عدد اليوم
رفضت قاضية اتحادية أميركية، اليوم السبت، بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي كانت ستسهل إقالة موظفين اتحاديين وتحد من قدرتهم على التفاوض بشكل جماعي.
وقالت القاضية كيتانجي براون جاكسون من المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، في أمر قضائي، إن أوامر ترامب التنفيذية "تقوض حق الموظفين الاتحاديين في التفاوض الجماعي".
وكان من شأن تلك الأوامر أيضاً أن تقلل من الفترة الزمنية التي تمنح للموظفين ذوي الأداء المنخفض لتحسين مستواهم قبل تعرضهم للفصل.
ووقع ترامب في مايو الجاري ثلاثة أوامر تنفيذية قال عنها مسؤولو الإدارة الأميركية إنها ستمنح الوكالات الحكومية قدرة أكبر على التخلص من الموظفين أصحاب "الأداء الضعيف" والحصول على اتفاقات أفضل في تعاقدات مع النقابات والاتحادات. كما تطلب تلك الأوامر من الموظفين الاتحاديين، الذين لديهم مسؤوليات نقابية، قضاء وقت أقل في عملهم النقابي.
وأثارت تلك الأوامر انتقادات فورية من الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين الذي قال إن الخطوة ستضر بقدامى الموظفين وضباط إنفاذ القانون وآخرين.
وقالت القاضية إن الرئيس لديه سلطة إصدار الأوامر التنفيذية فيما يتعلق بالعمالة الاتحادية والعلاقة معها لكن تلك الأوامر لا يمكنها أن "تنتزع الحق في التفاوض الجماعي" المؤسس له في النظام الاتحادي الأساسي منذ فترة طويلة.
وأضافت جاكسون "يجب الاعتبار بأن الرئيس تخطى سلطاته في إصدار" الأوامر.
