عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
بلغ حجم الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة وتأمين تعويضات العمال 469 مليون درهم في عام 2018، فيما أكد خبراء على أن تطوير برامج تقاعد للمقيمين بإشراف حكومي يدعم الاقتصاد وسوق العمل وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أهمية وفعالية الدور الذي تؤديه نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار في بناء المجتمع واستقراره وإسهامها الكبير في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقال في الكلمة الافتتاحية خلال ملتقى التأمين الخليجي في دورته السادسة عشرة التي انطلقت في دبي أمس، والتي ألقاها بالنيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن هذه التأمينات والصناديق تعد قناة رئيسة لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آن واحد.
وأكد أن هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، وذلك ضمن عدة مشاريع تعمل عليها الهيئة وتهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وفق آليات التكنولوجيا الرقابية، وكشف معاليه عن مشروع لدى هيئة التأمين لإنشاء مراكز للابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي، وأوضح أن هيئة التأمين تحرص على تطور تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بالدولة، وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم، بما يوازي ما نسبته 1% من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
تعويضات العمال
ولفت إلى أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018 أسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل.
كما أسهم في انتشار الحماية التأمينية لأرباب الأعمال والعمال، حيث بلغت أقساط تأمين تعويضات العمال ما مجموعه 352 مليون درهم في عام 2018 وبما يوازي 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات، وبنسبة نمو بلغت 4% عن العام السابق 2017، وقال معاليه إن هيئة التأمين وتحقيقا للسياسة الوطنية لكبار المواطنين تقوم بالعديد من المبادرات التي من شأنها توفير أفضل الخدمات التأمينية بدولة الإمارات، ومنها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بعد عمر الستين، وذلك بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، كما تولي هيئة التأمين اهتماما بالغا بتوفير الحماية التأمينية للأفراد، خاصة بعد سن التقاعد ايماناً منها برد الجميل لما قدموه من عطاء خلال فترة عملهم.
برامج للمقيمين
من جانبه، أكد خالد بن محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن تطوير برامج تقاعد للمقيمين بإشراف حكومي، يعد مكسباً حقيقياً، يؤكد دور المركز الإقليمي للابتكار في الخدمات المالية.
ولفت إلى أن إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، ينضوي على العديد من المكاسب، حيث يسهم في توفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد مظهر حماده عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، قال إن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين من خلال توفير أنظمة التأمين الاجتماعي سوف يحمي المستفيدين من النفقات الباهظة ويقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمات.
وذكر أن استدامة صناديق التقاعد الخليجية لها تأثير على النمو الاقتصادي خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الإكتواري.
%25 حصة «تأمينات الحياة» من الأقساط المكتتبة
يستحوذ التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال «تأمينات الحياة» على أكثر من 25% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة، وفق بيانات هيئة التأمين.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى التأمين الخليجي في دورته السادسة عشرة التي انطلقت في دبي أمس، إن إصدار مجلس إدارة هيئة التأمين، للتعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والذي يعد بمثابة أول تنظيم لهذا القطاع في الدول العربية يمثل نقلة نوعية للقطاع.
وأكد أن هذه التعليمات المشار إليها والتي تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير الدولية التي تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق وتمنح قطاع التأمين على الحياة دفعة كبيرة تسهم في دعم خطة الهيئة لزيادة نسبة انتشار هذا النوع من التأمين وزيادة الوعي العام بأهميته.
وتمكن وثائق التأمين على الحياة للمستفيدين من تلك الوثائق والراغبين بالدخول في استثمارات طويلة الأجل، مبالغ مستحقة الأداء عند حلول موعد استحقاق الوثيقة أو عند تحقق الخطر المؤمن منه، إضافة إلى أي استثمارات تم الاتفاق المسبق على الدخول فيها وفق شروط الوثيقة.
ومن ناحية أخرى أكد الزعابي أن الهيئة شرعت في دعم مبادرتها في مجال التوطين الذي يحظى بأولوية قصوى بالتعاون والتنسيق مع لجنة الموارد البشرية والتوطين بالقطاع المصرفي والتأمين.
ولفت إلى العديد من المبادرات التي طرحت في مجالات تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين بشركات التأمين في إطار استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات قطاع التأمين من المواطنين وسد الفجوة من العمالة الوطنية الماهرة والمتخصصة في مجال التأمين كما أقرت الهيئة أنظمة تحفيزية لشركات للمضي قدماً على هذا الصعيد.
وأكد الزعابي أن الهيئة تعمل حالياً على السماح بفتح باب التملك الأجنبي الكامل لبعض قطاعات التأمين والمهن التأمينية ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.
