عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
اختتمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أعمال المراقبة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2019، مشيدة بما اتسمت به من نزاهة وخلو من أية مخالفات أو انتهاكات للتعليمات التنفيذية والمعايير الدولية الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات، حيث تمكن المرشحون من ممارسة حقوقهم بكل حرية وتمكن الناخبون من الوصول إلى المراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم دون آية قيود أو معوقات أو تأثير على حريتهم في الانتخاب، مما يصف العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة والحيادية، الأمر الذي عزز التمثيل الديمقراطي للمواطنين.
وكانت العملية بدأت في 1 أكتوبر الجاري أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2019 والذي استمر لغاية يوم الخميس الموافق 3/10/2019، ثم تبعها يوم الانتخابات الرئيسي الذي كان في يوم السبت الموافق 5/10/2019 والذي اختتم بتمديد العملية الانتخابية لمدة ساعة انتهت بإعلان النتائج الأولية للتصويت في كافة إمارات الدولة.
وقامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بأعمال المراقبة على جميع مراكز التصويت المبكر ومعظم مراكز يوم التصويت الرئيسي، من خلال مراقبين محايدين ومستقلين يتمتعون بالعمومية والعلانية والشفافية، ملتزمين بكافة القوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ولاحظ فريق المراقبين تميز العملية التنظيمية للانتخابات بمستوى عال من التنظيم وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول إلى مراكز الاقتراع، فقد اعتمدت هذه المراكز أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالاقتراع العام مع التأكيد على تحقيق المساواة بين الناخبين بالتصويت السري، واتسمت العملية الانتخابية في جميع المراكز بالشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعمليات الانتخابية.
وبحسب بيان الجمعية، فقد استمرت مراقبتها على الانتخابات حتى الانتهاء من عملية الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء فترة الطعون، لضمان نزاهة واستقلال وحيادية الانتخابات وضمان إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين. وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
