«استئناف دبي» تؤيد تبرئة المتهمين بقضية «طفلة الحافلة»

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الثلاثة (ج.ت) و(ف.س) مشرفي حافلة مدرسية، و(م.ب) سائقها، العاملين لدى مجموعة جيمس التعليمية، من اتهام النيابة العامة لهم بهتك عرض الطفلة (ن.ك) ذات الأعوام الأربعة بالإكراه، في القضية المعروفة بـ “طفلة الحافلة”. وأيدت المحكمة حكم أول درجة الذي استند على أن الوقائع والبراهين والأدلة المقدمة إليها، تؤكد أن كلام الأم عن تعرض طفلتها إلى هتك العرض بالإكراه، جاءت متناقضة، وعبارة عن استنتاجات وخيال منها، كذبتها التقارير الطبية. وأكدت المحكمة أن الطبيب الشرعي عزا الاحمرار الموجود بقرب المناطق الحساسة بجسد الطفلة إلى عدم النظافة الشخصية، وليس لتعرضها لتحرش من المتهمين، وأيدت ذلك التقرير الصادر عن اللجنة الطبية. وأكد الطب الشرعي أن الطفلة عذراء، وأن غشاء بكارتها لا يزال سليماً، حيث رفضت المحكمة الأخذ باعترافات المتهمين التي أدلوا بها في تحقيقات الشرطة لغياب المترجم ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يشترط وجود المترجم، وبالتالي فإن الأخذ بإفادة أفراد الشرطة بوصفهم شهوداً يعدّ باطلاً، لأنه مبني على اعترافات المتهمين. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنها لم تطمئن لاعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة لأن الروايات التي قالوها تناقضت فيما بينها، فضلاً عن أنها تناقضت مع التقارير الفنية، حيث أكد المختبر الجنائي عدم وجود دماء للمجني عليها في الحافلة أو على ملابسها، وأن البقع الحمراء التي وجدت لم تكن دماءً. ورأت المحكمة أن اعترافات المتهمين كانت مخالفة للواقع، إذ كشف جدول أعمال المدرسة، وشهادات المدير الإداري، وسائق الحافلة، أن المتهم (ف .س) لم يكن موجوداً على متن الحافلة، بل كان موجوداً على متن حافلة أخرى.