تشييد 1602 مبنى في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 بتكلفة 8,4 مليار درهم

بلغ عدد المباني المنجزة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1602 مبنى بتكلفة إجمالية تتجاوز 8,4 مليار درهم، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. وذكرت البيانات أن المباني المشيدة في دبي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، تضمنت 1341 فيلا، بالإضافة إلى 91 مبنى متعدد الطوابق و59 مبنى صناعياً فضلًا عن استكمال طوابق في 18 مبنى و93 مبنى للمنشآت العامة في الإمارة. وأظهرت الإحصاءات أن المباني المتعددة الطوابق استحوذت على نحو 45,1% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتشييد 91 بناية متعددة الطوابق نحو 3,791 مليار درهم. وجاءت الفلل الخاصة في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 16,5% من إجمالي تكلفة تشييد المباني في دبي خلال 5 أشهر، وبلغت التكلفة الاستثمارية لإنجاز 629 فيلا خاصة نحو 1,4 مليار درهم. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز 712 فيلا استثمارية نحو 1,13 مليار درهم ليستحوذ هذا النوع من المباني على نحو 13,4% من إجمالي تكلفة تشييد المباني في دبي خلال هذه الفترة. واستحوذت مباني المنشآت العامة البالغ عددها 93 مبنى على نحو 12,7% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير من العام الحالي حتى نهاية شهر مايو الماضي. ويجري حالياً استكمال 220 مشروعاً عقارياً في دبي وهي المشاريع التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحقق نسب إنجاز جيدة، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي. واستوفت هذه المشاريع متطلبات وضوابط مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، فيما يتعلق بسلامة الوضع المالي مع البنوك والعملاء وإيداع حساب الضمان المالي. وأكد خبراء عقاريون تراجع القيمة الاستثمارية للمباني المشيدة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء وأجور المقاولين. وعزا سعد العابد الاستشاري العقاري في شركة كوليرز العالمية للأبحاث تراجع القيمة الاستثمارية للمباني المشيدة في دبي إلى الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء وأجور المقاولين. وقال العابد لـ “الاتحاد” إن نسبة كبيرة من المشاريع العقارية التي يتم استكمالها في الوقت الراهن في دبي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري في الإمارة منذ بداية عام 2009. وأشار العابد إلى أن السوق العقارية في دبي قادرة على استيعاب الوحدات السكنية الجديدة التي تم استكمالها خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى عدم صحة الاعتقاد بوجود فائض عرض في جميع انواع الوحدات العقارية. وأوضح قائلاً: في الوقت الذي تعج فيه السوق العقارية بفائض العرض من المكاتب، تحتاج السوق إلى طرح المزيد من الفلل الخاصة ذات المساحات الواسعة والتشطيبات الفاخرة. واكد العابد أن العقارات السكنية بدبي تتجه تدريجياً نحو الاستقرار بعد سلسلة طويلة من التراجعات الفصلية الحادة منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وأشار الى أن أسعار الوحدات السكنية في دبي ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ونوه إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية تركز على العقارات المكتملة الواقعة في قلب المدينة، فيما سجلت أسعار الوحدات السكنية استقراراً ملحوظاً منذ مطلع العام. وقال إن القطاع العقاري في دبي يستفيد من استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكداً أن اكتمال حالة التعافي للقطاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرار التعافي الاقتصادي بوجه عام. ومن جهته، أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسارع وتيرة استكمال المباني وإنجازها في دبي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي اعتبره مؤشراً قوياً على بدء تعافي القطاع العقاري في الإمارة. وأشار مدير دائرة الأراضي والأملاك في تصريحات سابقة إلى وجود عدد من المحفزات الاستثمارية التي دفعت المستثمرين للاستمرار في إنجاز المباني ومنها وصول نسبة العائد العقاري إلى نحو 10% وهو معدل جيد مقارنة بالعائد في الكثير من الأسواق الأخرى المنافسة، فضلًا عن سهولة تصريف العقار وإعادة بيعه خلال أقل من ثلاثين يوماً، وفقاً لبحوث الدائرة. ولفت سلطان إلى أن الإقبال على شراء الأراضي الفضاء في دبي منذ مطلع العام الحالي شهد طفرة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على نحو 20% من إجمالي التصرفات، ما يؤكد اتجاه المستثمرين العقارين لتدشين مشاريع جديدة في الإمارة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن تكاليف البناء أصبحت منخفضة إلى حد بعيد مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة، وهو الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين للتعجيل في استكمال مشاريعهم العقارية في الوقت الراهن للاستفادة من استقرار أسعار مواد البناء وأجور المقاولين المرشحتين للارتفاع مع نضوج حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وحول التأثير الناجم عن طرح الوحدات المنجزة في دبي قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن الإمارة ستشهد دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية ومكتبية جديدة خلال العام الحالي، موضحا أن 70% من الوحدات العقارية المنجزة محجوزة أو مباعة بالكامل وهو الأمر الذي يعزز من قدرة السوق على استيعابها خاصة مع تنامي حالة التعافي بالقطاع. وقال سلطان إن الأسعار الحالية للعقار في دبي لا يجب أن تكون مثار قلق للمستمر خاصة أنها بلغت مرحلة القاع، ومن ثم لن تستمر عند المستويات الحالية، متوقعاً ارتفاعها تدريجياً بنهاية العام الحالي أو بداية عام 2012 على أقصى تقدير وهو الارتفاع الذي سيكون تدريجياً ومتوازناً.