عدد اليوم
تعتزم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إطلاق خدمة جديدة بقطاع الاتصالات تمكن العميل من الاحتفاظ برقم الهاتف المتحرك لمدة 5 سنوات، بحيث يمنع على مزود الخدمة سحب الخط من المستخدم أو إعادة بيعه خلال مدة سريان الشهادة.
وأجرت الهيئة مفاوضات مكثفة مع شركتي «اتصالات» و«دو»، للاتفاق على آلية إصدار شهادة تخصيص رقم الهاتف المتحرك للمستخدمين لتحديد التكلفة النهائية لإصدار الشهادة.
وسيكون إصدار شهادة تخصيص الرقم، المزمع إقرارها قريباً، اختيارياً لجميع عملاء الهاتف المتحرك على شبكتي الاتصالات العاملتين في الدولة، مقابل رسوم تدفع لمرة واحدة عند إصدارها.
وفي الوقت الذي ستمنح فيه شهادة تخصيص الرقم الحق للمستخدم في الاحتفاظ برقم الهاتف المتحرك وعدم إعادة تخصيصه طوال فترة سريانها، إلا أنها لا تمنع مزود الاتصالات عن تعطيل الخدمة على الرقم جزئياً أو كلياً في حال التخلف عن سداد المستحقات المترتبة خلال المدة المنصوص عليها في العقد وذلك وفق الأنظمة والإجراءات التدريجية الاعتيادية المعمول بها.
ولا تتعارض هذه الخدمة الاختيارية ولا تلغي باقي الحقوق الممنوحة لباقي المشتركين على هذا الصعيد، ضمن أنظمة حماية المستهلك التي نصت على حق أي مشترك في إعادة تفعيل رقم الهاتف في غضون 12 شهراً، عقب تعطيل الخدمة، وعدم تخصيص الرقم لمشترك آخر، إلا إذا حصل المشغل على موافقة مسبقة من المشترك صاحب الرقم، أو من الهيئة قبيل تعطيله.
وخلال فترة سنة عقب تعطيل رقم الهاتف من قبل المرخص له، يحق للمستهلك الذي تم تخصيص الرقم له قبيل عملية التعطيل، طلب إعادة تفعيل الرقم، وعلى المرخص له إنجاز هذه المعاملة، وإعادة تفعيله وفق الأحكام والأنظمة التي كانت مطبقة قبيل وقت تعطيل الرقم أو ما يعادلها.
ووفق الأنظمة التي أقرتها الهيئة، فإنه في حال فصل الخدمة بسبب عدم دفع الفواتير خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، لكامل أو جزء من قيمة الفاتورة، يجب أن تخضع الإجراءات التي يتخذها المرخص له للحصول على المبلغ أو لفصل الخدمة لعدة معايير منها، أن يسبق عملية التعطيل إشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك قبل أي قطع أو فصل للخدمة.
وتتضمن المعايير أن ينحصر قطع أو فصل الخدمة، كلما أمكن ذلك، على الخدمات المعنية طالما كان ذلك قابلاً للتطبيق من الناحية الفنية، كما يجب أن يحدد المرخص لهم في الإنذار المسبق الإجراءات اللازمة المطلوب من المشترك اتخاذها لتجنب الفصل بسبب عدم الدفع، مع وصف التبعات والآثار المترتبة على عدم الدفع.
يذكر أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك زادت لدى مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة بنحو 574.48 ألف اشتراك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل، حيث ارتفعت من 19.826 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 20.4 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2018، بحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.
وأوضحت البيانات أن عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى شركتي «اتصالات» و«دو» وصلت إلى 17.046 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.35 مليون اشتراك بنهاية الشهر نفسه.
ونمت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» بنحو 531 ألف اشتراك خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل أكثر من 24.026 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 23.495 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
يوسف العربي(دبي)
