نهيان بن مبارك: مؤسسات التعليم العالي تستوعب جميع طلبة الثانوية الناجحين والمستوفين لمعايير الالتحاق

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية والخاصة لاستيعاب جميع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الذين ستعلن نتائجهم خلال أيام ويستوفون معايير الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ويتم توزيع هؤلاء الطلبة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية المتمثلة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى 68 كلية وجامعة مرخصة من قبل الوزارة. وتطرح المؤسسات الحكومية أكثر من 250 برنامجاً علمياً في البكالوريوس في حين تطرح المؤسسات المرخصة 532 برنامجاً تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية التي تأخذ بها الجامعات المرموقة في العالم. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ "الاتحاد" أنّ معدلات استيعاب مؤسسات التعليم العالي الحكومية للطلبة المواطنين تعتبر الأعلى على مستوى العالم من حيث استقطاب الطلبة الناجحين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأشار إلى أن نسبة استقطاب المؤسسات الثلاث المتمثلة في: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، تبلغ 100 في المئة من الطلبة المواطنين في مختلف أنحاء الدولة. وأشار معاليه إلى أن رعاية قيادة الدولة تجعل من قطاع التعليم العالي أحد القطاعات التنموية الرائدة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، فقد قدمت الدولة تجربة فريدة في هذا القطاع من خلال استشراف المستقبل لسوق العمل وربط المخرجات التعليمية من جانب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير آليات إعداد وتأهيل الطالب بما يجعله مواكباً للتطورات التي يشهدها سوق العمل مستقبلاً. تجربة مبكرة وأوضح معاليه لـ "الاتحاد" أنّ قطاع التعليم العالي في الدولة بدأ تجربة مبكرة منذ العقد الأخير من القرن الماضي تمثلت في إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي كأول هيئة عربية مستقلة تُعنى بضمان جودة الأداء والمخرجات في مؤسسات التعليم العالي. وأضاف ان هذه الهيئة بذلت جهوداً طويلة منذ إنشائها في تكريس مفهوم ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهذه المؤسسات لطرح برامج تلبي الطلب المتزايد على الخريجين في سوق العمل. وتستعين الهيئة في تقييم البرامج ودراسة مدى كفاءتها العلمية والمهنية بنخب من الخبراء المتخصصين في العالم والذين تستقطبهم الهيئة لتقييم البرامج العلمية والتأكد من مدى ملاءمتها لما يشهده التخصص المطروحة فيه هذه البرامج من تطور علمي، بالإضافة إلى التأكد من مدى كفاءة أعضاء هيئات التدريس والتجهيزات المختبرية والمرافق التعليمية من مكتبات وغيرها، وأيضاً علاقة البرنامج بسوق العمل من الناحية المهنية والتدريب العملي الذي يحصل عليه الطالب. ولفت معاليه إلى أن السنوات السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطوراً جيداً في اتجاه عدد من الجامعات والكليات لطرح برامج علمية تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية من خلال تدشين برامج متخصصة مثل: الطاقة النووية، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه، وصناعة الطيران، والاتصالات والتقنيات الحيوية. ضمان الجودة من جانبه أكد الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة بشأن تحقيق ضمان الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والمرخصة. وتشمل منظومة الجودة المؤسسة ككل بكافة أنظمتها وسياساتها ولوائحها الداخلية وبرامجها الأكاديمية، بحيث تحقق عمليات المؤسسة رسالة وأهداف هذه المؤسسة، وفي الوقت نفسه تحقق الحد الأدنى من معايير وضوابط جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، وبما يتماشى مع حاجات المجتمع وسوق العمل به. وكشف د. الحساني عن أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة تستوعب 101 ألف طالب وطالبة بينهم 62 ألفاً في المؤسسات المرخصة و39 ألف طالب وطالبة في المؤسسات الحكومية الثلاث. كما ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين بالجامعات المرخصة من 28 في المئة في عام 2002 إلى 62 في المئة في العام الحالي، وهي مرشحة للزيادة في إطار ما تشهده الدولة من استقرار ونهضة حضارية، وكذلك ما تهتم به هذه المؤسسات التزام بمعايير الجودة العالمية. البرامج المهنية وأوضح أن هُناك ضمان جودة للبرامج التعليمية، يشمل أن يكون للبرنامج مخرجات تعليمية تناسب المستوى الدراسي سواء للبكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن تكون الخطة الدراسية للبرنامج متماشية مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، وخاصة بالنسبة للبرامج ذات الصفة المهنية، كالهندسة والطب وإدارة الأعمال والتصميم على سبيل المثال، أيضاً أن يكون توصيف مساقات البرنامج بما في ذلك من محتوى المساقات ومخرجاته التعليمية، وطرق تقييم أداء الطالب ومصادر التعلم المستخدمة محققة لأهداف البرنامج كافة. وأكد ضرورة أن يكون أعضاء هيئات التدريس القائمون على تدريس البرنامج ذوي مؤهلات وخبرات جيدة مما ينعكس على العملية التعلمية، أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا، فهناك متطلبات إضافية لأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلَّق بنشاطهم البحثي وخبراتهم في الإشراف على الرسائل العلمية. معايير القبول وأشار الدكتور بدر أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في مجال ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي، وقد نجحت الهيئة خلال العقد الحالي في وضع معايير عالمية تكفل جودة الأداء في جميع مؤسسات التعليم العالي من كليات وجامعات مرخصة داخل الدولة. وأكد وجود معايير تتعلق بشروط القبول في البرنامج العلمي الذي تطرحه الكلية بما يضمن استمرارية الطالب في الدراسة بنجاح، سواء أكان ذلك بالنسبة لإتقان لغة التدريس في البرنامج أو لوجود خلفية علمية مناسبة في بعض المواد المؤهلة لهذا البرنامج مثل: الكيمياء، والبيولوجيا والفيزياء لدارسي الطب والعلوم الصحية، والرياضيات والفيزياء لدارسي برامج الهندسة. وأوضح أن ضمان الجودة يرتبط أيضاً بمحاور مصادر التعلم مثل المكتبة والتجهيزات العلمية والمختبرات وتقنيات المعلومات والتي يجب أن تكون ذات مستوى يحقق اتصال الطالب بكل ما هو جديد من معارف، وأيضاً تفاعله مع المعلم ووجود تفاعل صفي جيد بين الطلبة أيضاً، كذلك هُناك جانب آخر يرتبط بعلاقة البرنامج بالجهات المجتمعية، وهي علاقة تبادلية، حيث يتعين على الجامعة أو الكلية المقدمة للبرنامج إنشاء مجلس استشاري للبرنامج يضم في عضويته ممثلين عن جهات ومؤسسات قطاع الأعمال ذات العلاقة بالمحتوى المعرفي للبرنامج. ويقوم هؤلاء بإبداء الرأي في الاحتياجات المتجددة من مهارات ومعارف يتطلبها سوق العمل، وبناء على ذلك تتم عملية التطوير المستمر للبرنامج، وهذا الموضوع له أهمية بالغة في التخصصات ذات الطبيعة المهنية. وتشترط هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود مثل هذه المجالس الاستشارية ضماناً لتمشي مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل في الدولة، ويكون بإمكان أعضاء المجلس الاستشاري تحديد المهارات المطلوب إكسابها للطالب خلال دراسته في هذا البرنامج، وهي مهارات وظيفية تناسب التطور الذي تشهده طبيعة هذه الوظيفة بعد تخرج الطالب، بحيث يكون الطالب مؤهلاً تماماً للانخراط في العمل دون الحاجة إلى تدريب مسبق قبل التحاقه بجهات التوظيف. وأشار د. أبو العلا إلى أنه في ضوء الزيادة المتوقعة في أعداد خريجي الثانوية العامة السنوات المقبلة، فإن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والمرخصة تعكف على طرح برامج علمية تلبي احتياجات هؤلاء الطلبة. تطور نوعي وأكد د. أبو العلا على وجود تطور كبير في نوعية البرامج والتخصصات الدراسية المطروحة في هذه الجامعات والكليات ووفقاً لإحصاءات العام الأكاديمي الحالي، فإن حوالي ثلث الطلبة في هذه الجامعات يدرسون تخصص إدارة الأعمال، بينما تبلغ نسبة الدارسين في البرامج الهندسة والتقنية حوالي 18 في المئة، والعلوم الصحية لا تتعدى 8 في المئة. وأضاف أن استراتيجيات التنمية في الدولة تركز على ضرورة وجود مخرجات متخصصة في المجالات الهندسية والتقنية والعلوم الصحية، وهو ما يعني ضرورة تكثيف الإرشاد الأكاديمي والمهني منذ مرحلة دراسية مبكرة تدفع بالطالب وتشجعه نحو الالتحاق بتخصصه العلمي في المرحلة الثانوية، خاصة في ضوء اتجاه أكثر من 65 في المئة من الطلبة للالتحاق بالقسم الأدبي خلال المرحلة الثانوية. وأوضح أن الهيئة تتبع معايير دقيقة من خلال لجان الخبراء والمقيمين الخارجيين الذين يوصون في بعض الحالات بوقف قبول طلبة جدد في برنامج ما بسبب تدني مستوى طرح البرنامج وعدم التزامه بمعايير الجودة التي وافق عليها عند طرحه في المرة الأولى، كما أن هُناك برامج لا يتم الموافقة على طرحها أساساً، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير العالمية. وأشار إلى أن هيئة الاعتماد الأكاديمي هي الأولى من نوعها من حيث النشأة على مستوى الوطن العربي، وهي الوحيدة التي تقيمها تقييماً خارجياً، وحصلت بناء عليه على اعتماد عالمي من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في العالم، وهي بذلك الأولى عربياً وشرق أوسطياً في حصولها على هذا الاعتماد العالمي. ارتفاع نسبة المواطنين في الجامعات ارتفعت نسبة المواطنين في الجامعات المرخصة والخاصة تدريجياً خلال السنوات الـ 5 الماضية من حوالي 18 في المئة إلى 29 في المئة عام 2010 - 2011. كما ارتفعت أعداد البرامج إلى 532 برنامجاً معتمداً في الجامعات والكليات الخاصة والمرخصة، وهُناك عددا متزايد من برامج الدراسات العليا، فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد البرامج المطروحة فوق 30 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.