(دبي) - أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس الدورة الثانية لجائزة الإمارات الاجتماعية للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، حيث يستمر حتى نهاية الشهر الجاري تلقي طلبات المشاركة أو ما يعرف بإخطار المشاركة.
وأعلنت الوزارة، أن الجهات المشاركة سيكون أمامها شهران اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل، لتقديم وثيقة المشاركة وغيرها من الجوانب المتعلقة بمجالات ومصوغات المشاركة ودور الجهة في المجال الذي تتنافس فيه.
وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة في دبي، أن الجائزة تعمل على إبراز الدور التنموي والاجتماعي للمؤسسات، من خلال تعريف المجتمع بأنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الجائزة تمنح في خمس مجالات وهي تأهيل وتدريب وتشغيل القادرين على العمل بصفة عامة والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية بصفة خاصة، وتأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية من متطوعين ومتفرغين.
وقالت الرومي، إن “المجال الثاني يرتبط برعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال مجهولي الوالدين والأطفال الذين يساء إليهم، والأرامل والمطلقات ذوات الدخل المحدود، بينما يهتم المجال الثالث بتأهيل وتدريب وتعليم وتشغيل مختلف فئات الإعاقة، ورعايتهم صحيا واجتماعيا ونفسيا”.
ويعنى المجال الرابع برعاية كبار السن ممن لا تتوافر لهم الرعاية في مجال الأسرة وخاصة المعوزين منهم، فيما يخصص المجال الخامس لتنمية المجتمعات المحلية النامية والمتمثلة في تحسين مرافق الخدمات الأساسية.
وأشارت الرومي إلى أن الجائزة تأتي تعبيرا لاهتمام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز ثقافتها ودعم أركانها بحيث تشمل كل أفراد المجتمع في شتى المجالات، مما يسهم في النهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء به إلى أعلى الدرجات، وبما يتناسب والتقدم الذي أحرزته الإمارات، والمستوى اللائق الذي وصلت إليه الخدمات الاجتماعية المقدمة فيها.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الجائزة تحظى بدعم وتأييد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله راعي التميز الأول في الإمارات، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الذي خص الجائزة بالكثير من اهتمامه وتسير الجائزة بفضل توجيهاته.
وأفادت الرومي، بأن باب الترشيح للجائزة مفتوح للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، الذين تتوفر فيهم بعض الشروط من أهمها، أن يكون من المواطنين أو المقيمين في الدولة، وأن تكون الدراسة ملتزمة بجميع الشروط وضوابط العمل والسلامة في الدولة، بالإضافة إلى امتلاك المؤسسة برامج أو أقسام أو مخصصات مالية لدعم العمل الاجتماعي ضمن هيكلها.
ودعت الرومي جميع المؤسسات والشركات والجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة الى التقدم للحصول عليها من أجل تشجيع روح المنافسة والارتقاء.
ولفتت الرومي، إلى أن الربح المعنوي الذي ستحققه أي شركة أو مؤسسة لا يقل أهمية عن الربح المادي الذي تحظى به، “لأن نجاح الشركة والمؤسسة لا يقاس بحجم الأرباح التي تحققها هذه الشركة أو المؤسسة وإنما بالدور الاجتماعي الذي تؤديه وبالتزامها بقيم المسؤولية الاجتماعية وبالقيام بدورها في خدمة المجتمع الذي يعتبر الارتقاء به مسؤوليتنا جميعا”.
وتأسست الجائزة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2009، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في نشر مفهوم الشراكة الاجتماعية من خلال تكريم نماذج ومبادرات فاعلة لدعم الخدمات الاجتماعية، وتشجيع مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص والأفراد لتقديم الدعم المادي والمعنوي في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية.
من جهتها كشفت منى الزعابي وكيل مساعد قطاع الخدمات المساندة بالوزارة، انه تم إجراء تطوير وتحسين على معايير الجائزة وسيتم تطبيقها على الدورة الحالية- الدورة الثانية-، مشيرة إلى انه تم إضافة المزيد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها في تفضيل جهة على أخرى ومنها الجائزة.
ولفتت الزعابي، إلى أن الوزارة تنوي أن تجري تعديلات أخرى على المعايير يتم تضمينها في مذكرة إلى مجلس الوزارة، على أن يتم تطبيقها على الدورة الثالثة للجائزة، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة ستشهد إضافة المزيد من الفئات الجديدة.
وتوقعت، أن تتم زيادة المشاركة في الدورة الثانية بنسبة 20% مقارنة بالدورة الماضية، منوهة إلى أن الوزارة وضعت آلية متكاملة للترويج والتسويق لهذه الدورة لضمان وصول فكرة وأهداف الجائزة إلى اكبر شريحة ممكنة.
وبينت الزعابي، أن الجائزة بنيت على معايير نموذج التميز الأوروبي الخاص بنتائج المجتمع مع الأخذ بالاعتبار رؤية حكومة الإمارات في التركيز على الخدمات الاجتماعية وتطويرها وجعلها من أولويات الدولة في الارتقاء بتنافسية الدولة.
عدد اليوم
