عدد اليوم
أبوظبي (وام)
حافظ قطاعا الصناعة والأعمال على نشاطهما منذ بداية العام الجاري ونجحا في تحقيق نسب نمو جيدة وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال استمرار حصولهما على حصة جيدة من التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي.
وبلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاعان 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 مما رفع إجمالي الرصيد إلى 811.063 مليار درهم وذلك بحسب ما وثقته الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وشكلت التسهيلات المالية التي سُجلت لصالح القطاعين مع نهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 48% من إجمالي التسهيلات التي حصلا عليها طيلة العام 2018.
أما على المستوى الكلي، فقد أظهرت أرقام «المركزي» أن التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال شكلت 52.2% من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات والتي تجاوزت قيمتها 1.552 تريليون درهم مع نهاية شهر أغسطس.
وشهدت التسهيلات المالية للقطاعين ارتفاعا منذ بداية العام الجاري حيث بلغت قيمة الزيادة فيما حصلا عليه من تمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 14 مليار درهم في حين وصلت القيمة في الربع الثاني من العام 6 مليارات درهم ونحو 500 مليون درهم خلال شهري يوليو وأغسطس.
