عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أجمع المشاركون في مؤتمر «رسم مستقبل المعرفة القضائية: المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي» الذي اختتم أعماله أمس في دبي بتنظيم من معهد دبي القضائي، على جاهزية البنية التحتية في الدولة للبدء الفعلي في تطبيق الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية، وأشاروا إلى أن هناك مفهوما مغلوطا بحق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق باختفاء وظائف وإحلال الآلة مكان الإنسان.
وقال خبراء إنه من دون شك ستختفي وظائف وهذا أمر طبيعي، لكن ستظهر عوضا عنها مهن جديدة.
وأكد الدكتور القاضي جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، ضرورة وضع اطر تشريعية للذكاء الاصطناعي كي يتم استخدامه على مدى أوسع في القطاع القضائي موضحا بأن عدم الثقة بالآلة في إصدار الأحكام تشكل عائقا، فضلا عن عدم تقبل الجمهور لها بنسبة 100%.
وبشأن المحاكم والقضاء أفاد بأنها باشرت في تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر عمليات تسريع وتسهيل الإجراءات عبر الأجهزة الإلكترونية وتغذية الأنظمة ببيانات مهمة وتسجيل ومتابعة القضايا، لافتا إلى أنه ليس هناك داع للتخوف من الذكاء الاصطناعي فهو مجال سريع التطور وفي غضون سنوات قليلة جدا ستظهر نتائجه في شتى المجالات وسيسهم في توفير الوقت والجهد والمال.
وقال إن تسخير الذكاء الاصطناعي في مسألة الأحكام لن يكون على جميع القضايا بل البسيطة والجرائم المالية مثل الشيكات وغيرها، ولكن القضايا التي تحتاج جهداً إنسانياً كالقضايا الجنائية، لن تتمكن الآلة من إصدار الحكم الصحيح.
أما المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول في النيابة العامة في دبي، فقد أكد أن النيابة العامة في دبي حققت أكثر من 90% في التحول إلى العمل اللا ورقي مشيرا إلى وجود عدد من البرامج الإلكترونية مثل برنامج الطلبات الإلكترونية والكفالة الذكية ومبادرات التوقيع على محاضر طلبات إلكترونية والتقديم أون لاين.
وعن أبرز العوائق لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، قال: نحن في مرحلة انتقالية حيث إن خطتنا تتوافق مع خطة الحكومة في 2021 ، وبعد أن تتحول الحكومة نهائيا إلى المرحلة اللاورقية سنقوم بإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
