عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
دخلت الحكومة الجزائرية في أزمة جديدة مع الحراك الشعبي باقرارها أمس قانون المحروقات. ورفضت عدة تظاهرات قانون المحروقات بسبب منحه امتيازات للاستثمار الأجنبي في التنقيب عن النفط. وصادقت الحكومة الجزائرية، برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، على قانوني المحروقات والموازنة العامة للدولة (قانون المالية) للعام 2020، فيما تظاهر المئات أمام مقر البرلمان بالجزائر العاصمة وفي عدة ولايات رفضاً لقانون المحروقات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت الولايات مظاهرات أمام مقار لشركة سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، للتعبير عن رفضهم للقانون الذي يرون فيه مساساً بسيادة البلاد. وأثار القانون جدلاً في أوساط الخبراء والسياسيين لمنحه امتيازات للشركات البترولية الأجنبية.
ودعا اتحاد المحامين الجزائريين الحكومة إلى سحب مشروع قانون المحروقات الجديد إلى حين تعيين حكومة جديدة عقب انتخاب رئيس جديد في الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل. ودعا الاتحاد إلى تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة الخميس المقبل، تضامنا مع الحراك الشعبي ومع الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إعداد مشروع تمهيدي حول القانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لصالح شركات أجنبية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وفيما لم تعلق الحكومة الجزائرية على المظاهرات الرافضة للقانون، قال مصطفى حنيفي، المدير عام للمحروقات بوزارة الطاقة، إن «الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة بالبترول والغاز من أجل ضمان أمنها الطاقوي ودخلها خاصة من خلال الشراكة الأجنبية».
وأضاف حنيفي «نحن بحاجة إلى اكتشاف المزيد من البترول والغاز من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلد ومداخيله، وبهدف التوصل إلى اكتشافات بترولية وغازية جديدة فانه من الضروري مراجعة الإطار القانوني المسير للمحروقات؛ ولذلك فإن مشروع قانون المحروقات مهم جداً».
وأضاف أن الإنتاج الوطني من النفط يتجه نحو الانخفاض، مشيراً إلى حقل «حاسي رمل» الذي يختزن نصف الإنتاج الوطني يعرف ثالث عملية إعادة بعث وهي تقنيات تكمن في دعم إنتاج حقل بترولي قديم لكن لفترة محددة.
وأشار إلى أن 60% من الاحتياطات الغازية للجزائر الخاضعة لعقود قد نفذت، مضيفاً: «إذا بقينا في المرحلة الحالية مع ارتفاع الاستهلاك الوطني فإننا سنصل بحلول 2030 إلى حصيلة غازية عاجزة مما قد يؤدي بالجزائر إلى استيراد الغاز».
