عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
كشف القاضي جمال سالم الجابري، رئيس المحكمة العمالية في دبي، عن تسجيل 11 ألف دعوة عمالية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وتم الفصل في 9100 منها، منوهاً إلى أن المحكمة تمكنت من تحقيق قفزة في الفصل بجميع القضايا المسجلة فيها بنسبة 100% خلال النصف الأول من 2019، حيث إن المؤشرات توضح عدم وجود ترحيل للقضايا. وأعلن بدء إنشاء محكمة عمالية ذكية مصغرة تعتمد التقاضي عن بُعد في المنطقة الحرة بجبل علي بتعاون مع سلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، ومن المزمع تدشينها مطلع 2020، حيث سيستفيد منها نحو 70 ألف عامل، وسيتم النظر وقيد الدعاوى العمالية عن بُعد من دون الحاجة لحضور العامل.
وأضاف القاضي جمال الجابري في حوار لـ«الاتحاد»، أنه تم الانتهاء من مشروع المحكمة العمالية في منطقة الروية الثالثة إنشائياً، ومن المتوقع تدشينها مطلع العام المقبل 2020، حيث جارٍ العمل على تأثيثها وتجهيزها إلكترونياً بأحدث التقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، والانتهاء من المرحلة التجريبية لبرنامج إلكتروني لإصدار الأحكام عبر تسخير الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام بتلقينه نماذج الأحكام للبرنامج، حيث يوجد برنامج لتطوير الأحكام وإصدار الأحكام، لافتاً إلى أنه جاء بناء على جهد مشترك للقضاة في المحكمة العمالية، ويتم ذلك عن طريق تغذية البرنامج بمعطيات معينة مثل تاريخ بداية العمل ونهاية العامل أو الموظف، الراتب الشهري والإجازة السنوية، طبيعة الدعوى القضائية والتسبيب القانوني، فضلاً عن برنامج حسابي، إذ إن هذه الدعاوى والقضايا تعتمد بالدرجة الأولى على حسابات مالية دقيقة، ثم نحصل على الأحكام إلكترونياً، مؤكداً أن تدقيق الحكم من القاضي شرط أساسي.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ساعدت في سرعة الفصل، ونتائجها ستظهر مع مطلع العام المقبل، لافتاً إلى أن الدعاوى العمالية تحتاج لسرعة الفصل مع الاهتمام بالدقة وميزان العدل من خلال 22 قاضياً.
وكشف عن مخطط قيد الدراسة عبارة عن مركز لتسوية المنازعات والمشكلات العمالية البسيطة، وهو على درجتين، ابتدائية واستئنافية، تحت مظلة المحاكم أو حسب ما تراه المحكمة العمالية، مشيراً إلى أن الدعوى المدنية تسير بنفس الإجراءات بمعزل عن قيمتها المالية، عازياً تأخير الفصل في الدعاوى إلى أمور قانونية وإجرائية تتمثل في تأخير الإعلانات القانونية أو الحاجة لخبير للبت في نقطة معينة وحجم القضايا والدعاوى أو يرجع إلى أطراف الدعوى، موضحاً أن التعديل الأخير في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية حث القاضي على استخدام الأساليب الحديثة في إجراء الإعلان مثل بريد إلكتروني والمكالمات الصوتية والفاكس وغيرها.
ودعا الجابري الجهات ذات الصلة في إصدار الرخص التجارية لإلزام جميع الأطراف بوضع بريد إلكتروني رسمي في بيانات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، موضحاً أن القانون عالج الإشكالية ولكن الخلل يكمن في الطرف الثاني، حيث إن البنايات تتضاعف والعناوين تتغير، لذا نأمل اعتماد عناوين كاملة وتعديلها من وقت لآخر.
وأوضح رئيس المحكمة العمالية في دبي لـ«الاتحاد» بشأن الخدمات الإلكترونية أن المحكمة تعمل على الملف الذكي وإلغاء الأوراق وتسجيل الدعاوى عن بعد ومتابعة الدعاوى وتقديم الطلبات، منوهاً بأنه تم قطع شوط كبير في الملف الذكي، فيما من المقرر أن الملفات الورقية ستختفي في 2021، وأن المرحلة الحالية تجاوزت التطبيقات الإلكترونية إلى الذكية، وأن مكاتب «العضيد» تقدم خدمات للشخص غير القادر على التعامل مع التطبيقات الإلكترونية من خلال قيامه بقيد دعواه باستخدام تلك التطبيقات، حيث يوجد لدينا 6 مكاتب للتسهيل على (المتقاضين) بدل القدوم للمحكمة حيث إن 70 – 80% من العمال يلجؤون للعضيد بسب جهلهم بالمتطلبات القانونية وباستخدام وسائل التقنية الحديثة في قيد الدعاوى على خلاف، أما الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية، فاغلبها يتم بحضور المحامين المتمرسين في المعرفة القانونية واستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وقال إن نسبة انخفاض المراجعة إلى المحاكم لتصبح صفراً، خصوصاً بعد تدشين صالة للخدمات للعمال في 2017، حيث وصل عدد المراجعين من العمال إلى نحو 60 ألفاً خلال العام بأكمله، وعليه تم التعامل مع ذلك التحدي بتعاون مع القطاع الخاص، وتحويل معظم الخدمات إلى إلكترونيه أو ذكية.
وعن رحلة قضية الدعوى العمالية، أوضح، أولاً يتم تقديم شكوى من العامل في «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم يتم استدعاء رب العمل ومحاولة تسوية (الدعوى)، وفي حال فشلت المحاولة يتم تحويلها للمحكمة العمالية، وتم الفصل في 300 دعوى عبر التقاضي عن بُعد وجميعها قضايا اليوم الواحد.
وكشف القاضي جمال سالم الجابري عن مبادرة جديدة طرحتها المحكمة العمالية بمناسبة عام التسامح عبارة عن مكافأة أطراف الدعوى في حال سعي الطرفين لإنهاء الدعوى بالتسوية، منوهاً بأن 17% من حجم الدعاوى، القضايا المنظورة خلال العام الجاري، تمت تسويتها بتراضي الطرفين وهدفنا الوصول إلى 20%. وتحدث عن أهمية إدارة الدعوى العمالية وهي تجهيز وتحضير الدعوى من جميع النواحي.
95 % من القضايا العمالية لا تصل للتمييز
وعن أبرز الخطط لتسريع الفصل في الدعاوى والقضايا، أفاد القاضي جمال الجابري أن إجراءات القضية العمالية تتشابه سواء كانت قيمة المطالبة 1000 درهم أو مليون درهم، كما أن 95% من الدعاوى، القضايا العمالية، لا تصل إلى محكمة التمييز، ووصف العامل المفصول من عمله بـ«القنبلة الموقوتة»، لأنه قد يرتكب جريمة لأنه تحت ظروف مادية سيئة، لذا يجب أن نسعى لإنهاء الدعوى والقضية بأسرع وقت، مرهوناً بتحقيق العدالة وبدقة الأحكام كي لا يختل ميزان العدالة، إذ تنتهي في يوم واحد أو تستمر لـ 6 أشهر.
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال تقوم بدور كبير ومهم في تسوية المنازعات العمالية، حيث طرحوا حلولاً استباقية وتقديم العون للعمال وغيرها من المهام المكلفين بها وفق قرار إنشاء اللجنة، فضلاً عن دور وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما صدر قرار وزاري بخصوص المنازعات الجماعية، حدد أن المنازعات التي فوق 100 عامل تختص فيها لجنة «توافق» من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولها إجراءات معينة وفق قانون العمل والقرار الوزاري.
وأكد أن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الأخير عدل النصاب القانوني لاستئناف الأحكام بالدعوى المدنية والتجارية والعقارية بأن الدعوى التي تتجاوز قيمة المطالبة 50 ألف درهم يمكن استئنافها، أما الدعاوى العمالية فأبقاها المشرع من دون تعديل، وعليه فالمطالبات التي تتجاوز 20 ألف درهم يجوز استئنافها، أما التمييز فعدل على جميع الدعاوى لتكون قيمة المطالبات التي تفوق الـ 500 ألف درهم فأصبحت الدعاوى والقضايا التي تصل للتمييز قليلة جداً.
وقال الجابري إنه توجد مطالبات بدعوى بقضية عمالية تقدر بـ 24 مليوناً، وتم الحكم بـ 22 مليون درهم للعامل، لافتاً إلى أنه توجد مطالبات مالية بالملايين وبالمقابل دعاوى قضايا بـ 500 درهم.
وبشأن التقاضي البديل، أشار رئيس المحكمة العمالية إلى أن الصلح والتسويات بديل لإنهاء النزاعات، حيث لدينا مركز تسويات لكنه لا ينظر في (الدعاوى، قضايا المحاكم العمالية)، حيث الاعتماد الأساسي في التسويات على مركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن دور المحكمة العمالية في التسويات والصلح في الدعاوى، القضايا العمالية، يكون من خلال قيام القاضي بعرض الصلح أو التسوية على طرفي الدعوى، ففي حال التزام الطرفين بالحل الذي يتقدم به القاضي يتم توثيقه واعتماده ويكون له قوة السند التنفيذي (قوة الحكم)، وعليه ففي حال قيام أي طرف بالإخلال بالاتفاقية يتم مباشرة اللجوء إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الاتفاقية.
وتحدث عن مبادرة جائزة التسامح وهي عبارة عن جائزة تحفيزية للقضاة لتحفيزهم على إنهاء الدعوى العمالية من خلال الصلح بين طرفي الدعوى، ويكون مؤشراً وفقاً لعدد التسويات والصلح، حيث ينال القاضي الحاصل على أكبر عدد من الدعاوى، القضايا المنتهية بالتسوية، الجائزة.
وكشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية في دبي، عن الانتهاء من مشروع المحكمة العمالية في منطقة الروية الثالثة، إنشائياً، ومن المتوقع تدشينها مطلع العام المقبل 2020، حيث يجري العمل على تأثيثها وتجهيزها إلكترونياً بأحدث التقنيات.
التقاضي عن بُعد
قال القاضي جمال الجابري: أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبادرة المحكمة العمالية عبر تقنية (التقاضي عن بُعد) للفصل فيها إلكترونياً، وتمثل المبادرة في كونها تقاضياً عن بعد، للنظر في الدعاوى العمالية، من خلال تجمع أطراف الدعوى العمالية، وتهدف المبادرة إلى ربط الأنظمة وتفعيل الربط الإلكتروني للوصول عن بُعد وتطوير الخدمات عن بُعد من دون الحاجة للانتقال وإلغاء التراسل والإحالات التقليدية لتسجيل الدعاوى، وتوفير الوقت عبر إمكانية التسجيل والحصول على الخدمة مباشرة، والتخلص من المعاملات الورقية، وتوفير التسجيل الإلكتروني في نفس موقع الوزارة. وعن تأثيرات مبادرة التقاضي عن بُعد في القضايا العمالية، أفاد بأنها عملت على رفع مؤشر التحول الرقمي وحكومة بلا ورق، وخفض زمن إنجاز الخدمة والحصول على الحكم من شهر إلى يوم عمل متوسط الوقت المستغرق للإحالة من يومين إلى ساعة، الإسهام في تنافسية الدولة في مؤشرات حقوق العمال، وتوفير رسوم الطباعة الورقية والزمن لانتظار الجلسة الأولى من أسبوع إلى ساعة.
وعن مسار الخدمة بعد التطوير، قال رئيس المحكمة العمالية: تقديم شكوى وزارة الموارد البشرية وحضور الجلسة وقرار الإحالة للمحكمة والتسجيل الإلكتروني في نفس مكان وزارة الموارد البشرية، فتح قناة ربط فيديو جلسة إلكترونية مباشرة في نفس الوقت وإصدار الحكم وتنفيذه حال التوافق على التنفيذ الودي.
إنجازات حققتها المحكمة
قال جمال الجابري: إن تنفيذ مبادرة الأحكام النافذة تختص بالدعاوى التي تقل قيمة المطالبة عن 20 ألف درهم لمعالجة فجوة طول مدة التقاضي من خلال فصل مسار القضايا البسيطة عن المسار التقليدي وتخصيص دوائر قضائية خاصة لها (عدد 4 دوائر) لضمان سرعة الإسناد من 16 يوماً إلى 10 أيام، والمساهمة في خفض تكلفة التقاضي.
وأيضاً مبادرة (نعلن عنكم) لتعزيز الشراكة بين المحاكم والصحف المحلية في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية، نتج عنها خفض تكاليف الإعلان للمتعامل بقيمة 1.829.700درهم، ونشر أكثر من ألفي إعلان مجاناً بقيمة 300 ألف درهم، ما سرع في إجراءات الدعاوى.
ولائحة نموذجية للدعاوى العمالية وتعميمها على مكاتب الطباعة، تم استخدام اللائحة في أكثر من 30 ألف دعوى. كما تم تفعيل مبادرة عون (للخبراء) بالمحكمة العمالية، وذلك لتقديم أعمال الخبرة بصورة مجانية لغير القادرين على سداد أمانة الخبرة، وقد استفاد من المبادرة عدد لا يقل عن 60 مدعياً، فضلاً عن تفعيل مبادرة سند (للمحامين) من خلال التعاون بين محاكم دبي والمحامين بحضور الدعاوى العمالية بصورة مجانية، وقد استفاد من المبادرة أكثر من 200 مدعٍ، وإعداد دليل لرسوم الدعاوى العمالية، حيث تم توزيع عدد لا يقل عن 200 كتيب ومنشور، والمساهمة بتخصيص صالة لجميع الخدمات العمالية في المحاكم. ومن الإنجازات أيضاً تسجيل الدعاوى العمالية عن بُعد (من خلال مكاتب المحامين ومكاتب تعهيد العضيد)، ونتج عن ذلك إلغاء تسجيل الدعاوى العمالية بالمحاكم بالصورة التقليدية، وتم تسجيل أكثر من 40 ألف دعوى عمالية، كما تم تحويل جميع الخدمات والطلبات العمالية إلى طلبات ذكية وإلكترونية، وبالتالي تم إلغاء الصالة العمالية التي كانت تستقبل سنوياً 63 ألف عامل لتسجل (صفراً).
