اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس ورشة عمل حول تقنيات التحليل المالي والاقتصادي وقياس الأداء للموازنات الحكومية. حضر الورشة قرابة 70 من الموظفين المختصين بإعداد وتنفيذ الموازنات من 50 دائرة حكومية في الإمارة، و استمرت الورشة التي قدمها مستشار في الموازنة المالية لثلاثة أيام متتالية. وتناولت الورشة بشكل نظري تقنيات التحليل المالي والاقتصادي المتقدّم و قياس الأداء للموازنات الحكومية، وبشكل تطبيقي.
وقال ناصر كشواني مدير إدارة التدقيق والرقابة المالية إن الموازنة الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من السنة القادمة على الدوائر التالية: التخطيط والمساحة، الأشغال العامة، الإدارة العامة لشرطة الشارقة، الموارد البشرية بالإضافة إلى دائرة المالية المركزية.
ومن جانب آخر، أشار وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف المشاركين فيه بالمفاهيم والأطر النظرية للتحليل المالي والاقتصادي، وتعريف المشاركين بمنهجية التحليل المالي والاقتصادي وبمجالات استخدامه، بالإضافة إلى التعرف على أدوات وتقنيات وأنواع التحلل المالي والاقتصادي وتقويم الأداء فضلا عم تحليل الفجوة المالية. وأضاف :”انه بناءً على اعتماد المجلس التنفيذ في الشارقة لمشروع موازنة الأنشطة والنتائج في جميع دوائر الإمارة، تم تنظيم هذه الورشة لتكون اللبنة الأساسية التي تعمل على تهيئة كافة الموظفين في الأقسام المالية بمختلف دوائر الإمارة حول الأنظمة المالية والموازنات وطرق إعدادها بالأساليب والتقنيات الحديثة المتبعة على مستوى دول العالم. حيث سيتم الانتهاء من تطبيق المشروع في كافة دوائر الإمارة بنهاية عام 2014”.
وأوضح أنه على المستوى التطبيقي للمشروع فهو يعد من أفضل أنواع الموازنات التي يمكن أن تطبق على مستوى الإمارة، وذلك لاعتماده على الخدمة الاجتماعية المناسبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع خاصة أنها تخضع للمساءلة والمحاسبة من قبل إدارة التقييم الحكومي التابعة للمجلس التنفيذي للإمارة”. ونوه الصايغ إلى أنه خلال الورشة تم توزيع دليل الإجراءات المالية لعام 2010 الذي قام بإعداده فريق عمل خاص من قبل المالية المركزية وبإشراف من حكومة الشارقة.
حيث يتضمن الدليل على معلومات وافية للموازنة العامة وأهدافها وتعريفها وأنواعها وأنواع الهيكلة التي تتبعها ومعلومات مالية أخرى.
وأوضح أن الهدف من طرح هذا الدليل هو الحرص على تطوير أداء العمل الحكومي، ورفع مستوى أداء كفاءة العاملين لدى كافة الجهات الحكومية المعنية، وسعيا نحو حكومة إلكترونية متطورة تستخدم في أداء أعمالها أحدث النظم والتقنيات المالية، مما يساعد ويسعل المعنيين على اتخاذ القرارات المالية المناسبة، وتطبيق الإجراءات اللامركزية في المعاملات المالية, فضلا عم تحمل المسؤولية لدى الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات وفق التعليمات المالية والإدارية حفاظا على المال العام.
عدد اليوم
