مسؤولون ورجال أعمال: قرار لجنة مبادرات رئيس الدولة تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة للدخول في مشاريع حكومية

(أبوظبي)- أكد مسؤولون ورجال أعمال ومدراء شركات وطنية أن قرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة المواطنة للدخول في قطاع المقاولات في مشاريع حكومية يفتح أمامها آفاقا واسعة للحصول على المشاريع. وقال عدد من الفعاليات إن القرار يوفر لشركات المواطنين التي تشكو من ندرة فرص العمل بسبب استحواذ الشركات الكبيرة على الحصة الأكبر من المشاريع في الأسواق، للدخول في مجالات عمل لم تدخلها في السابق، وستدعم نموها بشكل كبير. وأكد المهندس محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، أن مبادرات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله “ تسهم في تحقيق الرفاهية للمواطنين و تؤدي إلى الاستقرار الأسري وتعزز روح التلاحم بين الأفراد . ووصف الشحي قرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة بوضع منهجية لصغار المقاولين بالمشاركة في المشاريع ذات النطاق البسيط التي تقوم بها اللجنة في مناطق الدولة كافة، مثل صيانة الطرق وإنشاء بعض وصلات الطرق الصغيرة وكذلك بناء المساكن بأعداد قليلة، بالخطوة الايجابية لمنح صغار المقاولين المواطنين فرصة الحصول على مشروعات في القطاع بما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات وتطويرها لتكون قادرة على تحقيق الطموحات والآمال الوطنية في هذا القطاع الهام. وأشاد الشحي بالخطوة التي اتخذتها اللجنة، عازياً ذلك إلى حرص اللجنة على دعم المشاريع الوطنية وخاصة في قطاع المقاولات لاستقطاب المواطنين للعمل بهذا القطاع الحيوي. وقال الشحي “إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد بأنه يظل سباقاً دائماً في حل مشكلات أبناء الوطن وتذليل كل الصعاب التي تعترضهم، والحرص على توفير سبل الراحة والحياة الكريمة في جميع النواحي وعلى كافة أراض الدولة. شركات أجنبية من جهته، قال عتيبة سعيد العتيبة، رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “إن القطاع كان يعاني من سيطرة الشركات الأجنبية على أغلب المشاريع “، منوهاً إلى أن القرار يشكل خطوة مهمة لفهم اجتياحات الشركات الوطنية، خاصة في قطاع المقاولات. ولفت إلى أن الشركات الوطنية ستعطي عطاءات الأعمال المصاحبة للإنشاءات إلي شركات وطنية صغيرة، بما يسهم في تفعيل دور هذه الشركات وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وإنشاد شركات وطنية قادرة على إنجاز المشاريع التي تحتاجها الدولة. وأفاد عتيبة سعيد العتيبة، بأن المنهجية الجديدة من شأنها أن تدعم المواطنين ممن يعملون في قطاع التشييد والبناء ويسهم في تنشيط مؤسساتهم ومشاريعهم بما يعود عليهم بالفائدة والمكسب ويعزز من وجود الشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي والذي يسهم بشكل كبير في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وقال شهاب لطفي الرئيس التنفيذي لشركة “أتش أند اتش” للتطوير العقاري إن قرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بإعطاء أولوية للشركات الصغيرة التي يمتلكها مواطنون في قطاع المقاولات قرار صائب، ويأتي في سياق المبادرات الحكومية الداعمة لمشاريع المواطنين. وأضاف أن الشركات الكبيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، ومن شأن اتاحة الفرصة للشركات الصغيرة أن تجد نشاطا لها في السوق الذي يتسم بتنافسية عالية، كما أنها تتطلب في ذات الوقت من المواطنين أن يبذلوا مزيدا من الجهد في شركاتهم، وأن يثبتوا للقيادة الرشيدة أنهم عند حسن ظنها عندما تطرح لهم مثل هذه المبادرات. وأكد أن هذه المبادرة من شأنها أن تحرك قطاع البناء والتشييد خلال المرحلة المقبلة، في ضوء اتجاه الحكومة نحو زيادة انفاقها على المشاريع خصوصا مشاريع إسكان المواطنين، ومشاريع البنية التحتية، معتبرا أن الدعم الحكومي الذي يتوفر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة، واحدا من المبادرات الهامة التي تدعم الشباب المواطن. ودعا لطفي المواطنين إلى استغلال المشاريع التي تطرح من قبل لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الاستغلال الأمثل من خلال قيام المواطن بالعمل بنفسه، وليس من خلال شريك أجنبي، الأمر الذي يتعين على الجهات المسؤولة كما قال إن تضع ضوابط للشركات المواطنة المستهدفة من المبادرة، كأن يشترط فيها أن يقوم المواطن صاحب الشركة بعمله بشكل فاعل. وأضاف أن شركات التطوير العقاري المواطنة تتطلع هي الأخرى للاستفادة من المبادرات الحكومية على غرار شركات المقاولات، حيث تعاني هذه الشركات من استحواذ الشركات الكبيرة على نصيب الأسد من المشاريع. دعم الحكومة واتفق معه في الرأي رجل الأعمال راشد الريامي رئيس مجموعة الريامي، قائلا إن القرار يخدم ويدعم الشركات الصغيرة التي تعاني من هيمنة الشركات الكبيرة على السوق، متمنياً أن يمتد الدعم الحكومي لبقية الشركات في قطاعات أخرى هامة مثل الصناعة. وقال إن القرار من شأنه أن يوفر فرصا لتوظيف الشباب المواطن في القطاع الخاص، طالما أن الشركات المواطنة ستجد أعمالا وفرصا كبيرة للنمو، حيث سيكون بمقدورها مع اتساع حجم أعمالها، بدخولها في مشاريع حكومية، أن تستقطب المزيد من الشباب المواطن للعمل، وهذا معناه تخفيف الضغط على القطاع الحكومي في ناحية التوظيف. وأكد رجل الأعمال راشد الريامي أن الحكومة تدعم بالفعل شركات المواطنين، ويظهر ذلك في البرامج والمؤسسات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن هذا الدعم أن يجعل مشاريع المواطنين تنمو وتكبر حتى تصبح مشاريع كبيرة في المستقبل. وقال رجل الأعمال المهندس حسين سليمان إن القرار يصب في نطاق استمرار الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة ثمارا ناجحة للدعم الذي يقدمه كل من صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي مدت دعمها لتشمل كافة مشاريع الشباب المواطن في كافة إمارات الدولة. وأضاف رجل الأعمال المهندس حسين سليمان أن قرار لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة باتاحة الفرصة لشركات المقاولات المواطنة الصغيرة للدخول في المشاريع الحكومية، يأتي في الوقت المناسب، حيث تعاني هذه الشركات من الحصول على مشاريع من السوق، بسبب سيطرة الشركات الكبيرة. وقال إن هناك شركات متوسطة الحجم بدأت في توظيف مواطنين لديها، ولديها أجهزة محاسبة وتدقيق جيدة، كما لديها أيضا ادارة محترفة، وهو ما يؤكد على أنها شركات جادة في عملها، وتحتاج فقط إلى من يقدم لها الدعم من خلال مشاريع جديدة، تعطى لها الأولوية، خصوصا المشاريع المتوسطة والصغيرة التي لا تدخل فيها الشركات الكبيرة. وبين أن دعم الحكومة للشركات الصغيرة التي يمتلكها مواطنون سوف يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الجهاز الحكومي، ذلك ان دعم الحكومة لهذه الشركات بشكل غير مباشر، يعني أنها تفتح المجال واسعا أمام شباب المواطنين للعمل في مشاريعهم الخاصة، وعدم التفكير في الحصول على وظيفة حكومية. وأضاف المهندس حسين سليمان أن الشباب المواطن عنده من القدرات والإمكانيات التي تؤهله لإدارة أعمال خاصة، ويحتاج فقط إلى من يقف بجانبه في المراحل الأولى من عمر مشروعه، وهذا يتحقق من خلال وقوف الحكومة حاليا بإعطاء الأولوية لمشاريع المواطنين في دخول مشاريعها. وبين مؤشر دائرة التنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الأول بلغ 9957 شركة فيما بلغ عدد الشركات المصنفة حسب النظام القديم1461 شركة وعدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام الجديد هو475 شركة بينما وصل عدد شركات المقاولات غير المصنفة وأظهر المؤشر أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الأول بلغ1285 مكتبا فيما بلغ عدد المكاتب المسجلة سارية المفعول حسب النظام القديم624 مكتبا بينما بلغ عدد المكاتب الهندسية المصنفة وسارية المفعول حسب النظام الجديد 71 مكتبا. تصنيف شركات وشهد العام الماضي تصنيف 358 شركة مقاولات لأول مرة في أبوظبي وتجديد 561 شركة وترفيع 28 شركة وتخفيض تصنيف أربع شركات أخرى فيما تم رصد عدد 19حركة لمعاملات مختلفة بين الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري. وتوقعت مجلة “ميد”مؤخراً أن تشهد تكاليف الإنشاءات ارتفاعاً نسبياً العام المقبل، وذلك على ضوء التصاعد المستمر في حجم مشاريع الإنشاءات التي تشهدها الدولة. وعزت المجلة، أسباب الزيادة المتوقعة إلى انتعاش أسواق العقارات المحلية وزيادة الطلب على العقارات وخطط تنفيذ المشاريع التي تمت المناقصة عليها إضافة إلى التراجع النسبي في مؤشر أسعار العروض بنسبة 1,3% خلال عام 2012 . وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية الإعلان عن الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في كل من أبوظبي ودبي مثل المحطة الرئيسية في مطار أبوظبي و”الكونكورس 4 “ في مطار دبي، فضلاً عن مشاريع عقارية تطورها كبريات شركات التطوير العقاري مثل مبادلة والدار وشركة التطوير السياحي في أبوظبي وشركة إعمار. 2631 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً مصنفة بأبوظبي قال المهندس محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن قطاع المقاولات سوف يشهد نمواً في الطلب نتيجة زيادة مشروعات إسكان المواطنين، واستكمال مشروعات أخرى وبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مناطق مختلفة في الدولة. وجاء في تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشهر الماضي حول مؤشرات الربع الأول من العام الحالي ، أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة والفعالة منذ تطبيق النظام الجديد بلغ 695 مكتباً ، فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة والفعالة 1936 شركة. وبحسب المؤشر فإنه منذ الشروع في تطبيق لوائح الأنظمة الجديدة تم تصنيف 42 مكتباً استشارياً هندسيا في أبوظبي و358 شركة مقاولات حتى نهاية العام الماضي، ما يعكس الزيادة الكبيرة في إقبال المكاتب والشركات على إنجاز معاملات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة.