أوكامبو: نهاية القذافي خلال أشهر وسيحظى بمحاكمة عادلة

) - حسم المجلس الانتقالي الليبي أمس قراره برفض إجراء أي محادثات مع معمر القذافي لا سيما بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم المجلس محمد شمام بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس “إنه لا يعتقد أن هناك أي مجال لإجراء اتصال مباشر أو غير مباشر مع القذافي”. واعتبر مبادرة السلام الافريقية غير كافية، وقال “انه ينبغي للأفارقة ان يطالبوا برحيل القذافي”. جاء ذلك في وقت رأى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو “إن نهاية القذافي قد تأتي في غضون شهور”، وقال خلال مؤتمر صحفي في لاهاي بعد يوم من مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة لاعتقال القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي “اليوم هو وقت الاعتقال..إنها مسألة وقت..سيواجه القذافي اتهامات..لا أعتقد أننا سنضطر للانتظار طويلا..سينتهي الأمر في غضون شهرين او ثلاثة”. واعتبر اوكامبو ان الأوساط المقربة من القذافي يمكنها ان تكون جزءا من الحل من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت. وقال “ان المقربين من القذافي هم الخيار الأول، يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف..عليهم الاختيار إما أن يكونوا جزءا من المشكلة وان يتعرضوا للملاحقة او أن يكونوا جزءا من الحل”. وقال اوكامبو “تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف..ان ليبيا كدولة عضو في الأمم المتحدة يجب ان تلتزم بالقرار الدولي الصادر في 26 فبراير الذي يؤكد على أن السلطات الليبية يجب ان تتعاون كليا مع المحكمة”. وأضاف “اذا اعتقل القذافي فإننا مستعدون لبدء محاكمة”، موضحا “قانونا لا يزال بريئا وسيحظى بمحاكمة عادلة”. من جهتها، قالت المتحدثة باسم حلف الأطلسي وانا لانجيسكو إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة تظهر السبب الذي يتعين من أجله على الحلف مواصلة عمله حتى إنجاز تفويض الأمم المتحدة، وأضافت في مؤتمر صحفي “مذكرات الاعتقال إشارة أخرى من المجتمع الدولي لنظام القذافي مفادها..مكانك في المحاكمة وليس السلطة في طرابلس”، لكنها قالت إن تنفيذ المذكرات ليس من شأن الحلف، مشيرة الى أن الحملة الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة. وشدد الحلف الاطلسي على أن أهدافه العسكرية واضحة وهي وقف الهجمات على المدنيين وعودة قوات القذافي الى ثكنها وحرية وصول المساعدة الانسانية. وأوضحت المتحدثة “دائما ما قلنا انه لا يوجد حل عسكري محض في ليبيا..ان المزاوجة بين ضغطنا العسكري المتواصل وضغط سياسي مشدد هي التي ستؤدي الى الانتقال الى الديموقراطية التي يطالب بها الشعب الليبي والتي يحق له بها”. وفي المقابل، قال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي “ان مذكرة التوقيف بحق القذافي تشكل غطاء لحلف شمال الاطلسي الذي حاول ولا يزال اغتيال الزعيم الليبي”، مذكرا أن بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة. وأضاف “أن الأخ قائد الثورة وسيف الاسلام ليست لهم اي مناصب رسمية وبالتالي ليست لهم علاقة بادعاءات المحكمة الدولية”. وندد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم بما اعتبره محكمة سياسية في خدمة السياسة الأوروبية الخارجية. وقال “ان ليبيا ليست ولن تكون ابدا احد موقعي معاهدة روما وترفض في شكل جذري قانونية أي احالة لملف دولة غير عضو في المحكمة من جانب مجلس الأمن الدولي على المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف “ان محاكمنا الخاصة ستنظر في أي انتهاك لحقوق الإنسان وفي جرائم اخرى ارتكبت خلال النزاع في ليبيا”. بكين تدعو «الجنائية» الى التحلي بالحكمة بكين، برلين (وكالات) - دعت الصين أمس المحكمة الجنائية الدولية للتحلي بالحكمة والموضوعية في أداء واجباتها، بعد يوم من إصدارها أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي. وقال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إنه لا يزال يأمل في حل القضية الليبية سريعا عبر سبل سياسية سلمية. واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي عندما سئل عن أوامر الاعتقال “تأمل الصين أن تنفذ المحكمة الجنائية واجباتها بحكمة وعدل وموضوعية مع ضمان أن يساعد عملها في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة”. ..وموسكو لا تريد عقبة إضافية أمام حل الأزمة موسكو (د ب أ) - أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله ألا يترك قرار المحكمة الجنائية الدولية أثرا سلبيا على الوضع الليبي وألا يكون عقبة إضافية على طريق حل الأزمة. ونسبت وكالة “نوفوستي” الروسية إلى لافروف قوله في مؤتمر صحفي في موسكو “إنه لا يستطيع أن يتحدث الآن عن تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على جهود حل الأزمة الليبية، ولكنه يأمل ألا يكون هناك تأثير سلبي”. وقال إنه يود ألا يكون التحقيق الدولي في الوضع الليبي منحازا ومسيسا.