استطلاع يظهر تحسن توقعات النمو الخليجي العام الحالي

أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” تحسناً ملموساً في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة مع التوقعات قبل ثلاثة أشهر، بفضل ارتفاع أسعار الخام. ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم نمواً نسبته 5,7% في 2011 ما سيكون الأسرع في ثماني سنوات مدعومة بإنفاق إضافي لاحتواء توترات اجتماعية. وبالمقارنة، كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته “رويترز” في مارس 4,5%. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع إلى السابع عشر من يونيو وشمل 18 محللاً على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة إيكونوميست انتلجنس “لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضاً زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي”. وقال “بإضافة كل هذا، نرى توجهاً عاماً لإجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز”. وخشية تأثرها بعدم الاستقرار الذي يجتاح العالم العربي تعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم إعانات بطالة وإجراءات أخرى. وبحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع إنفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام، و35 مليار دولار في 2012. ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار - 3,7% هذا العام، وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعاً في مارس وأعلى بكثير من مستوى 1,4% المحقق في 2010. ومن المتوقع أيضاً أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً - والكويت نمواً أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2011 قياساً إلى ما كان متوقعاً في مارس، وذلك عند 16,7% و4,4% على الترتيب ارتفاعاً من 15,8% و4%. في المقابل، تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2,7% من 3,4%. ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عُمان نمواً اقتصادياً بنسبة 4,1% هذا العام، وهو مستوى توقعات مارس نفسه. ومن المقرر أن يحصل البلدان على 20 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع، بحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، أن يؤثر الإنفاق الحكومي على إجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضاً مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولاراً للبرميل حالياً. وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية “ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة، ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص”. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعراً يقدر بنحو 80 دولاراً لبرميل الخام الأمريكي في ضوء زيادة الإنفاق. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضاً أكبر من تقديرات مارس وذلك عند 20,2% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي بدأت أبريل. أما البحرين، فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزاً سيبلغ 1,4% وهي التقديرات السابقة نفسها. وفي السعودية، من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية إلى 6,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقع مارس. ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الآحاد بأنحاء الخليج هذا العام - ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 5,6%، حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات مارس.