"صحة أبوظبي": المرحلة التمهيدية من الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة تبدأ أول سبتمبر

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي -الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي- أن تطبيق المرحلة التمهيدية من الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل الموافق الأول من سبتمبر 2018، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع وضمان وصول جميع سكان الإمارة إلى خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة.
وللأدوية المثيلة نفس الدرجة من السلامة الدوائية والجودة وخصائص الأداء والمفعول، حيث تعمل الأدوية المثيلة بنفس الطريقة وتوفر المنافع السريرية نفسها وفقاً للمنتج ذي العلامة التجارية وهي "مكافئة حيوياً" للدواء الذي يحمل العلامة التجارية، وعليه تقدم الأدوية المثيلة النتيجة ذاتها التي تقدمها الأدوية ذات العلامة التجارية.
وبموجب التعميم رقم US/27/18 الصادر عن الدائرة بتاريخ 23 يوليو 2018 الذي ينظم آلية صرف الأدوية المثيلة، شجعت الدائرة على زيادة استخدام الأدوية المثيلة والتي تعزز مبدأ القيمة مقابل المال.
وفي إطار الآلية الجديدة، حددت دائرة الصحة - أبوظبي سعراً مرجعياً لبعض فئات الأدوية التي يتوفر لها بدائل مثيلة، أما الأدوية التي لا يوجد لها بدائل فلم يتم تحديد سعر مرجعي لها، وفي حال رغبة المستفيد في الحصول على منتج ذي سعر أعلى من السعر المرجعي اختيارياً، يغطي المستفيد فرق السعر للأدوية التي تم تحديدها.
وقال محمد عبدالله الحاج، مدير دائرة تمويل النظام الصحي إن دائرة الصحة - أبوظبي اطلعت على تجارب مختلفة للعديد من البلدان حول العالم التي طبقت الأدوية المثيلة وحققت نجاحاً كبيراً في ذلك، كما حرصت الدائرة على إشراك عدد من الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الصحي العام والخاص في الإمارة لأخذ آرائهم وتحديد أفضل السبل لتعزيزها والتطبيق التدريجي بما يضمن مواصلة تأمين خدمات صحية متميزة لسكان الإمارة.
يذكر أن العديد من البلدان حول العالم استطاعت بنجاح التشجيع على استخدام الأدوية المثيلة بدلاً من الأدوية ذات العلامة التجارية على سبيل المثال في ألمانيا 80% من الأدوية الموصوفة هي من الأدوية المثيلة و78% في المملكة المتحدة.
وأضاف الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي أن دائرة الصحة - أبوظبي تقوم بدورها الرقابي على المنتجات الدوائية المتوفرة في الأسواق لضمان جودتها وفعاليتها كما توفر آليات لتقديم أي شكاوى لدى الجمهور حول الأدوية والعمل على حلها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتبع قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة والتأكد من اتباع شركات الأدوية لممارسات التصنيع الجيد، وبالتالي التأكد من أن الأدوية المثيلة تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدلاني، كما أن لها نفس الاستعمالات الطبية ومكافئة في جودتها للمنتجات ذات العلامة التجارية.
وأوضحت الدائرة أن الآلية الجديدة تسهم في فتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية في الدولة وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها القطاع لسكان الإمارة، فضلاً عن تحقيق أعلى مستويات الاستدامة في المنظومة الصحية.