. وبعد تراجع في عام 2018 نتيجة تعديلات في ميزانية في الصين، شهد القطاع نموّا تتوقّع الوكالة أن يتخطّى 10% للعام 2019.
وتتوقّع الوكالة للسنوات الخمس المقبلة طاقة إضافية بمقدار 1200 جيجاوات، أي ما يوازي طاقة الشبكة الكهربائية راهنا في الولايات المتحدة المستمدّة من المصادر كلّها. وبدفع من السياسات الحكومية وانخفاض التكلفة، من المرتقب أن تزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة من الإنتاج العالمي للكهرباء من 26% إلى 30% (بعد الفحم البالغة حصته حوالى 34%).
وقال فاتح بيرول مدير الوكالة الدولية للطاقة «نحن في مرحلة مفصلية، فمصادر الطاقة الشمسية والريحية هي في قلب تحولات نظام الطاقة... لكن لا بدّ من بذل مزيد من الجهود» من أجل المناخ ونوعية الهواء والنفاذ إلى الطاقة.
وتوقّع التقرير أن تشهد الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية ارتفاعا «لافتا» بنسبة 60% من نموّ مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما مع انتشار المنشآت المعروفة بـ «اللامركزية» التي خلافا للمحطات الكبيرة، توضع على أسطح المنازل والمعامل والمتاجر كي تنتج الأخيرة طاقتها الخاصة.
وفي بلدان كثيرة، تراجع سعر هذه المنشآت إلى ما دون الأسعار المعتمدة من قبل مزوّدي الكهرباء، ما ساهم في ازدهارها. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنخفض الأسعار بعد أكثر بنسبة تراوح بين 15% و35% بحلول 2024.
والبلدان المعنية بهذه الظاهرة هي الصين في المقام الأول ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند وأيضا أفريقيا وآسيا، حيث يمثّل هذا التقدّم «خطوة أولى إلى انتفاع نحو 100 مليون شخص من الكهرباء في السنوات الخمس المقبلة»، حسب ما قال باولو فرانكل المسؤول عن مصادر الطاقة المتجددة في الوكالة الدولية.
تقدّم كبير
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الوحدات التي ينصبها الأفراد على أسطحهم إلى نحو 100 مليون خلال 5 سنوات. والدول الرائدة في هذا المجال هي أستراليا وبلجيكا وهولندا والنمسا، فضلا عن ولاية كاليفورنيا الأميركية.
غير أن بيرول نبّه إلى ضرورة «إدارة هذا التطوّر إدارة حسنة لضمان عائدات لصيانة الشبكات والتحكّم بالأسعار وتوزيع التكاليف بالتساوي على المستهلكين». ومن المجالات الواعدة الأخرى، الطاقة الريحية في البحار التي لا تساهم اليوم سوى في توليد 0,3% من الكهرباء في العالم. وأكّد بيرول «هي نسبة ضئيلة بالفعل لكن القدرة على النموّ كبيرة جدّا في أوروبا والولايات المتحدة والصين».
ومن المرتقب أيضا ازدهار مصادر الطاقة المائية والطاقة الريحية على اليابسة.
وهامش التقدّم كبير بالفعل، في حين أنه من المستبعد أن تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من مصادر الطاقة الأحفورية وهي السبب الرئيسي لاحترار المناخ.
وفي ما يخصّ أنظمة التدفئة، من المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة الخمس بين 2019 و2024 مع اللجوء إلى الكهرباء المراعية للبيئة، لكن من دون أن تتخطى 12% من إجمالي الطلب العالمي في هذا الصدد، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
أما في ما يخصّ وسائل النقل، فلن تشكّل الكهرباء المراعية للبيئة سوى 10% من مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة في هذا القطاع سنة 2024، رغم رواج السيارات الكهربائية، بحسب الوكالة التي تدعو إلى تنظيم القطاع ومدّه بالدعم.
ولفت فاتح بيرول إلى أن «الفارق الشديد بين تصريحات الحكومات (بشأن المناخ) وما يحصل فعلا على أرض الواقع مصدر قلق كبير».
ولا بدّ أيضا من أخذ تباطؤ الاقتصاد العالمي في الحسبان، «ما قد يشكّل خطرا على مصادر الطاقة المتجددة»، بحسب بيرول الذي لفت إلى أن «النموّ الصيني هو في أدنى مستوى له منذ 30 عاما. وقد ينعكس الأمر سلبا على التدابير المروّجة لمصادر الطاقة المتجددة».
