«محكمة الحريري» تؤكد إمكانية سماع قضية جميل السيد

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها الولاية القضائية التي تسمح لها بسماع دفوع مسؤول أمني سابق كان قد سجن في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقالت المحكمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس “أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا مفاده أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري. كما اعتبر أن السيد جميل السيد يتمتع بالصفة للاحتكام الى المحكمة”. لكن فرانسين “وبعد التذكير بأن حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق أساسي، شدد على جواز تقييد هذا الحق, ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار أو يمس بمصالح أساسية أو بالأمن الوطني أو الدولي”. من جانب آخر، انتقد حزب الله في بيان أمس استدعاء القضاء اللبناني اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع “تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء”، معتبرا أنه “قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب”. وجاء في البيان “إننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة”. ورفض الحزب القرار ، داعيا “إلى التراجع عنه بسرعة”. وكان وزير العدل ابراهيم نجار طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب “تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة”، كما أفاد مصدر قضائي أمس الأول. من ناحية أخرى، تخوف النائب اللبناني وليد جنبلاط من تداعيات القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان ،معتبرا أن “السلم الأهلي اهم من العدالة”. وقال جنبلاط في مقابلة مع تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإرسال” إن “المحكمة الدولية سيست منذ صدور تقرير مجلة (در شبيجل)” الألمانية التي نشرت في مايو 2009 أن القرار الظني سيتضمن اتهاما إلى حزب الله اللبناني في عملية اغتيال الحريري. وأضاف “إذا كانت العدالة مصيرها الفتنة وتهديد السلم الأهلي، فالسلم الأهلي أهم”.