22 يونيو 2011 00:16
تلقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية توصيات مؤتمر الوفاق القومي الذي اختتم اجتماعاته برئاسة يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. وحملت التوصيات افكاراً جديدة ومختلفة عن الاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي للاستفادة منها عند وضع الدستور الجديد. وتضمنت التوصيات التي توافقت عليها لجنة النظام الانتخابي على جعل مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بدلاً من 4 سنوات كما جاء في الإعلان الدستوري وانتخاب نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة، ويكمل النائب مدة الرئاسة في حالة خلو المنصب.
وشددت التوصيات على إلزام المرشحين للرئاسة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وحظر حصولهم على تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية أو اعتبارية، ورصد حجم التبرعات التي يحصل عليها كل مرشح، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
واقترحت التوصيات إنشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وإعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومي وتتولى المفوضية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية.
ودعت التوصيات الى إجراء الانتخابات الرئاسية في اكثر من يوم وإعطاء الحق لمندوب كل مرشح في حضور الاقتراع والفرز في اللجان العامة. وضرورة حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة “50 في المئة +صوت” وإذا لم تتوافر النسبة تجري الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات. كما طلبت التوصيات حصول المرشحين للرئاسة على دعم عيني من خلال إتاحة مساحة عادلة في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة تحددها مفوضية الانتخابات وألا يتجاوز السقف المالي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة 15 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في حالة الإعادة.
واقترحت التوصيات حظر ترشيح الوزراء للانتخابات البرلمانية وخفض سن الترشح لمجلس الشورى الى 30 عاماً بدلا من 35 وتخفيض سن الترشح للمحليات الى 21 عاماً وفصل تمويل المحليات عن الإدارة المحلية وحظر فرض رسوم إلا بقانون. وأبقت التوصيات على تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى لضم الكفاءات عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان ومجلس الشورى وبعض الوزراء والهيئات القضائية والقائم على رئاسة المجالس القومية المتخصصة. وتضمنت التوصيات إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقوائم النسبية المغلقة بحيث تجمع هذه القوائم بين القوائم الحزبية أو ائتلاف الأحزاب أو الأحزاب والمستقلين.
وشددت على ضرورة مواجهة جرائم العنف الانتخابي والتصدي للرشاوى أو استخدام الشعارات الدينية. ودعمت التصويت بالرقم القومي في جميع الانتخابات والاستفتاءات وحق المرشح في الحصول على قوائم الناخبين وحق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات والترشح للانتخابات البرلمانية، وحظر ترشح مزدوجي الجنسية إلا بعد التنازل عن جنسياتهم الأجنبية.
وطالبت التوصيات بإصدار دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين والكوتة وإصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وحظر ترشحهم للانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وحرمانهم من إنشاء أحزاب جديدة أو الانضمام للأحزاب الحالية.
موسى: التغيير في الدول العربية أمر محتم
بروكسل (ا ف ب) - اعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس في بروكسل أن التغيير أمر محتم في المجتمعات العربية أكانت فقيرة أو غنية. وقال خلال مؤتمر نظمه البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الدول العربية مختلفة وأن التغيير لن يكون مشابها في كل دولة مضيفاً «لكن النتيجة النهائية هي التغيير وكل المجتمعات العربية سوف تتغير وفي مستقبل قريب جداً». وأقر بأن «الربيع العربي» لم يف بكل وعوده. وأضاف «نعاني في الربيع ولكن هذا يبقى ربيعاً وسوف ننتقل من الربيع الى الصيف والشتاء، وأن الوقت سيعمل لصالح التقدم والتغيير ومستقبل أفضل».
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
