عدد اليوم
قال محافظ البنك المركزي المصري أمس، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
وكان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي أمس، «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».
إلا أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك».
وقال سامي، إن هدف المقترح هو «الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف على حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي».
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح «تلتزم كل الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية».
