عدد اليوم
قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس، اعتذاراً رسمياً للحكومة عن رسالته الإخبارية لشهر يوليو والتي كانت عن مشاركة المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لدى اليمن مع مسؤولين من قيادة ميليشيات الحوثي وصفتهم الرسالة بمسؤولين حكوميين.
وتسلمت المندوبية الدائمة لليمن في الأمم المتحدة رسالة الاعتذار من الصندوق والتي أقر فيها بوقوع الخطأ مع تأكيد الصندوق أنه خاطب المكتب الإقليمي بتصحيح ذلك في النسخة الإلكترونية للرسالة الإخبارية، متعهداً بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، ومؤكداً أن الصندوق لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية وبالتزامه الكامل للقرارات الدولية.
وكانت مندوبية اليمن بعثت رسالة احتجاج شديدة اللهجة بتاريخ 9 أغسطس الجاري إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان طالبت فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ والامتناع عن التعامل مع الميليشيات الانقلابية، باعتبار ذلك تجاوزاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
ودان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اقتحام ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وتحويله إلى ثكنة عسكرية. ودعا المنظمات الأممية إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي وكشف كافة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق العمل الإغاثي والإنساني، وإجراءاتها التي تستهدف المنظمات الإغاثية في اليمن.
وأشار إلى أن المنظمات الأممية تعرضت للكثير من المضايقات وإعاقة لأعمالها من قبل الحوثيين خصوصاً في الحديدة. وأكد أن كل هذه الانتهاكات إجرامية، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية المنظمة للعمل الإنساني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات المستمرة بحاجة إلى تدخل أممي عاجل لإيقافها.
وأكد فتح أن ميليشيات الحوثي اتخذت من سيطرتها على الحديدة والميناء مجالاً لممارسة الانتهاكات والجرائم بحق أبناء المحافظة، وتهديد ومضايقة العمل الإغاثي والإنساني، واختطاف ونهب السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية. داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذه التصرفات والضغط لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وطالب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إدانة كل الممارسات، وممارسة كل الضغوطات الكفيلة بإنهاء هذه الانتهاكات.
