أكد وزير الخارجية المصري الجديد محمد العرابي، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كاشفاً أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أول من بادر بالاتصال به وتهنئته بتوليه منصب وزير خارجية مصر”، ولم يستبعد زيارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة. كما أكد العرابي أن أمن دول الخليج يعتبر من الموضوعات الحيوية بالنسبة لمصر، قائلاً في تصريحات صحفية عقب أدائه اليمين الدستورية، إن أمن الخليج “لا يوجد به أي مساومة أو تفريط”، وأكد أن سياسة الخارجية المصرية راسخة تنبع من قوة مصر وشعبها، وأن هذه السياسة في حالة اتفاق مع هذا الشعب وأهداف ثورة 25 يناير ومتسقة معها تماماً. وأضاف أن مصر ستعود إلى دورها الريادي في مختلف الدوائر سواء كانت إسلامية أو عربية أو إفريقية وأوربية أو أميركية، مشيراً إلى أنه سيبدأ غداً زيارة إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة الأفريقية.
وقال العرابي إن أفريقيا هي إحدى أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن اتجاه السياسة المصرية الأفريقية هو التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات بغض النظر عن الاختلافات في بعض الملفات مثل مياه النيل. أوضح أنه تم تكليفه بالسفر في 8 يوليو المقبل، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان المرتقبة، وستكون تلك ثاني مهمة خارجية بعد تولي الوزارة ما يعكس الاهتمام بالملف الأفريقي والسودان، مؤكداً أن الاهتمام بأفريقيا لا ينفي الاهتمام بقضايا أخرى مثل القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى. وأضاف أن هناك ملفات تحظى باهتمام مثل أمن دول الخليج، والذي يعتبر من الموضوعات الحيوية بالنسبة لمصر ولا يوجد به أي مساومة أو تفريط فيه وكذلك الأوضاع في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية.
وكان العرابي أدى اليمين الدستورية أمس أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلفاً للدكتور نبيل العربي الذي تولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية. من جهة أخرى، أكد السناتوران الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري عقب لقاء مع المشير طنطاوي أمس، أن الجيش، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، يريد أن يسلم الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة “في أسرع وقت ممكن”. وقال السناتور ماكين “المشير أكد من جديد التزامه المطلق بعملية انتقالية نحو حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء الانتخابات. من جانبه، قال السناتور كيري “أعتقد أنهم (العسكريين) حريصون غاية الحرص على ترك الحكم والعودة إلى ما كانوا يقومون به. أنهم يريدون أن تتولى حكومة مدنية مسؤولية البلاد”.
وقد وعد طنطاوي أكثر من مرة بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل على أن تعقبها بعد شهرين الانتخابات الرئاسية. الا أن عدم استعداد معظم الأحزاب والحركات الوليدة المنبثقة من ثورة 25 يناير، كانت وراء العديد من الدعوات المطالبة إما بارجاء الانتخابات التشريعية وإما بوضع دستور يرسخ المبادىء الديمقراطية أولاً. في المقابل يخشى الكثيرون أن يستمر الجيش في الحكم إذا تأجلت الانتخابات. من جهة اخرى قال ماكين وكيري إنهما “أوصيا” طنطاوي بالسماح بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المصرية المقبلة. ويزور ماكين وكيري القاهرة على رأس وفد من رجال أعمال أميركيين لبحث فرص الاستثمارات الخارجية في مصر التي تشهد صعوبات اقتصادية ضخمة بعد الثورة.
وفي تطور آخر، طالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق الوطني في مصر بتطبيق نظام التصويت الإلكتروني ببطاقة الرقم القومي في جميع الانتخابات العامة وضم المصريين بالخارج لقاعدة التصويت. وأكدت أن هذا النظام يحقق مبدأ العدالة الكاملة بين جميع المرشحين ويقضي على سلبيات العملية الانتخابية ويسهل عملية الاقتراع للناخبين.
وأوصت اللجنة في اجتماعها أمس بوقف استطلاعات الرأي لمرشحي الرئاسة عبر الإنترنت لعدم تحقيق شروط التأمين الكافي لهذه الوسيلة عبر الفيس بوك، وعدم دخول المشترك في التصويت بالرقم القومي وعدم تأمين مرات التصويت مما يتيح الاختراق ببرامج تقليدية تسمح بمضاعفة أعداد المصوتين ومضاعفة التصويت بطريقة مضاعفة المستخدمين، كما لا يعبر هذا النظام عن رأي النسيج الوطني الكامل من حيث مستخدمي الفيس بوك وبالتالي يحقق نتائج غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين ويؤثر بالسلب على الوضع القومي في هذه المرحلة.
عدد اليوم
