عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
نما إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من منتجات الألمنيوم المسبوك بواقع 15% إلى 2.6 مليون طن سنوياً، منذ الإعلان عن عملية إندماج جرت بين «دوبال» و«إيمال»، قبل خمس سنوات، بحسب عبد الله بن كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وقال لـ «الاتحاد» بمناسبة مرور 5 سنوات على عملية الاندماج «شهد العام الماضي أعلى زيادة في الإنتاج على مدار تاريخ الشركة ليصل إلى 2.6 مليون طن سنوياً من الألمنيوم المسبوك، وهو ما يعادل إنتاج طن واحد من أصل كل 25 طناً من الألمنيوم الذي يتم إنتاجه على مستوى العالم».
وأكد ابن كلبان أن الفضل في هذه الطفرة الإنتاجية وتطور البرامج التشغيلية بالشركة منذ عملية الاندماج يعود إلى التحسينات التي أدخلت على العمليات، فضلاً عن إدخال تقنيتنا الخاصة في عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن «الإمارات العالمية للألمنيوم استطاعت بواسطة تلك التقنيات المتطورة إنتاج المزيد من المعادن بطاقة أقل من تلك التي كانت تحتاجها التقنية التي تم استبدالها.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تصدر في الوقت الراهن نحو 90% من إجمالي الإنتاج خارج الدولة، من خلال 350 عميلاً موزعين على أكثر من 60 دولة، مؤكداً أن الشركة تركز حالياً على جودة المنتج والخدمات المقدمة لعملائها داخل وخارج الدولة، الأمر الذي أدى إلى جذب العديد من العملاء لاستيراد منتجات الشركة حتى قبل عملية الاندماج، حيث إن 75% من العملاء يستوردون منتجاتنا منذ 10 سنوات على الأقل.
وأشار إلى أن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» تعد ثاني أكبر مصدر في دولة الإمارات بعد قطاع النفط والغاز، وهو أمر يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشركة تضع تنمية الأسواق المحلية على رأس أولوياتها، حيث تقوم بتوريد نسبته 10% من إجمالي الإنتاج إلى عملائها داخل الدولة، حيث توجد في الدولة 26 شركة حالياً تستخدم معادن «الإمارات العالمية للألمنيوم» لتصنيع منتجاتها، منوهاً بأن قطاع الألمنيوم أسهم في الوقت الراهن في توفير 30 ألف فرصة عمل للناس، فضلاً عن ذلك، تقوم هذه الشركات بتصنيع منتجات لبعض الصناعات مثل البناء والسيارات.
معايير السلامة
وحول أهم المشاريع التي نجحت الشركة في تنفيذها منذ إتمام عملية الاندماج، قال الرئيس التنفيذي إن عملية الاندماج هذه أثمرت عن خلق واحدة من كبريات شركات الألمنيوم الرائدة عالمياً، حيث قطعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شوطاً كبيراً على طريق بناء نفسها، كما عمدت بجهد لتعزيز مبدأ السلامة في الشركة، لتصبح معايير سلامة الأداء المتبعة هي الأفضل بكثير من المعايير السائدة على المستوى العالمي.
وقال «في العام الماضي، حصدنا لقب أكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم، ما يعني بأننا نصنع منتجات تحقق قيمةً إضافيةً أكثر من أي شركة أخرى. ولأن هذه المنتجات تصنع من الألمنيوم عالي الجودة، هذا يعني أننا أصبحنا شركةً رائدةً عالمياً في مجال تصنيع منتجات الألمنيوم التي تحقيق قيمةً إضافيةً».
وأضاف «منذ إتمام الاندماج، عملنا على تطوير تقنياتنا أكثر فأكثر، فقمنا بتحديث وتعديل خطوط إنتاجنا فباتت جميع وحدات الإنتاج تعمل بتقنيات مطورةٍ محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحلول العام 2016، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية على الصعيد الدولي»، لافتاً بأن هذا النجاح انعكس على خلق المزيد من فرص عمل، حيث نجحت الشركة في العام الماضي في توطين 37.6% من المناصب الرئيسة فيها، وهي أعلى نسبة تحققها الشركة في تاريخها في هذا المجال.
توسعات مستقبلية
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن الشركة استمرت بالتوسع منذ عملية الاندماج، حيث أطلقت الشركة مشروعين رئيسين لا يزالان حالياً على قيد الإنشاء، ننفذ حالياً مشروع مصفاة الطويلة للألومينا بالقرب من مصهر الألمنيوم التابع لشركتنا في مدينة أبوظبي. والتي تعد اليوم من أضخم المواقع الصناعية التي تبنى في الدولة، وستعمل المصفاة على إنتاج الألومينا والتي تعتبر المواد الأولية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم. كما تبني الشركة حالياً منجم بوكسيت في جمهورية غينيا في غرب القارة السمراء مع مرافق التصدير اللازمة. ويعتبر البوكسيت المعدن الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم.
وأضاف أن هذه المشاريع أصبحت ذات أهمية كبيرة للشركة من شأنها أن تساعد في تأمين الموارد الطبيعية التي نحتاجها في عملنا والتي ستؤمن بدورها مصادر إيرادات جديدة للشركة، منوهاً بأن الشركة خصصت ميزانية كبيرة لمشروع مصفاة الطويلة للألومينا المقام في مدينة أبوظبي بتكلفة حوالي 12 مليار درهم، فيما بلغت تكلفة إنشاء منجم البوكسيت في جمهورية غينيا حوالى 5 مليارات درهم، كما قامت بتحديث وتعديل خطوط الإنتاج القديمة بواسطة تقنيات مطورة داخلياً.
تدوير المخلفات
وقطعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من الخطوات المهمة للوفاء بمسؤولياتها على صعيد السلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية منذ عملية الاندماج، حيث نجحت في إعادة تدوير المخلفات الصناعية بنسبة 100% واستطاعت تحقيق هذا الهدف من خلال إعادة تدوير مواد المخلفات الناتجة عن صهر الألمنيوم، بحسب الرئيس لتنفيذي الذي أكد أنه تم إرسال أكثر من 43 مليون طن من مخلفات إنتاج الألمنيوم لتخضع لعملية إعادة التدوير وهي أعلى نسبة تحققها الشركة في هذا المجال طيلة فترة الخمس سنوات.
من ناحية أخرى، أظهر 73 بحثاً تدقيقاً بيئياً الجهود الحثيثة التي بذلتها شركتنا لخفض نسبة انبعاث الفلورايد بنسبة 11% كما نجحنا في خفض انبعاثات الهيدروكربونات المشبعة بالفلور بنسبة 65% مقارنةً بعام 2016 من خلال توظيف التقنيات التي استثمرت الشركة فيها. في الوقت نفسه، انخفضت نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 36% مقارنةً بالمعدل المتوسط العالمي.
إضافةً إلى ذلك، أخذت الشركة خطوةً مهمة للغاية إذ شاركت في برنامج تسريع الأعمال الحكومية الذي أطلق بمبادرة كريمةٍ من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت الشركة من خلال الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة جنرال إلكتريك بخفض نسبة انبعاثات أكسيدات النتروجين بنسبة 16% خلال 100 يوم.
وقال بن كلبان «تضع الشركة تحقيق السلامة في موقع العمل على سلم أولوياتها، لذلك قامت الشركة بإطلاق العديد من برامج السلامة التي تهدف إلى التثقيف ونشر الوعي حول المخاوف التي تتعلق بالسلامة وحول الأخطار المحيطة بالعمل. وبالفعل كان لنا ما أردنا حيث حققت هذه البرامج نجاحاً باهراً أدت إلى انخفاض معدل الإصابات لتصبح أقل من 60% وهو معدل أقل من المعدل العالمي».
تقديم منح دراسية لـ 180 طالباً داخل الدولة وخارجها
قال عبد الله بن كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «لدينا قناعة راسخة بضرورة تسليح فئة الشباب في دولة الإمارات بكل الأدوات التي يحتاجونها ليكونوا جزءاً من عملية التحوّل الاقتصادي في الدولة. لذلك نحن نستثمر مبالغ كبيرة في تدريب كوادرنا ودعم الموظفين الراغبين في الحصول على التعليم».
وأكد أن العام الماضي شهد استفادة نحو 180 طالباً درسوا داخل وخارج الدولة من المنح الدراسية التي وفرتها الشركة فيما انضم 100 متخرج جديد في برنامج تدريب الخريجين، فضلاً عن ذلك، توفر «الإمارات العالمية للألمنيوم» برامج تدريب معتمدة في التدريب المهني التي تخوّل حامل شهادتها الحصول على شهادات معتمدة في مجال الصيانة الهندسية والميكانيكية والكهربائية.
وأوضح أن الشركة أطلقت برنامجاً مخبرياً جديداً لصالح مصفاة الطويلة للألومينا، البرنامج المصمم خصيصاً لخدمة المواطنين الإماراتيين بهدف رفع سوية مهاراتهم وقدراتهم التقنية. وبعد إتمام هذا البرنامج، سيصبح بمقدور الخريجين الذين أتموا الدورة التدريبية لمدة عام العمل كفنيين في مختبر المصفاة.
«سيمنس»: التنوع يرفع إقبال الشركات للاستثمار في الإمارات
قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في منطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة، إنه من السهل ملاحظة مزايا التنوع بكل وضوح في الإمارات.
وأضاف: تعتبر الإمارات من أكثر الدول ترحيباً واستقبالاً للجنسيات المختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث يعمل بها أكثر من 200 جنسية مختلفة، وتنعكس تلك الثقافة بشكل خاص في عالم الأعمال.
وتابع:«أصبح تداول البيانات الكبيرة والتحول الرقمي وحلول الأتمتة، من أهم الأدوات التي من شأنها زيادة المزايا التنافسية للشركات، بيد أن التنوع لا يقل أهمية عن الابتكار.
ويُعد التنوع واحداً من أهم الأسباب التي تجعل من الإمارات، واحدة من أكثر الدول احتضاناً لأكبر عدد من الشركات المحلية والعالمية الناجحة». ويشير ديتمار فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين، إلى دعم قيادة الإمارات لهذا الشكل من أشكال التنوع.
وعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات في أبريل الماضي، عن مشروع قانون جديد يضمن المساواة بين الجنسين في الأجور، مع ضرورة تمثيل المرأة في الشركات العامة بحكم القانون، حيث تعمل في الوقت نفسه، أكثر من 25% من أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي في الدولة من السيدات.
وفي الجامعات، فإنّ 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الإناث.
ويؤكد ديتمار، أن هذا المستوى من التنوع في الإمارات، يُعد واحداً من أهم أسباب سعادته وفخره على مدار مسيرته المهنية.
وفي سيمنس، ينتمي العاملون في الشركة، لنحو 169 جنسية مختلفة، كما ينتمي أعضاء الإدارة التنفيذية لـ109 جنسيات، ما يعني إدراك الشركة لقيمة التنوع بشكل خاص.
ويضيف:«يساعد التنوع، في خلق بيئة عمل أكثر سعادة، وتحسين فرص المواطنين في المجتمعات المحيطة بالشركات للحصول على وظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، بجانب أنه من أهم الأشياء التي يجب تنفيذها على المستوى المؤسسي، حيث يمثل حافزاً هاماً للغاية لتحسين عملية اتخاذ القرار وتعظيم نتائج الأعمال». وأشارت البحوث التي أجريت خلال العقود الأخيرة، إلى أنّ الشركات التي تتمتع بتنوع كبير في موظفيها وقياداتها التنفيذية العليا وأعضاء مجالس الإدارات، تؤدي بشكل أفضل من مثيلاتها التي لا تتمتع بنفس هذا المستوى من التنوع.
وعلى مقياس أصغر، تؤكد الدراسات إلى أنه كلما كانت المجموعة أكثر تنوعاً، تم اتخاذ القرار بصورة أفضل وأكثر دقة.
تقول يانينا كوجل، رئيسة قطاعي التنوع والموارد البشرية في سيمنس، إن التنوع وثقافة دمج العاملين الناتجة عنه، يعملان على دعم وتقوية القدرة على الابتكار والإبداع، كما يُطلق إمكانيات العاملين في سيمنس، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الشركة للنجاح.
وأظهرت دراسة نشرتها مجلة «فايننشيال منيدجمنت»، أن الشركات التي تعتمد على الابتكار، تستفيد بشكل أكبر من فرص التنوع.
«سيج»: مشورة غير المؤهلين في الضريبة تعرض الشركات لغرامات
حذر منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية في شركة سيج الشرق الأوسط، والخبير في ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع، من إنسياق الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لادعاءات مئات الشركات والأفراد (فجأة) أنهم خبراء في تكنولوجيا ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها، منوهاً بأن العديد من الشركات في الإمارات لم تقم بما يلزم من العناية والتدقيق، وسعوا للحصول على المشورة من خبراء غير مؤهلين حول كيفية إدارة عملية الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ثم أدركت تلك الشركات لاحقاً أنهم يستخدمون منتجاً غير متوافق مع متطلبات الضريبة.
وقال سروار، إن بعض الشركات لم تتعمق في فهم التكنولوجيا والحلول المتوافقة مع متطلبات الضريبة، واعتمد الكثير منها على منتجات داخلية أو منتجات خارجية كانت تستخدمها من قبل ظناً منها أنها ستكون جيدة بما فيه الكفاية للقيام بالمهام المطلوبة، لكن سرعان ما أدركت عدم فعالية تلك البرامج، مؤكداً أن استمرار الشركات في هذا النهج سوف يجعلها عرضة للكثير من الغرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب، وداعياً في الوقت ذاته الشركات التي تواجه مثل هذه المشكلات أن تطلع على القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب والتي تتضمن أسماء برامج المحاسبة المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة. وقال سروار، إن قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بسيط ومباشر إلى حد ما، لكن بنوده لم تكن مفهومة بشكل تام من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بل وحتى الشركات الكبيرة، مؤكداً أن أكثر النقاط التي لم تكن مفهومة هي الرسوم العكسية حيث إنها تعد مفهوماً جديداً وليس شائعاً على نطاق واسع في العالم.
وأضاف أن بعض الشركات لا تزال تكافح لفهم التفاصيل الأكثر تعقيداً لأنظمة ضريبة القيمة المضافة، وكيفية الامتثال لها والبقاء على الجانب الصحيح من القانون.
وأوضح أن أحد التحديات التي تواجه الشركات الخاضعة للضريبة تتمثل في إعداد بعضها أنظمة داخلية خاصة بها لضريبة القيمة المضافة، من دون الفهم التام للمبادئ التوجيهية لتشغيل تلك الأنظمة، ولذلك عندما حان وقت تقديم الإقرارات الضريبية، أدركت تلك الشركات أن بعض بياناتها تتطلب إعادة إدخالها مجدداً بشكل يدوي وإعادة تخطيطها لتتوافق مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، منبهاً أن بعض الشركات لا تزال حتى الآن مقصرة جداً بالمقارنة مع الآخرين في تحقيق الامتثال التام للإجراءات الضريبية رغم أن الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئات المحاسبة الإقليمية، وخبراء الضرائب، وعدداً من بائعي البرمجيات، وجميع المعنيين عموماً تعاونوا مع القطاع لإيضاح وتفسير بيئة ضريبة القيمة المضافة الجديدة.
