عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة)
ناقش البرلمان المصري أداء الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، أمس، وركزت المناقشات على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تولي هذه الحكومة مهامها في يونيو 2018.
وألقى مدبولي بياناً حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكداً أن قرارات الإصلاح الاقتصادي هي الأصعب، خاصة أنها غير شعبوية، وتأخذ من شعبية الحكومة لأن المصري همه قوت يومه ولا يريد ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الهدف من قرارات الإصلاحات الاقتصادية هو النمو والانطلاق بالبلاد.
وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري كان أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماماً في منتصف 2014، وتوقف العديد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الهم الأكبر للحكومة المصرية والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن وجود رئيس مجلس الوزراء و8 من الوزراء المعنيين بالأحوال المعيشية والسياسية لمناقشتهم في المجلس جزء من عملية الإصلاح السياسي التي تعيشها مصر في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الحياة السياسية في حاجة إلى تحريك المياه الراكدة، وهو الأمر الذي يبدأ من مجلس النواب وتقديم استجوابات إلى الحكومة والوزراء المعنيين، خاصة مع حالة الشكوى العامة من الأمر.
وأضاف بكري لـ «الاتحاد» أنه من المفترض أن يحضر مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، لمناقشة تفاصيل جهود الحكومة في قضية سد النهضة.
وأشار مدبولي أيضاً إلى أنه مع تولي السيسي، كانت البنية الأساسية متهالكة، وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتنا الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة البطالة وتوقف العديد من الاستثمارات، وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التي واجهت التحديات نفسها.
وعلق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، على بيان رئيس مجلس الوزراء المصري، بتأكيده على أنه من المعروف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر، ويشهد معدلات نمو مرتفعة، وكذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتم بخطى ثابتة.
