92 % نسبة الفصل في القضايا المعروضة على محكمة النقض بأبوظبي العام الماضي

بلغت نسبة الفصل في القضايا المعروضة على محكمة النقض في أبوظبي خلال الماضي 92% من نحو 928 قضية وردت إلى المحكمة، وتم الحكم في 852 قضية منها، فيما تم ترحيل نحو 92 قضية للنطق بالحكم خلال العام الجاري· وأكد المستشار علال العبودي رئيس مجلس القضاء رئيس محكمة النقض أن نسبة الإنجاز التي سجلتها محكمة النقض في أبوظبي تعد مؤشراً قوياً عن أداء المحكمة خلال عام ،2008 كما أنها بمثابة ركيزة ودافع لمزيد من النمو والإنجازات في هذه المحكمة، وهو ما تأكد من خلال الأداء الجيد للمحكمة منذ الإعلان عن بدء العمل بها· وأشار العبودي إلى أن محكمة النقض في أبوظبي سجلت خلال 2008 نسبة فصل بلغت 100% في بعض الدوائر القضائية، مثل أحكام النقض في القضايا التجارية، حيث نظرت المحكمة في نحو 120 قضية تم الفصل فيها جميعها، وبقيت منها 3 قضايا· وتم النظر في نحو 141 قضية مدنية تم الفصل في 133 منها بنسبة إنجاز بلغت 94%· وتم النظر في 141 قضية أحوال شخصية تم الفصل في 139 قضية منها بنسبة فصل بلغت 99%· وتم النظر في نحو 523 قضية جزائية تم الفصل في 460 قضية منها، بنسبة فصل بلغت 88%، كما تم النظر في 3 قضايا إدارية تم الفصل فيها جميعها· وحرصت دائرة القضاء منذ الإعلان عن بدء العمل بمحكمة النقض في أبوظبي، على توفير كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في المحاكم العالمية المثيلة، للعمل بها في محكمة النقض، ومن ثم كانت البداية مبنية على أساس صحيح، حيث تم وضع بنية أساسية تشمل كافة التجهيزات الحديثة لضمان سرعة إنجاز العمل والنظر في القضايا، فضلاً على الجهاز القضائي والإداري الذي تضمه المحكمة، بالإضافة إلى الدعم غير المحدود الذي توفره دائرة القضاء في الإمارة إلى هذه المحكمة باعتبارها الوجهة الأخيرة للتقاضي· واعتبر العبودي أن سرعة البت في القضايا المعروضة هي المحرك الرئيسي للعمل بالقضاء في الإمارة بصفة عامة· وقال إن محكمة النقض في أبوظبي تحرص دائماً على سرعة الفصل في القضايا، ضماناً لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على مصالح المتقاضين، وهناك بعض القضايا التي لم يستغرق النظر فيها والنطق بالحكم شهراً واحداً· ويأتي الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود اللذان توليهما دائرة القضاء في أبوظبي لمحكمة النقض بالإمارة ضمن مخطط التطوير الشامل الذي تعمل عليه الدائرة حالياً في إطار تحديث الجهاز القضائي بالإمارة للوصول به إلى مستوى عالمي من الأداء· وتم الإعلان عن محكمة النقض التي تعتبر المحكمة العليا في أبوظبي منتصف عام ·2007 وهي تمثل قمة الهرم القضائي في الإمارة وتختص بالنظر في الطعون الصادرة من محاكم الاستئناف بالإمارة، وكذلك النظر في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة· كما تختص هذه المحكمة بالبت في القضايا المتعلقة بمساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم وفقاً للقانون الخاص بذلك·