الخرطوم تجيز «موازنة التقشف» وسط تظاهرات محدودة

سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - أجاز مجلس الوزراء السوداني أمس مشروع تعديل موازنة الدولة للعام 2012م وحزمة الإجراءات الاقتصادية التي قدمها وزير المالية علي محمود بهدف ترشيد الصرف إلى جانب القوانين المصاحبة له وذلك في جلسة استثنائية برئاسة رئيس البلاد عمر البشير . واستعرض وزير المالية أمام المجلس مشروع قانون تعديل الموازنة والذي شمل علي حزمة إجراءات اقتصادية وهيكلية من ضمنها تخفيض الدستوريين (شاغلي المناصب العليا) ورفع الدعم عن المحروقات ، كما أجاز المجلس في إطار هذه الحزمة أربعة من مشروعات القوانين المتعلقة بتقليص “الدستوريين” العاملين في مفوضيات قومية. ومن المقرر أن يودع المشروع اليوم أمام المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشتها واتخاذ القرار بشأنه. وكان البشير أعلن أمس الأول أملم البرلمان، حزمة من الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد شاغلي المناصب العليا بالدولة إلى جانب حزمة من الإجراءات الاقتصادية. ويشتمل مشروع الموازنة المعدلة على إصلاحات وإجراءات لتحقيق تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادةِ الإيرادات وخفض التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وتوفير الدعم للفئات الضعيفة المستحقة ، كما تتضمن خفض وترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات إضافة إلى عدد من السياسات في مجال تخفيف أعباء المعيشة. وأكد وزير المالية علي محمود في تصريحات صحفية عقب الجلسة بأن تعديل الموازنة “جاء لاستيعاب المتغيرات التي طرات على الساحتين السياسية والاقتصادية في البلاد”، وأكد أهميته لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة ومعالجة عجز الموازنة العامة وأشار إلى هذه الإجراءات ترافقها إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات كما تضمن رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات وتقليص عدد الخبراء والمناصب بالوزارات بما يزيد على 100 منصب وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 % و50 % علي التوالي. ويعد قرار رفع الدعم أكثر القرارات المطروحة جدلا وإثارة للاحتجاج كونه يؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة ويحدث موجه ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية والتي بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية للنسبة الغالبة من الشعب. من جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية أن نطاق التظاهرات اتسع تدريجياً بعد أن كانت انطلقت من جامعة الخرطوم، وسط العاصمة السودانية، قبل 3 أيام. وحسب تقرير لقناة “العربية” الإخبارية فقد امتدت المظاهرات خلال 72 ساعة، لتشمل جامعة أم درمان الأهلية، وبعض كليات جامعة السودان، إضافة إلى أحياء الكلاكلة وكوبر والصبابي والمنشية وميدان جاكسون، وذلك في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، علاوة على مدينتي شندي شمال البلاد، وكسلا شرقها. ونقلت القناة الإخبارية عن ناشطين أنهم شاهدوا مدنيين مسلحين بالسيوف وقضبان الحديد والسواطير يشاركون في قمع المحتجين، وتحدث هؤلاء أيضاً عن إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين.وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس من الخرطوم أنه عندما كان البشير يلقي خطابه أمام البرلمان أمس الأول كان الطلاب يتظاهرون أمام جامعة الخرطوم، حيث قاموا برشق حجارة على شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. حسب الوكالة “هذه المرة الثالثة خلال الأيام الماضية التي تنظم تظاهرات خارج حرم الجامعة في وسط العاصمة، وتطلق خلالها هتافات مناهضة للنظام ومنددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي شمال الخرطوم على الضفة الأخرى للنيل الأزرق، أفاد شهود عن تجمع أحرق خلاله متظاهرون إطارات ورددوا شعارات رفضوا فيها العيش في ظل حكم “ديكتاتور”. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات. وحصلت تظاهرة أخرى في الجامعة الأهلية في مدينة أم درمان، حيث هتف مئات الطلاب “الشعب يريد إسقاط النظام” بحسب شهود. وقد قامت قوات الأمن بتفريق هذه التظاهرة أيضا. وأفادت وسائل إعلامية حكومية بأن سبعة متظاهرين اعتقلوا. واتهمت الشرطة في بيان المحتجين بمحاولة زعزعة الأمن، مشيرة إلى أنها اعتقلت عددا غير محدد من الطلاب الذين كانوا يحاولون خلق اضطرابات ومهاجمة أملاك مدنية وفق الشرطة. واتهمت حركة “التغيير الآن” السودانية المطالبة بالديمقراطية الحكومة بارتكاب “جرائم وحشية” داعية “لوقف فوري لهذا العنف غير المشروع ضد المحتجين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رأيهم”.وكان تحالف المعارضة قد دعا إلى اعتصامات وعصيان مدني على خلفية الغلاء الطاحن وعزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود، وهي خطوة تقول إنها مهمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني.