«نخيل» تسلم 6714 وحدة سكنية خلال العام المقبل

تعتزم شركة نخيل التي أوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي مع دائنيها التجاريين والماليين تسليم 6714 وحدة سكنية في مشروعاتها قيد لتنفيذ قبل نهاية العام المقبل، بحسب يوسف كاظم المدير التنفيذي للمشروعات بالشركة. وقال كاظم، في تصريحات للصحفيين خلال جولة تفقدية بمشروع الفرجان السكني الذي بدأت شركة الشعفار للمقاولات العمل به أمس، إن الوحدات السكنية المزمع تسليمها للحاجزين تتوزع على ستة مشروعات بواقع 1300 في مشروع جميرا بارك و31 وحدة في جميرا ايلاند و813 فيلا في مشروع الفرجان بالإضافة 600 وحدة سكنية في مشروع بدرة و170 في فينيتو فضلا عن 1600 في المدينة العالمية و2200 في الجميرا فيليج. وأضاف كاظم أن المرحلة الأولى من مشروع الفرجان السكنى التي تضم 300 فيلا سكنية ستأتي في طليعة المشروعات المسلمة حيث سيتم تسليم 63 فيلا منها خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أنه سيتم تزويد العملاء والحاجزين بالمواعيد الدقيقة لتسليم كل وحدة لتفادى أي تأخير. و أوضح كاظم أن العمل في استكمال الأعمال الإنشائية في المشروعات الستة سيتم بشكل متوازي وفق نسب إنجاز الأعمال في كل مشروع، مشيرا إلى أن نخيل سترسل أوامر التشغيل بشكل متتالي خلال الأيام القليلة المقبلة للمقاولين للبدء في استكمال الأعمال الإنشائية بتلك المشروعات. وفي رده على سؤال “الاتحاد” حول مستويات التدفقات النقدية من العملاء والمستثمرين في مشروعات نخيل ومدى كفاية تلك الإيرادات في تمويل المستحقات المستقبلية للمقاولين، قال كاظم إن البدء في تسليم المشروعات السكنية التي تنفذها الشركة تعزز من ثقة المستثمرين وترفع من مستوى التدفقات النقدية خلال المرحلة المقبلة. وأشار كاظم إلى أن المفاوضات الجارية حاليا بين نخيل ودائنيها التجاريين تتقدم على نحو ملحوظ، مضيفا أن نسبة موافقات الدائنين على خطة إعادة الهيكلة التي طرحتها نخيل تجاوزت أكثر من 85%. وتوقع ارتفاع نسبة الموافقات إلى أكثر من 95% بما يفتح المجال لإصدار الصكوك الإسلامية التي تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين قبل نهاية العام الجاري. وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40%من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين). واستبعد كاظم أن تؤثر الدعوى القضائية التي أقامتها إحدى شركات المقاولات ضد نخيل على سير المفاوضات الجارية حاليا بين الشركة و دائنيها التجاريين، والتي تشهد تقدما ملموسا في اتجاه استكمال عملية التسوية. وأكد كاظم أن العرض الذي تقدمت به شركة نخيل لسداد مستحقات الدائنين التجاريين من خلال دفع 40% و60% من عبر سندات بفائدة سنوية 10%، لقى ترحيب بالغاً من قبل المقاولين والموردين وباقي الجهات التجارية الدائنة. وأكد أن نخيل تطمح للحصول على أعلى نسبة موافقات نهائية من دائنيها الماليين والتجاريين لإقرار خطة إعادة الهيكلة بما يشبه الإجماع خاصة أنها تلقت موافقات مبدئية من الغالبية العظمى من أصحاب المستحقات مما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي مسألة وقت. وأكد كاظم أن شركات المقاولات تساند عملية إعادة هيكلة شركة نخيل مشيرا إلى أن البدء في استئناف العمل في المشروعات سيشجع باقي المقاولين للحاق بركب التسوية والتوقيع على الاتفاق النهائي مع الشركة، خاصة أن التسوية التي عرضتها الشركة على دائنيها تحفظ 100% من حقوق الدائنين. وتترقب الأسواق حاليا توصل شركة نخيل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق حصولها على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس الماضي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتبلغ إجمالي مستحقات المقاولين (المدعومة بشهادات صرف من الاستشاريين) نحو عشرة مليارات درهم، فيما تلقت الشركة عروضا من شركات استشارات أجنبية لإنجاز عملية تقييم مطالبات المقاولين الأخرى التي أكد صعوبة تقيمها في الوقت الراهن. وحول إمكانية إلغاء أية من المشروعات العقارية لشركة نخيل أكد كاظم الشركة تعكف على تقويم وضعية المشروعات الأخرى ومن تصنيفها بحسب نسبة الإنجاز ووفق الاحتياجات الفعلية للسوق العقارية. وأشار كاظم إلى أنه سيتم تسوية مستحقات العملاء الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل، بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100% من قيمة الأقساط التي دفعوها، أو استبدال تلك المشروعات بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم. كما ستتيح خطة إعادة الهيكلة للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل، والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدَّل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وقال كاظم إن شركة نخيل أبرمت عقود جديدة مع المقاولين الذين أقروا خطة إعادة الهيكلة طرحتها الشركة، بحيث يتم سداد مستحقاتهم المالية حسب الإنجاز وبشكل فوري، لافتا إلى استفادة الشركة من انخفاض أسعار مواد البناء، مما يتيح لها إنجاز مشروعاتها بتكلفة اقل.