عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الأول، مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأميركي، للتباحث حول التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير شبكة علاقاتها الدولية.
حضر الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة. وانطلقت الاجتماعات السنوية مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن وتستمر حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري. وأعرب معالي عبيد حميد الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة اللتين تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال معاليه إن وزارة المالية تحرص على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.
تجدر الإشارة إلى أن معالي عبيد حميد الطاير ترأس مؤخراً الوفد الإماراتي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والتي انطلقت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن وتستمر حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.
كما التقى معالي عبيد حميد الطاير مع السيناتور آيان جورست، وزير العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين. وبحث الجانبان، فرص التعاون المستقبلية وإمكانات وسبل تعزيزها خاصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وآخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين البلدين الصديقين.
وتعليقاً على اللقاء، أكد معالي الطاير أهمية الانتهاء من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، وضرورة توحيد الجهود وتوجيهها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وقال «تتطلع دولة الإمارات لتطوير علاقاتها الثنائية مع جزيرة جيرسي البريطانية، ونأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين».
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات وقّعت اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع جزيرة جيرسي البريطانية عام 2016، لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والضريبي، وتشجيع النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.
